تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة، خطط بريطانيا لاعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”.

وقالت صحيفة “الغارديان” إن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بررت أن جعل السياسة البريطانية متناسقة في تصنيفها للجناح السياسي والعسكري لحركة حماس “إرهابيان” سيقوي من القتال ضد معاداة السامية.

وقالت الصحيفة إن الخطة البريطانية الجديدة تعني أن أنصار الحركة قد يواجهون السجن لمدة 10 أعوام. وقالت باتيل إن الحركة سيتم تصنيفها “إرهابية” بناء على قانون مكافحة الإرهاب. وهذا يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه لها أو يرفع علمها، سيعتبر خارقا للقانون. وتأمل باتيل أن تدفع باتجاه تغيير الموقف البريطاني في البرلمان الأسبوع الماضي، مبررة أن الخطوة ستسهم بمواجهة معاداة السامية.

الخطة البريطانية الجديدة تعني أن أنصار الحركة قد يواجهون السجن لمدة 10 أعوام.

وأعلنت باتيل عن الخطة في واشنطن، حيث أخبرت الصحافيين: “لقد اتخذنا الموقف بعدما لم نعد قادرين على الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي. استند القرار على كم واسع من المعلومات الأمنية والروابط للإرهاب والخطورة التي تعبر عن نفسها”. وحتى هذا الوقت يعتبر التعاطف مع الجناح العسكري للحركة “كتائب عز الدين القسام” المصنف كتنظيم إرهابي، خرقا لقانون الإرهاب.

وستعلن باتيل عن الخطة في خطاب عن الأمن في واشنطن، حيث ستقول إنها خطة مهمة لحماية المجتمع اليهودي في بريطانيا. وستقول إن حماس “وبشكل متسارع وأصلي معادية للسامية”. وأن “معاداة السامية شرّ مستمر، وهو ما لن أتسامح معه. ويشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان في المدرسة والشوارع وعندما يذهبون للصلاة وفي بيوتهم وعلى الإنترنت”. وهذه الخطوة “ستقوي الحالة ضد أي شخص يرفع علم حماس في بريطانيا وهو عمل يجعل اليهود غير آمنين”.

وصنفت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي حماس “حركة إرهابية” مما يعني أن بريطانيا تستطيع السيطرة ومصادرة أرصدة الحركة وسجن أعضائها.

وأعلن عن تأسيس الحركة في عام 1987، وحصلت على الأغلبية في البرلمان الفلسطيني عام 2006 وهي كبرى الحركات الإسلامية. ووصف جيرمي كوربن، زعيم العمال السابق حماس بالحركة الصديقة، لكنه عبّر لاحقا عن ندمه من استخدام الكلمة.

وفي ميثاقها الأول، تبنت حماس فكرة التخلص من إسرائيل. واحتوى الميثاق على مقتبسات من “بروتوكولات حكماء صهيون” حيث فتح المجال أمام نقادها لاتهامها بمعاداة السامية، لكن ورقة سياسة عام 2017 لم تعترف بإسرائيل، إلا أنها قبلت بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. وجاء فيها أن كفاح حماس هو ضد “عدوان الصهيونية المحتلة” وليس اليهود.

وفي خطاب بواشنطن حيث التقت مع مسؤولي إدارة جو بايدن، ستقول باتيل: “لدى حماس قدرات إرهابية مكثفة وأسلحة متقدمة ومعسكرات تدريب وهي منخرطة منذ وقت في إرهاب العنف”. و”لكن التصنيف الحالي لحماس، يخلق نوعا من التمييز السطحي بين أجزاء الحركة، ومن المستحسن تعديل التصنيف ليعكس هذا”. وأضافت: “إنها خطوة مهمة خاصة للمجتمع اليهودي. فلو تسامحنا مع التطرف، فستتآكل صخرة الأمن”.

وعلقت كاثرين فيليب، مراسلة الشؤون الدبلوماسية في “التايمز” أن حماس ستصبح معزولة بعد القرار. وأضافت: “ربما كان أكبر شيء مفاجئ في القرار البريطاني بتصنيف حركة حماس أنه جاء متأخرا”. فقد صنف الاتحاد الأوروبي الحركة عام 2017، وصنفت حماس كحركة إرهابية بدون تمييز بين الجناحين السياسي والعسكري من قبل حلفاء بريطانيا مثل كندا والولايات المتحدة واليايان.

وقررت بريطانيا في السابق وضع خط بين الجناحين العسكري والسياسي. ويتبع قرار بريطانيا نفس الخطوة في تصنيف حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والحزب الذي يتنافس مع حماس السنية في المعركة ضد إسرائيل. وصنف حزب الله عام 2019، بعدما صوّت البرلمان بأنه لا يمكن التفريق بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. وهو ما زاد من المخاوف بتعقيد العلاقات بين بريطانيا والحكومة اللبنانية التي يشارك فيها الحزب.

ونفس المخاوف طرحت في النقاشات حول تصنيف حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، لكن القرار الأوروبي لم يمنع من وصول الدعم إلى غزة، حيث تم تجييره من خلال السلطة الوطنية، التي تدير الضفة الغربية وتسيطر عليها حركة فتح، منافسة حركة حماس.

وسيطرت حماس على قطاع غزة بعد الخلاف مع حركة فتح، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها إسماعيل هنية عام 2007.

وفازت الحركة في عام 2006 بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، بشكل عكس المواقف الفلسطينية من السلطة المتهمة بالفساد. وتم حل البرلمان واستمر رئيس السلطة، محمود عباس، في الحكم عبر المراسيم منذ ذلك الوقت. وقرر تأجيل انتخابات كانت مقررة هذا العام، بحجة منع إسرائيل سكان القدس الشرقية من المشاركة فيها، مع أن استطلاعات الرأي أظهرت تفوق حماس مما هدد شعبية فتح.

وانتقل قادة حماس من دمشق بعد خلافهم مع نظام الأسد بشأن الحرب الأهلية، ووصل معظمهم إلى قطر. وأدت الانتفاضات العربية إلى إعادة رسم الخريطة السياسية بطريقة لا تخدم حماس. وشعرت دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات بالخوف من صعود تيار الإسلام وحركة الإخوان المسلمين التي خرجت منها حماس. وكان خلاف قطر مع دول الخليج في عام 2016 مدعاة للابتعاد أكثر عن القضية الفلسطينية.