تكبير الخط تصغير الخط

ان ممارسة حرية الصحافة كفلها الدستور العراقي.. في الفصل الثاني: الحريات وفي اولا من المادة (38) جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
وجاء تشريع اخر يكفل حماية الصحفيين وهو قانون حقوق الصحفيين الذي شرعه مجلس النواب العراقي رقم  21سنة 2011 وتضمنت فقراته ..
المادة - 2-
يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
المادة -3-
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة -4-
أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.
يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة -7ـ
لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.
المادة -10-
أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.
هذه المواد القانونية التي تحمي الصحفي من أي تجاوز عليه شخصيا وعلى ادواته أثناء تأدية مهامه الصحفية في تغطية الأحداث والوقائع بكافة أشكالها .
ولكننا نرى كل يوم تنتهك حرية الصحفي من قبل رجال الأمن وتصل التجاوزات لحد الضرب والاعتقال ، أو بالحد الادنى منع الصحفي من تغطية الحدث أو الواقعة مهما كان نوعها باجتهاد شخصي أو بأمر من مسؤول ، ولا تعرف الأسباب.. ونتساءل هل هو جهل بالقانون ام نزعة سلطوية تمارس من قبل رجل الأمن بسبب عدم وجود توجيه من القيادات الامنية العليا وعدم وجود أي حساب أم قصور من الصحفي بعدم التوجه إلى القضاء للفصل بها أم قصور في نقابة الصحفيين العراقيين وذلك بعدم قيامها بواجباتها الحقيقية لحماية الصحفي ضمن القانون ، أو المحاباة لمصالح شخصية ، من خلال عقد جلسات التراضي وإنهاء المشكلة ، وترك التوجه للقضاء ليكون الفيصل في مثل هذه القضايا .
ان الاعتداءات على الصحفيين مستمرة ولم تتوقف ويتحمل مسؤوليتها الصحفي نفسه لعدم توجهه للقضاء اما بسبب ضعفه او تحت ضغط نقابة الصحفيين في الفروع أو الاهمال ويمر الموضوع مرور الكرام والذي أدى إلى تكرار هذه الاعتداءات وعدم حفظ كرامة الصحفي ومهنته مما يؤدي إلى انسحابه من ساحات العمل التي تجلب له المخاطر .
وهناك تساؤل اخر لماذا رجل الأمن يعتدي على الصحفي ويحاول منعه من تغطية الأحداث ، وهذا ينطوي عليه عدة احتمالات وليس اتهاما له ، أما رجل الأمن لا يريد أن يمارس واجبه بشكل صحيح ويغض النظر عن ما يحصل خوفا على حياته من الصدام مع موقف يستخدم فيه سلاح أو يريد أن يمارس سلطته بنزعة شخصية بطريقة تنتهك فيها حقوق الانسان باستخدام القوة المفرطة فيمنع الكاميرا التي توثق ذلك .. أو هناك عملية تواطؤ مع مثيري الشغب لمصالح شخصية ، بعكس بعض رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم بالشكل القانوني الصحيح وهو هذا المطلوب ولا يخافون الكاميرا ويفتخرون بوجودها لتوثيق بطولاتهم وعملهم المهني .
وما الحادث الاخير في البصرة أثر اضراب العاملين في مصافي المنطقة الجنوبية والتي أدت الى قطع امدادات البنزين عن محطات التعبئة مما شكل ازمة حقيقية في توفرها للمركبات فتزاحمت عليها ، فقام مراسل قناة الاتجاه ماهر الربيعي بتغطية الحدث عند احدى محطات تعبئة الوقود فطلب منه احد الضباط بالتوقف عن التصوير ومن ثم اقتاده الى ادارة المحطة واحتجزه لبعض الوقت واعتدى عليه بالضرب العنيف واستولى على كاميرته التلفزيونية وقام بحذف المحتوى منها ، وادان صحفيو البصرة هذه الحادثة بشدة بشكل فردي ولم نر أي رد فعل أو اصدار بيان من نقابة الصحفيين فرع البصرة ، ولكن بعد ثلاثة أيام وباتصال شخصي مع الزميل هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين المقر العام حيث تم أصدار بيان ادان المرصد هذا الاعتداء فقط لا غير ، والجدير بالذكر ان اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية اصدر بيان شجب واستنكار بما قامت به بعض القوات الامنية في قيادة عمليات البصرة من تعدي على الزميل الصحفي ماهر الربيعي .
أما وزارة الدفاع من جانبها اتصلت بالمراسل التلفزيوني ماهر الربيعي وطلبت منه التوقف عن التصعيد الاعلامي وتعهدت له بالتحقيق مع الضابط وسوف تتخذ اجراءاتها بحقه ، ولكن الصحفي رفض الاذعان لهذا الطلب وقرر اتخاذ القضاء سبيلا لإنصافه .
ان استمرار هذه الانتهاكات سوف تؤدي إلى انكفاء حرية الصحافة في تغطية الأحداث والوقائع اليومية وحجبها عن المواطن وجعله بعيدا عن ساحته التي يعيش فيها والتي هي من حقوقه الأساسية بالاطلاع على ما يحدث في بلده ومن حق العالم ان يعرف أوضاع بلدنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ليبني قراراته بالمشاركة معنا في بناء بلدنا المنهك ، والصحافة هي الوسيلة لبيانها .
وهنا نطالب نقابة الصحفيين العراقيين أولا بوضع حد لهذه الانتهاكات وعدم إتخاذ موقف المتفرج من خلال بناء علاقات مهنية من الجهات الأمنية وعقد الندوات معهم وتوضيح القوانين التي تحمي حقوق الحريات الصحفية وبلاغهم باللجوء إلى القضاء عند حصول أي انتهاكات ضد الصحفيين مستقبلا وعدم التهاون والتسامح حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات مستقبلا .