تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة “جيورزاليم بوست” مقالا، بشأن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الصحيفة: قد يعتقد البعض أن هذه مشكلة إسرائيل وحدها. وأن المعايير المزدوجة ستتوقف عند هذا الحد. أنا أعترض.

إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ترفع الحجاب عن العملية التي أثرت على كامل القانون الدولي ــ والتي تتجاوز بالفعل جذورها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهي "فلسطنة" القانون الدولي.

قوانين الصراع المسلح

لقد كان القانون الدولي دائمًا متأثرًا بالسياسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين الصراع المسلح. ولا يوجد أي بلد حريص على تقييد نفسه وفقاً للقيود الخارجية المفروضة على حريته في استخدام سلطاته. أولئك الذين دفعوا من أجل فرض مثل هذه القيود هم عادة أولئك الذين يمكنهم الاستفادة منها، وأولئك الذين اعترضوا هم أولئك الذين يمكن أن يفقدوا ميزتهم.
 

وعادة ما يتطلب الأمر أحداثاً دراماتيكية ومؤسفة، والتي تفرض ثمناً باهظاً، لتحقيق قفزات كبيرة في القانون تعود بالنفع على البشرية حقاً. وكانت أهم هذه الحروب الحرب العالمية الثانية، التي أدت إلى اتفاقيات جنيف لعام 1945، وبعد فترة وجيزة، في عام 1948، إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أصبحت الآن محور اهتمام محكمة العدل الدولية.
 

والآن، مرة أخرى، تستهلك السياسة القانون الدولي، فتعيده ليناسب الأجندات السياسية. لقد أصبح القانون الدولي "فلسطينيا".

لا يتعين عليك أن تتفق بشكل كامل مع سياسات إسرائيل أو تصرفاتها حتى تدرك أنه - بسبب موقفها الدولي المنعزل، ومواجهة عشرات الدول العربية والإسلامية ووقوعها في صراع بين القوى العظمى - أصبحت إسرائيل بمثابة كيس اللكمات في النظام الدولي. لقد أصبح العدد السخيف وغير المتناسب إلى حد كبير من القرارات المرفوعة ضد إسرائيل في المنظمات الدولية - مثل الأمم المتحدة - أمرًا طبيعيًا.

هذه القضية لا تتعلق بإسرائيل، بل تتعلق بمستقبل القانون الدولي

على سبيل المثال، وفقًا لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة، في الفترة من 2015 إلى 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 140 قرارًا بشأن إسرائيل و68 قرارًا بشأن دول أخرى. بين الأعوام 2006-2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 99 قرارًا ضد إسرائيل؛ 41 ضد سوريا؛ 13 ضد إيران؛ 4 ضد روسيا؛ و3 ضد فنزويلا. وبغض النظر عن عشرات أو حتى مئات الآلاف من القتلى المدنيين كل عام في الصراعات في جميع أنحاء العالم، والفظائع التي لا يمكن تصورها وتشريد الملايين سنويا، فإن أي شخص يهبط علينا من خارج الأرض سيكون على يقين من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو المشكلة الرئيسية في هذا العالم. .
وهذا لا يتوقف عند أبواب السياسة: سواء شاء أم أبينا، أصبح القانون الدولي برمته الآن "فلسطينيا". ويجري الآن إعادة صياغة المفاهيم الأساسية للقانون الدولي لتتوافق مع المصالح الفلسطينية. والأمثلة وفيرة، بل والأمر الأكثر إثارة للقلق أنها تسربت إلى التيار الرئيسي. لقد غيروا فهم القانون الدولي، الذي يُنظر إليه الآن من خلال منظور فلسطيني.

أحد هذه المفاهيم هو "الاحتلال".
 

