تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، تقريرا سلط فيه الضوء على برنامج سري يستخدمه البنتاغون لشن الحروب بالوكالة، وذلك وفقا لوثائق حصرية ومقابلات مع عشرات المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين.
 
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن فرقا صغيرة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية تشارك في برنامج سري للحرب بالوكالة على نطاق أوسع بكثير مما كان معروفًا في السابق.

وفي حين أبلغ الموقع ومنافذ أخرى سابقا، عن استخدام البنتاغون لبرامج "127 إي" السرية في العديد من الدول الأفريقية، تقدّم وثيقة جديدة تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات، أول إثبات رسمي على أن 14 برنامجا من برامج "127 إي" على الأقل كانت نشطة أيضا في منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى سنة 2020.

وما بين 2017 و2020، نفذت القوات الخاصة الأمريكية ما لا يقل عن 23 برنامجا منفصلا عن برامج "127 إي" في جميع أنحاء العالم.

وذكر الموقع أن جوزيف فوتيل، وهو جنرال متقاعد بالجيش ترأس كلا من قيادة العمليات الخاصة والقيادة المركزية التي تشرف على الجهود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قد أكد جهود "مكافحة إرهاب" سريّة في إطار برامج "127 إي" لم يتم الكشف عنها سابقًا في كل من مصر ولبنان وسوريا واليمن.
 
وبحسب مسؤول دفاعي بارز سابق آخر، طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة برنامج سري، فإن نسخة سابقة من برنامج "127 إي" طُبّقت أيضا في العراق. وكما نُفّذ برنامج "127 إي" في تونس تحت رمز "أوبسيديان تاور"، علما بأن البنتاغون لم يعترف به مطلقًا أو تم تحديده سابقًا على أنه استخدام لسلطة "127 إي"، وذلك وفقًا لمجموعة أخرى من الوثائق التي اطلع عليها موقع "ذي إنترسبت". 

وتسلط وثيقة ثالثة الضوء على السمات المميزة للبرنامج، بما في ذلك استخدام السلطة لتوفير الوصول إلى مناطق من العالم لا يمكن الوصول إليها حتى من قبل قوات النخبة الأمريكية. كما توفر الوثائق والمقابلات تصورا أكثر تفصيلاً حتى الآن لسلطة تمويل غامضة تسمح للقوات الخاصة الأمريكية بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب "بواسطة ومن خلال" القوات الشريكة الأجنبية وغير النظامية في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن المعلومات الأساسية حول هذه المهام غير معروفة حتى لمعظم أعضاء لجان الكونغرس ذات الصلة والموظفين الرئيسيين في وزارة الخارجية.

ومن خلال برامج "127 إي"، تسلح الولايات المتحدة وتدرب وتوفر معلومات استخباراتية للقوات الأجنبية. ولكن على عكس برامج المساعدة الخارجية التقليدية، التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز القدرات المحلية، يتم إرسال شركاء "127 إي" بعد ذلك في مهام موجهة من الولايات المتحدة تستهدف أعداء الولايات المتحدة لتحقيق أهداف أمريكية. 

وبحسب ما أكده الجنرالات المتقاعدون الذين لديهم معرفة وثيقة ببرنامج "127 إي"، فإنه فعال للغاية في استهداف الجماعات المسلحة مع تقليل المخاطر على القوات الأمريكية. ولكن الخبراء أفادوا بأن استخدام السلطة غير المعروفة يثير مخاوف جسيمة بشأن المساءلة والرقابة وربما ينتهك دستور الولايات المتحدة.

وقدّرت إحدى الوثائق التي حصل عليها موقع "ذي إنترسبت" تكلفة عمليات "127 إي" بين سنتي 2017 و2020 بقيمة 310 ملايين دولار، وهو جزء بسيط من الإنفاق العسكري الأمريكي خلال تلك الفترة الزمنية ولكنه يمثل زيادة كبيرة عن الميزانية البالغة 25 مليون دولار المخصصة للبرنامج عندما تم التصريح به لأول مرة تحت اسم مختلف سنة 2005.

ويؤكد النقاد أنه بسبب الافتقار إلى الرقابة، تخاطر برامج "127 إي" بإشراك الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان فضلا عن إشراكها في صراعات خارجية دون علم الكونغرس والشعب الأمريكي.

وقال فوتيل إنه "يعتقد أن هذه السلطة لا تقدر بثمن. فهي توفر القدرة على متابعة أهداف مكافحة الإرهاب الأمريكية مع القوات المحلية التي يمكن تكييفها وفقًا للظروف الفريدة لمنطقة العمليات المحددة".

