تكبير الخط تصغير الخط

تشهد الساحة العراقية من الشمال إلى الجنوب  اجراء عملية التعداد السكاني بعد   ما يقارب تلاثة عقود ،و منذ عام ١٩٨٧ وبعد تعداد عام ١٩٩٧  الذي استثنى  منه المحافظات الشمالية التي كانت منفصلة عن الحكومة المركزية انذاك  في عهد  النظام السابق .
ان التعداد السكاني العاشر الذي يستعد العراق اجراءه يلقي  بظلاله على مستقبل العراق من الناحية السياسية والاقتصادية والتنموية .
وهي عملية تهدف إلى رسم خارطة العراق موضحا التوزيع السكاني ونسبة مكونات  البلاد المختلفة  بالاضافة الى نسب  التعليم ، الصحة ،البطالة ودخل  السنوي للفرد  العراقي ، 
ومؤشرات خط الفقر في العراق داعما  هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير إستراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية.

كما أن التعداد السكاني  يكون  عاملا مساعدا للاشارة إلى  التغيرات  الديمغرافية التي طرأت على البلاد بسبب النزاعات والصراعات  واظهار حجم التجاوزات  على الاراضي الحكومية  والزراعية ( البناء العشوائي ).

التعداد السكاني والعملية السياسية في العراق 

تحددت العملية  السياسية في العراق ببوصلة المحاصصة السياسية .حيث ان المعادلة السياسية  التي تحتاج الى التوازن  قد تتغير من خلال نتائج التعداد السكاني بما يفرز من الحقائق  التي كانت قد  اخفيت عن الواقع العراقي حول توزيع السكان في المحافظات العراقية وهذا ما تفرض  كتابة معادلة جديدة في توزيع الحصص السياسية بين المكونات المختلفة في العراق,فيما اذا ما استمر  هذا الاسلوب في نظم الادارة والحكم .

على الرغم من التصريحات الصادرة من الاداريين العراقيين الذين يمثلون النظم اعلاه بان هذا التعداد السكاني سوف يكون عملية في منتهى الدقة لخدمة التنمية ومعالجة المشكلات الاساسية ذات الاطر تتعلق بحياة المواطن الا ان من جانب اخر تعلن  البيانات والمعلومات التي تفرز نتائج  التعداد ٢٠٢٤ تغيرا في المعادلة  النيابية ايضا من حيث توزيع عدد المقاعد لكل محافظة او منطقة والهيكلية العددية  لاعضاء مجلس النواب العراقي وكذلك ان نتائج هذا التعداد تغلق  الابواب بوجه الارقام التخمينية  التي كانت تؤخذ من وزارة التخطيط والتجارة والداخلية .

وفي موضوع ذات صلة بالتعداد السكاني  اصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تؤكد بقرار المحكمة الاتحادية رقم (٧٣)الصادر عام ٢٠١٠  والخاص بالتعداد السكاني والذي فصل بين الاحصاء السكاني الوارد في المادة  (١٤٠) والمنتهية صلاحيتها من الدستور العراقي وبين التعداد السكاني لعام ٢٠٢٤ .

رقم القرار : 73/اتحاديه/2010
تاريخ القرار: 19\10\2010
ان الاحصــاء المنصـوص عليه في المادة (140) من الدستور هـو غيـر التعداد العام للسكان المنصوص عليه في القانون رقم (40) لسنة 2008 ولا يكون بديلاً عنه .كما قرر مجلس الوزراء اعتماد التعداد السكاني عام ١٩٥٧  من حيث سجلات المواطنين في المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك التي تعرضت الى سياسات التغير الديموغرافي قبل وبعد ٢٠٠٣ .ومثلما قلنا انفا ان التوزيع  السكاني الجديد الذي يظهر   من خلال نتائج التعداد السكاني عام ٢٠٢٤ يؤثر  على التوازنات السياسية الحالية التي تعتمد على التوزيع السكاني حيث يكون  عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للعدد الفعلي للسكان مما يوحي الى اعادة النظر في توزيع المقاعد في البرلمان العراقي وبذلك يعيد  ترتيب القوة السياسية في بعض المناطق العراقية

واخيرا  نسلط الضوء على مسيرة عمليات التعداد السكاني  في العراق تاريخيا :-
١-التعداد السكاني عام ١٩٢٠  تحت ظل الادارة البريطانية 
٢-التعداد السكاني عام ١٩٢٧ 
٣-التعداد السكاني عام ١٩٣٤ 
٤-التعداد السكاني عام ١٩٤٧
٥-التعداد السكاني عام  ١٩٥٧  وكان اخر تعداد في العهد الملكي 
٦-التعداد السكاني عام ١٩٦٥
٧- التعداد السكاني عام  ١٩٧٧
٨- التعداد السكاني عام ١٩٨٧ 
٩- التعداد السكاني عام ١٩٩٧  باستثناء المحافظات الشمالية في العراق .الا ان هذه الدورة ( التعداد السكاني العاشر )  تختلف. عن. سابقاتها  بانها لا تشمل حقل  القومية والمذهب .
ولا يفوتنا ان اذكر بان في عام ٢٠١٠  هيئت الحكومة العراقية الاستحضارات لاجراء التعداد السكاني الا ان الظروف الامنية والانفلات الامني  في تلك الفتره قد حالت دون اجراء التعداد  السكاني .