تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مذكرة حكومية حصلت عليها شبكة "CBS News" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت قواعد فضفاضة تحدد من يمكن احتجازه في قاعدة جوانتانامو، ما يتيح للمسؤولين إرسال مهاجرين لا يملكون سجلات جنائية إلى هناك، رغم تصريح ترامب السابق بأن "الأسوأ فقط" من المهاجرين سيُحتجزون في القاعدة البحرية.

في أواخر يناير، وفي إطار حملته المشددة ضد الهجرة، وجّه ترامب المسؤولين لتحويل منشآت داخل القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا إلى مواقع احتجاز للمهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وأكد حينها أن القاعدة ستُستخدم لاحتجاز "المهاجرين الإجراميين من ذوي الأولوية القصوى".

الاتفاقية: صلاحيات واسعة وغياب لتقييم السلوك الجنائي

لكن اتفاقًا غير معلن سابقًا بين وزارة الأمن الداخلي (DHS) ووزارة الدفاع (DoD)، وُقّع في 7 مارس، يُظهر أن الإدارة منحت المسؤولين صلاحية واسعة لتحديد من يُرسل إلى جوانتانامو دون اشتراط وجود سجل جنائي. لا تذكر المذكرة أي تقييم للسوابق الجنائية، بل تشير إلى أن أي مهاجر صدر بحقه أمر ترحيل نهائي وله "صلة بجماعة إجرامية عابرة للحدود" أو "نشاط إجرامي متعلق بالمخدرات" يمكن احتجازه هناك.

تعريف فضفاض لـ"الصلة الإجرامية"

تعتمد المذكرة تعريفًا واسعًا لـ"الصلة"، إذ يكفي أن يكون المهاجر قد دفع لجماعة إجرامية لتهريبه إلى الولايات المتحدة لاعتباره ذا صلة، وهو أمر ينطبق على غالبية المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون الحدود الجنوبية، حيث تسيطر جماعات إجرامية في المكسيك على عمليات التهريب.

استثناء من تجاوز مدة التأشيرة وافتراضات مبنية على بلد المنشأ

تنص المذكرة على أن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة التأشيرة لا يمكن إرسالهم إلى غوانتانامو. لكن إذا كانت طريقة دخول المهاجر غير واضحة، يُسمح للمسؤولين بافتراض أنه دفع لجماعة إجرامية إذا كان من بلد "تدخل منه غالبية المهاجرين إلى الولايات المتحدة بهذه الطريقة"، ما يُوسّع نطاق الاستهداف دون أدلة محددة.

تناقض مع التصريحات العلنية

تبدو هذه المعايير متناقضة مع تصريحات ترامب وكبار مسؤولي إدارته الذين أكدوا أن القاعدة ستُستخدم فقط للمجرمين الخطرين. تقول تيريزا كاردينال براون، مسؤولة سابقة في الهجرة خلال إدارات بوش وأوباما، إن القواعد "تنطبق على أي مهاجر عبر الحدود الجنوبية تقريبًا"، مؤكدة أن دفع المال لكارتلات التهريب أمر شائع.

غياب التقييم الفردي للخطر

تضيف براون أن القواعد لا تتضمن أي تقييم فردي لتحديد ما إذا كان المحتجز يشكل تهديدًا قبل نقله إلى غوانتانامو، وهو ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية.

البنتاجون يؤكد صحة المذكرة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، كينغسلي ويلسون، صحة المذكرة، قائلة إنها "تعزز التعاون بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات".

ترحيلات مثيرة للجدل

ليست هذه الممارسة الوحيدة التي أثارت الجدل، إذ رحّلت الإدارة في مارس 238 فنزويليًا إلى السلفادور لاحتجازهم في سجن ضخم هناك، مدعية أنهم جميعًا مجرمون وأعضاء في عصابات، لكن تحقيقًا أجرته "60 Minutes" كشف أن 75% منهم لا يملكون سجلات جنائية.

عملية سرية وملف غير شفاف

بدأت الإدارة بنقل مهاجرين إلى غوانتانامو في فبراير، وبدأت حينها بفنزويليين زُعم أن لهم صلة بعصابة "ترين دي أراگوا". ثم تم نقلهم لاحقًا إلى هندوراس ليُعادوا إلى فنزويلا.

رغم أن الإدارة تتباهى بهذه الرحلات، فإنها لم تكشف عن التفاصيل، مثل التكلفة أو عدد المؤهلين للاحتجاز، كما لم تقدم شفافية حول ظروف الاعتقال.

تصنيفات للمهاجرين: "عالي الخطورة" و"منخفض الخطورة"

تعرّف القواعد الحكومية المحتجزين "عاليي الخطورة" بأنهم من لديهم سجلات جنائية عنيفة أو تاريخ من السلوك العدواني أو مزاعم بانتمائهم لعصابات. أما "منخفضو الخطورة" فهم من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني دون سجل جنائي يُذكر.

يُحتجز "عالي الخطورة" في معسكر VI، وهو قسم في سجن ما بعد أحداث 11 سبتمبر لا يزال يحتجز حوالي 12 مشتبهًا بالإرهاب. أما "منخفضو الخطورة" فيُحتجزون في "مركز عمليات الهجرة"، وهو منشأة تشبه الثكنات كانت تُستخدم سابقًا لطالبي اللجوء القادمين بحرًا.

حاليًا، يُحتجز 42 مهاجرًا في غوانتانامو، بينهم 32 في مركز عمليات الهجرة و10 في معسكر VI.

تفاصيل إضافية حول الاتفاق

المذكرة تؤكد أن المحتجزين في جوانتانامو يبقون تحت ولاية وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، رغم أن الجيش يوفر لهم المرافق. كما تنص على عدم إرسال أطفال إلى القاعدة، مع التزام DHS بإرسال ضباط أو متعهدين للإشراف على الأمن والخدمات مثل الترفيه والدين والعلاج الطبي الإجباري (مثل التغذية القسرية في حالات الإضراب عن الطعام).

تتحمل DHS مسؤولية نقل المحتجزين من وإلى القاعدة، ويجب ألا يبقى المحتجزون أكثر من 180 يومًا بعد صدور أمر الترحيل بحقهم.

أما الجيش، فيتحمل مسؤولية الأمن المحيط ويوفر المرافق الأساسية والرعاية الطبية. وقد تعهد الجيش بإقامة خيام لاحتجاز مزيد من المهاجرين، لكنها لا تحتوي على كهرباء أو تكييف.

تحديات قانونية من قبل منظمات حقوقية

تواجه هذه السياسة تحديات قانونية، خصوصًا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي رفع دعاوى قضائية مدعيًا أن المحتجزين في البداية كانوا محرومين من الاتصال بأقاربهم أو محامين. وأكدت الإدارة لاحقًا أنها وفرت للمحتجزين إمكانية الوصول القانوني.

كما وصفت ACLU ظروف الاحتجاز بأنها "مزرية"، واستشهدت بإفادة أحد المحتجزين الفنزويليين الذي قال إنه بدأ إضرابًا عن الطعام لأنه شعر أنه "اختُطف".

"جوانتانامو مفتوح"… لا خطط للتوقف

أكد ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض ومهندس سياسة الهجرة في إدارة ترامب، أن الإدارة لا تعتزم التراجع عن استخدام غوانتانامو لاحتجاز المهاجرين، قائلاً: "غوانتانامو مفتوح".

اقرأ المذكرة الكاملة