تكبير الخط تصغير الخط

وجه 100 نائب من الحزب الديمقراطي الأمريكي رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب، يشككون فيها في قانونية اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الشخصية البارزة في جامعة كولومبيا. وجاءت الرسالة لتؤكد أن الاعتقال ينتهك حق خليل في حرية التعبير، وتطعن في الأسس القانونية التي استندت إليها السلطات الأمريكية لاتخاذ هذا القرار.

وأشارت الرسالة إلى أن الاعتقال، الذي تم خلال مداهمة نفذتها دائرة الهجرة والجمارك بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية، قد تكون له عواقب خطيرة على السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بسمعة الولايات المتحدة في تعاملها مع قضايا الحقوق والحريات.

وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت خليل بعد إلغاء بطاقته الخضراء، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونشطاء أكاديميين، الذين وصفوه بأنه تعسفي ويستهدف حرية التعبير.

يأتي هذا التحرك من النواب الديمقراطيين في إطار دفاعهم عن الحقوق المدنية والحريات الفردية، مع تحذيرهم من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القضائي والسياسي الأمريكي، وتؤثر سلباً على مكانة الولايات المتحدة كداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان عالمياً.