تكبير الخط تصغير الخط

اعتذار طارق عامر عن عدم الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي المصري، كان مفاجأة كبرى، وفق وصف مصرفيين.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية اليوم الأربعاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وقدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.
 

نحو 7 سنوات قضاها عامر في منصب محافظ البنك المركزي المصري، وكان قد عين محافظا للمركزي منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.

والمدة القانونية لطارق عامر كان من المقرر أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023، ووفق الدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وعمل محافظ البنك المركزي المستقيل،  في العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الأجنبي فعمل ببنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وكان "عامر" واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة، بالإضافة إلى هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار "رامز" وقتها محافظا للبنك المركزي خلفًا للعقدة.

ويتمتع طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حتى خلال الفترة من 2010 حتى يناير/كانون الثاني 2013، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلي المصري، يوم 14 يناير/كانون الثاني 2013.

ونال لقب "أفضل محافظ بنك مركزي" عام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب تصنيف أعدته صحيفة "جلوبال ماركتس" الصادرة عن الاجتماع السنوي لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي".

ولعب "عامر" دورًا مهمًا في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي وكان له دور هام بالتعاون مع محافظ البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية.

أبرز سياساته

قام بتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل ليتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية (تعويم الجنيه) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

استقرار سوق النقد وقانون البنوك الجديد

ويعد منصب محافظ البنك المركزى في كل دول العالم المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم -مستويات الأسعار- والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي الذي يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذي لم يتأثر بتداعيات تردي الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
 

ومن مسؤوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.