تكبير الخط تصغير الخط

طالبت محكمة العدول الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني وتمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة، جلستها لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو: إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأضافت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وأكدت أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك “فورا”.

وأضافت أن على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

ووفق ما عرض؛ فإن 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لضرورة اتخاذ “إسرائيل” تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية.

وأيّد 16 قاضيا مقابل صوت واحد إلزام “إسرائيل” باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأيّد 15 قاضيا مقابل اثنين إلزام “إسرائيل” بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وطالبت المحكمة “إسرائيل” الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار القضية، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.

وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بوقف حربها على قطاع غزة وبالسماح بدخول مساعدات إنسانية. غير أن المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر “لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

وتابعت: “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”.

وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.

وقالت ماكينتاير “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية”.

وأضافت “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.

وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.

وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.