بعد أكثر من 100 يوم من الحرب، لم تسيطر إسرائيل بعد على قطاع غزة الذي غادرته في عام 2005، وأخلت جميع مستوطناته، وحيث حكمت حماس بفخر لمدة 17 عاماً، مع سيطرة مدنية وأمنية كاملة. وأي إسرائيلي يجرؤ على عبور الحدود كان سيتم إطلاق النار عليه أو أخذه كرهينة.
ومع ذلك، بالنسبة لأغلب المجتمع الدولي، فإن غزة لا تزال "محتلة" من قبل إسرائيل. وتم اختراع إطار جديد، يعتمد في الأغلب على سيطرة إسرائيل على الحدود البرية (مع تجاهل الحدود المصرية بطبيعة الحال)، والمجال الجوي، والساحل. وبلغت السخافة ذروتها عندما ادعى الوفد القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأنها تنفذ عمليات في الأراضي التي "تحتلها" بالفعل.
ثم جاءت ادعاءات "الفصل العنصري" ضد إسرائيل.
وما نعرفه عنها من تجربة جنوب أفريقيا لم يعد ذا أهمية: فالبلد الذي تم الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، يجري الآن تصويره على أنه أسوأ منتهك لحقوق الإنسان في العالم، حتى فيما يتعلق بمواطنيه العرب الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة. مواطنون يتمتعون بحريات لا مثيل لها مقارنة بمعظم الدول العربية إن لم يكن كلها. يستطيع عرب إسرائيل أن يصوتوا، وأن يُنتخبوا للمناصب العامة، بل وأن يشغلوا مناصب وزراء في الحكومة.

 قوانين الصراع المسلح 

لقد تم تحريف العديد من مبادئ القانون الإنساني الدولي – قوانين الصراع المسلح – لتصوير إسرائيل على أنها مجرم حرب. من مبدأ التمييز إلى الاحتياطات اللازمة في الهجمات، إلى التناسب، إلى وسائل وأساليب الحرب – يتم رفع المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. علاوة على ذلك، حتى المفاهيم الأساسية للقانون الدولي، مثل تعريف "الدولة"، تمت إعادة صياغتها لتناسب النموذج الفلسطيني.
 

لكن إدعاء الإبادة الجماعية هو المسمار الأخير في النعش.
 

إن إسناد "جريمة الجرائم" إلى إسرائيل، التي كانت، كما قال محاميها عن حق أمام محكمة العدل الدولية، ضحية لأعمال الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر، وهي بالتأكيد ليست مرتكبة الجريمة، يكمل تحول القانون الدولي. ومع تضاؤل أولوية الإبادة الجماعية، وصل التصعيد إلى ذروته: ظهور قانون دولي فلسطيني جديد.
قد يعتقد البعض أن هذه مشكلة إسرائيل وحدها. وأن المعايير المزدوجة ستتوقف عند هذا الحد. أنا أعترض.

وحتى لو حكمت محكمة العدل الدولية لصالح إسرائيل، فلم يعد هناك شيء مقدس. وقد أعلنت قائمة متزايدة من البلدان دعمها لحجة جنوب أفريقيا. وفي التوازن بين السياسة والمبادئ، تنتصر السياسة. كن مطمئنا، فإن بعض قضاة محكمة العدل الدولية - حتى لو كانوا من الأقلية - سوف يعيدون صياغة مفهوم الإبادة الجماعية "لاستيعاب" على الأقل بعض تصرفات إسرائيل. وسوف تحتاج البلدان الأخرى قريباً إلى تلبية هذه المعايير الجديدة.
ومع ابتذال جريمة الإبادة الجماعية، وعدم الاحترام الصارخ لما تمثله حقا، فإن الإطار الكامل للقوانين (والجرائم) المبني على رماد أوشفيتز سوف يفقد نزاهته، وتسلسله الهرمي الداخلي، وأهميته. لقد استغرق الأمر ما يقرب من 80 عامًا حتى تتحول الإنجازات الإنسانية التي أعقبت فظائع الحرب العالمية الثانية إلى سياسات تافهة، ويتم "فلسطينيتها" والتقليل من شأنها.
إن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا تتعلق بالإبادة الجماعية، بل تتعلق بمستقبل القانون الدولي