دى الحلقة الثالثة والاخيرة من سلسة حلقات عن الوضع فى منطقة القرن الافريقي ... فى الحلقة الاولى تكلمنا عن جيبوتى وارتباطها باثيوبيا واشرنا الى النفوذ الصينى فى منطقة القرن الافريقي ..فى الحلقة الثانية استعرضنا قصة اريتريا مع اثيوبيا .. والدور الامريكى و الاسرائيلي فى المنطقة :

 بداية دعنا نتفق انه لا قدر الله فى حالة نشوء حريق فى بيتنا ... لا نقوم بالقاء اللوم على احد او نبحث عن المتسبب بل نسارع جميعا باطفاء الحريق لانقاذ حياتنا جميعا وبيتنا كلنا ... ازمة سد النهضة هى اكبر خطر وجودي يهدد مصر منذ قرون .. خطر وجودي وليس خطر حدودي .. فلذلك ارجو منكم جميعا الا نشغل نفسنا بالقاء اللوم على احدهم سواء السيسي او مبارك او الاخوان او المجلس العسكري ... بل نتكاتف جميعا لانقاذ حياتنا وبلدنا. 

من نفس هذا المنطق .. اطرح حل مكون من عدة اجزاء متكاملة .. 

اولا : عرض اتفاقية اعلان المبادئ على البرلمان ليرفضها (حيث انه لم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان بعد فى مخالفة صريحة للمادة 151 من دستور 2014 والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة وعلاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور"... 

يتم رفض الاتفاقية ليس فقط لان اثيوبيا لم تلتزم بها بل ان السد نفسه قد تغير ..  فالسد الذى اعلن عنه ايام توقيع الاتفاقية هو سد لتوليد الكهرباء بارتفاع 95 متر لتخزين 14 مليار متر مكعب (حسب البند الثانى من الاتفاقية) بينما تم تغيير السد الى اخر عملاق لتخزين المياة بارتفاع 175 متر لتخزين 74 مليار متر مكعب من المياة. (مش عاوز اخش فى تفاصيل هندسية ولكن المشكلة هي سد السرج وهو السبب فى تخزين 50 مليار متر مكعب وهذا لم يكن منصوص عليه فى الاتفاقية الاصلية) ...  لا بديل لالغاء الاتفاقية المشئومة فهى لا تضمن حصة مصر من المياة 55.5 مليار (حسب البند الرابع) .. وقد انتهكت اثيوبيا البند الخامس من الاتفاقية واصرت على الملو الاول بلا اتفاق ... وتعلن الان اصرارها على الملو الثانى بلا اتفاق ايضا. وهناك شكوك حول امان السد حيث لم يتم تطبيق البند الثامن الخاص باجراءات دراسة امان السد مما يهدد الحياة فى مصر والسودان. .. 

ثانيا : طبقا للبند العاشر من الاتفاقية لا يمكن لمصر التقدم بشكوى لاى جهة الا بعد موافقة اثيوبيا والسودان معا . .. ولكن بعد رفض البرلمان للاتفاقية يمكن لمصر التقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية فى لاهاي (ويرأس دورتها الحالية عبد القوي يوسف وهو صومالي معروف عنه شدة العدل والاحترام). .. ويشكل لجنة من خبراء مصر فى قضية الانهار العابرة للحدود والقانون الدولي لتقديم  الشكوى بناءا على مقررات المؤتمر الدولي للمياه والبيئة عام 1992. .. تقدم مصر بشكوى لمحكمة العدل الدولية يجعل السد هو موضوع نزاع دولي ويوقف كل الدعم الخارجي والاستثمارات الخليجية والغربية له (كما سبق وان فعلنا بعد جولة الوزير نبيل فهمى للدول المشاركة فى السد فى 2014 ونجحنا فى ذلك وبالفعل لم تنجح اثيوبيا سوى فى انجاز 30% من السد حتى مارس 2015).

ثالثا :  الغاء الاتفاقية يفتح المجال لمفاوضات جادة حقيقية لن تتم الا بعد ايقاف الاعمال تماما ... والا سيكون مضيعة للوقت والفرص كما تفعل اثيوبيا الان ... الحلول السلمية يجب ان تضمن نقطتين اساستين هما الحفاظ على حصة مصر من المياة بتعهد اثيوبي مكتوب والتشغيل المشترك لسد النهضة حتى لا تتلاعب اثيوبيا كعادتها ,, كما يجب ان ينص اى اتفاق مبرم على وقف اثيوبيا خطتها لانشاء 3 سدود اخرى خلف السد بسعة 200 مليار متر مكعب ... لانهم لو تمكنوا من ملو سد النهضة ... سيبنوا كما يشاءون اى عدد من السدود لحجز المياة تماما عنا فى حماية سد النهضة ويجبرونا على دفع ثمن المياة او الخضوع لضغوطهم السياسية.

رابعا : الحل العسكري هو قطعا اخر الحلول ولكن مجرد وجوده على الطاولة يدفع الخصم للحلول السلمية .. بعد استنزاف كل الحلول السلمية الحقيقية (مش التفاوض العبثى الحالى) يكون الحل فى يد خير اجناد الارض .. الذين نثق فيهم تماما .. وان كنت لا اتمنى اى قتال ولكنه كتب علينا وهو كره لنا.

 اكرر رجاءا لا تضيعوا الوقت فى القاء اللوم على احد ... بل ابحثوا عن الحل او ناقشونى فيما اطرحه من حل.