تكبير الخط تصغير الخط

* إفرايم غانور - معاريف

الأيام تمضي، لقد مرّ 13 شهراً على الحرب. ولا يزال 101 مخطوفاً في أنفاق غزة المظلمة. وتطول قائمة القتلى والجرحى، ويزداد إحساس الجمهور بأن توجُّه هذه الحكومة الواهمة هو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى "الاستيطان" في القطاع وإقامة حُكم مدني وإعادتنا إلى السنوات التي سيطرنا فيها على القطاع وبنينا مستوطنات بثمن دموي باهظ.

الواقع الآن في قطاع غزة المدمر هو أن "حماس" خسرت أكثر من 80% من قدراتها. واغتال الجيش الإسرائيلي أغلبية الذين يشغلون ترسانة سلاحها، ولم تعد الحركة تتصرف كأنها جيش نظامي. أمّا القادة الميدانيون الذين نجوا، فيحاولون خوض حرب عصابات، وتجنيد شباب غزة. ومن شأن هذا أن يزداد ما دام الجيش الإسرائيلي في غزة.

إن أغلبية الشعب الإسرائيلي تريد وقفاً للقتال، باستثناء أقلية. تلمّح الحكومة إلى أنها مستعدة للمضيّ نحو اتفاق مع حزب الله والخروج من لبنان، مع إمكان الدخول إليه مجدداً، إذا خرق حزب الله الاتفاق.

لكن في قطاع غزة، ليس لدى الجيش أيّ مشكلة في الدخول ثانيةً، إذا رفعت "حماس" رأسها من جديد، لكن الحكومة تعارض اتفاقاً لوقف القتال يعيد المخطوفين أخيراً.

وهنا نسأل "لماذا؟" لأن مثل هذا الاتفاق سيفرض على الحكومة إطلاق سراح "مخربين" من السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يهدد بقاء  الحكومة بسبب معارضة بن غفير وسموتريتش، اللذين لم يكن المخطوفون في رأس جدول أعمالهما، ومن المؤكد أنهم ليسوا بأهمية عودة الاستيطان إلى "غوش قطيف".

لقد حلّ فصل الشتاء، ومعنى هذا مزيد من التدهور في وضع المخطوفين الذين تمكنوا من الصمود خلال الأشهر الـ13 الماضية. أيضاً الشتاء يشكل خطراً على حياة مليونَي غزّي يعيشون في الخيام، وفي ظروف صحية صعبة. وإمكان تفشّي وباء يؤدي إلى مقتل الآلاف من السكان، سيثير غضب العالم ضدنا، الذي يتهم جزء منه إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية.

قطاع غزة ليس "حماس" والجهاد الإسلامي فقط، بل توجد هناك منظمات جريمة لها علاقة وثيقة بمهربين من البدو في شمال سيناء، وتعاونت معهم طوال أعوام، وكانت هي المسؤولة عن معظم عمليات التهريب من مصر إلى القطاع.

من هنا، فإن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في غزة يمكن أن يصطدم بحرب العصابات التي بدأنا نرى بشائرها منذ اليوم، بل أيضاً سيصطدم بـ"إرهاب" المنظمات الإجرامية التي ستحاول استغلال الواقع لتعزيز مكانتها في داخل القطاع.

وفي ضوء الأزمة الاقتصادية، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى موجة كبيرة من سرقات الأملاك في مستوطنات "الغلاف". وسيضطر الجيش إلى الدفاع عن بقائه في داخل القطاع المعادي بقوات لا بأس بها، ونشر قوات كبيرة حول القطاع من أجل حماية مستوطنات "الغلاف".

هذا من دون الحديث عن ملايين المبالغ التي سيتعين علينا توظيفها من أجل أن نوفر لمليونين من سكان غزة الحاجات الطبية الأساسية، والتعلم الأساسي، والكهرباء، والمياه، وتطبيق الحد الأدنى من النظام في منطقة كبيرة مدمرة، في أغلبيتها. هل يوجد في الحكومة مَن يحسب حساباً لذلك؟

مؤخراً، نشرت صحيفة "الوول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى، أن "حماس" و"فتح" توصلتا إلى اتفاق على تشكيل لجنة غير سياسية من التكنوقراط الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى أيٍّ من التنظيمين، وهي التي ستدير قطاع غزة وتوزّع المساعدة الإنسانية.

هذا هو الحل الأفضل في الواقع الحالي. وهو الذي سيسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى قلب القطاع في أيّ لحظة، وسيعيد المخطوفين والجنود الإسرائيليين إلى منازلهم، وسيسمح لنا بتنظيم أمورنا بشأن القطاع، ويترك الواهمين الذين يحلمون بالعودة إلى "غوش قطيف" مع أحلامهم.

* كاتب ومحلل إسرائيلي