تحدث الرئيس السيسي بأن "نقص نقطة مياه من حصة مصر هو خط احمر" و هلل الاعلام بصوت عال و بلا مضمون.

ثم جاء تصريح وزير الخارجية سامح شكري بأن "الخط الاحمر يعني إلحاق ضرر حقيقي بمصر و اذا مر المليء الثاني بدون ضرر فيكون شيئا محمودا"

هذا يلقي الضوء علي منهج الإدارة الحالية في إدارة شؤون البلاد و الذي يمكن تلخيصه في "بيع الوهم للشعب بكلمات رنانة بلا ارادة بينما الوزراء و مؤسسات الدولة السيادية تقدم التنازلات و الاطمئنان في الغرف المغلقة الي الجالس علي الجانب الآخر من طاولة المفاوضات بأن يمضي في خططه بلا خوف من تهديدات أو خطوط حمراء يتم تعريفها بما يفرغها من مضمونها بل و الاعلان عنها لتكون حجة علي الرقاب مستقبلا "

هذا المنهج تكرر عند التنازل عن السيادة المصرية عل جزيرتي تيران و صنافير حيث صرح الرئيس بأن أمه اوصته "ألا يأخذ حاجة أحد" ليخرج د. مفيد شهاب يؤكد أن الجزر سعودية علي الرغم من ٤٨ وثيقة قدمت للمحكمة الإدارية تثبت سيادة مصر علي الجزيرتين قبل نشأة المملكة فتحكم المحكمة بمصرية الجزيرتين. 

ثم تكرر مرة أخري في ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان بما منح اليونان مساحات بحرية شاسعة بها احتمالات غازية كبيرة في شرق المتوسط و عارضتها المعارضة الوطنية في مجلس النواب كما رفضتها الامم المتحدة لعدم تقابل شواطيء مصر و اليونان حيث أن شواطيء مصر الشمالية تواجهه شواطيء قبرص و تركيا بينما قبلت اتفاقية تركيا و ليبيا و التي عارضتها مصر مع تهليل اعلام العار و النفاق و علي الرغم انا تعيد مساحة واعدة من المياة البحرية الي الوطن الأم مصر. 

و علي نفس النهج تتوالي الأحداث في اتفاقية سد النهضة و تاييد صفقة القرن و تفريغ شمال شرق سيناء من سكانه بحجة الإرهاب و اعتقال عشرات الآلاف من أصحاب الرأي بتهم باطلة و استمرار حبسهم بدون محاكمة  لفترات غير قانونية و ظروف غير إنسانية و تقييد الحريات العامة و التعبير عن الرأي و التضييق الأمني علي الحياة السياسية.

ثم تأتي الطامة الكبري بسلسلة من الوعود البراقة و المتدحرجة (٦ شهور فسنتين فسنة) حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحسين أحوال المعيشة  للمواطن و الارتقاء بجودة الخدمات في التعليم و التأمين الصحي و النقل و المواصلات لم يشعر المواطن باثارها الإيجابية علي حياته بل تستمر المعاناة حول تلبية الاحتياجات الأساسية مع ذيادة نسبة الفقر.

ثم تأتي الخطيئة الكبري بالعبث بالدستور بتعديلات تكرس السلطات و تمد فترات الرئاسة و تعيد مجلس الشيوخ الذي لم تكن له أي فاعلية و مازال خارج الخدمة و تكلف القوات المسلحة بالدفاع عن الديموقراطية و التي لم تحترمها أو تحميها منذ تدخلها في حكم البلاد منذ يوليو ٥٢. بالإضافة إلي قائمة طويلة من الاستحقاقات الدستورية التي تهرب منها النظام فيم يتعلق بحماية الحريات و الملكيات العامة و المصالحة الاجتماعية و العدالة الانتقالية و تحراءع انتخابات المجالس المحلية و الوصول بميزانيات التعليم و الصحة الي ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما علي الرغم من مرور ٧ سنوات علي اصدار الدستور.

حقا نستطيع أن نقول بإنصاف أن الإخفاقات أكثر من الإنجازات و أن تضخمت بفعل النفخ الإعلامي. لم يعد الانتظار خيارا لأنه يعني استمرار التقدم نحو الهاوية.

أصبح التغيير حتمية نحو "بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة نبنيها بكل و لكل المصريين" دولة تعيد لمصر ريادتها و تحقق الرفاهية لشعبها - دولة "الريادة و الرفاهية"

التنوير و بناء الوعي واجب وطني رغم الجهد و الالم"