في البداية، واجهت سلطة "127 إي" تدقيقًا كبيرًا في أعقاب مقتل أربعة جنود أمريكيين على يد مسلحي تنظيم الدولة خلال كمين نصب لهم سنة 2017 في النيجر، وادعى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين أنهم لا يعرفون الكثير عن العمليات الأمريكية هناك. 

وذكر الموقع، أن التقارير السابقة وثّقت جهود "127 إي" في العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك شراكة مع وحدة سيئة السمعة من الجيش الكاميروني استمرت لفترة طويلة بعد ارتباط أعضائها بارتكاب فظائع جماعية. 

وفشل البيت الأبيض لأكثر من سنة في تزويد موقع "ذي إنترسبت" بمعلومات جوهرية حول عمليات القوات الخاصة الأمريكية خارج مناطق الحرب التقليدية وفشل على وجه التحديد في معالجة استخدام برامج ""127 إي".

وردا على طلب للحصول على تعليق عام حول فائدة سلطة "127 إي" ودورها في استراتيجية الإدارة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، قال باتريك إيفانز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن "وزارة الدفاع تشرف على إدارة هذه الاستراتيجية".   

من جهته، يرفض البنتاغون وقيادة العمليات الخاصة التعليق على سلطة "127 إي"، حيث أوضح المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة للولايات المتحدة، كين ماكغرو، أنهم "لا يقدمون معلومات حول برامج "127 إي" لأنها سرية".

ويحذر منتقدو برامج "127 إي" من أنه بالإضافة إلى خطر التصعيد العسكري غير المتوقع والتكاليف المحتملة للانخراط في ما يصل إلى 12 صراعا حول العالم، قد ترقى بعض العمليات إلى استخدام غير قانوني للقوة.

وزعمت المحامية في مركز برينان للعدالة، كاثرين إبرايت، أن معظم أعضاء الكونغرس غير مطلعين على مكان وكيفية تنفيذ البرامج، وهو ما يعني أن الأعمال العدائية المتعلقة ببرامج "127 إي" قد تفتقر إلى تفويض الكونغرس الذي يتطلبه دستور الولايات المتحدة.  

وقالت إبرايت: "هناك سبب للاشتباه في أن وزارة الدفاع استخدمت شركاء برامج 127 إي للانخراط في القتال خارج نطاق أي تصريح لاستخدام القوة العسكرية أو الدفاع عن النفس المسموح به".

وأضافت إبرايت أن "هذا النوع من الاستخدام غير المصرح به للقوة، حتى من خلال الشركاء بدلا من الجنود الأمريكيين أنفسهم، يتعارض مع المبادئ الدستورية".

الحرب العالمية بالوكالة
وأضاف الموقع أن أصول برنامج 127 إي تعود إلى الأيام الأولى من الحرب الأمريكية في أفغانستان، حيث سعى أفراد القوات الخاصة ووكالة المخابرات المركزية إلى دعم التحالف الشمالي الأفغاني في قتاله ضد طالبان. سرعان ما أدركت قيادة العمليات الخاصة بالجيش أنها تفتقر إلى السلطة لتقديم مدفوعات مباشرة لعملائها الجدد واضطرت إلى الاعتماد على تمويل وكالة المخابرات المركزية. 

وعُرفت هذه السلطة لأول مرة باسم القسم 1208، واستعملت أيضا في السنوات الأولى من غزو العراق، وذلك وفقا لمسؤول دفاعي كبير سابق، وتم إدراجها في نهاية المطاف في قانون الولايات المتحدة بموجب قواعد الولايات المتحدة: العنوان 10 -127 إي.

وذكر الموقع أن 127 إي هي واحدة من سلطات عدة غير معروفة نوعا ما، منحها الكونغرس لوزارة الدفاع على مدى العقدين الماضيين، تسمح للقوات الخاصة الأمريكية بإجراء عمليات على هامش الحرب، وبأقل قدر من الإشراف الخارجي. 

وبينما تركز برامج 127 إي على "مكافحة الإرهاب"، تسمح السلطات الأخرى لقوات النخبة، وقوات البحرية الخاصة، والقبعات الخضر في الجيش، والمارينز بإجراء عمليات استخبارات سرية ومكافحة التجسس أو مساعدة القوات الأجنبية في الحرب غير النظامية، في سياق ما يسمى بمنافسة القوى العظمى. 

وفي نيسان/ أبريل، كشف كبار مسؤولي العمليات الخاصة النقاب عن إطار عمل جديد يطلق عليه اسم "رؤية واستراتيجية" ويبدو أنه يؤيد الاعتماد المستمر على برامج 127 إي من خلال الاستفادة من "شراكات تقاسم الأعباء لتحقيق الأهداف ضمن مستوى مقبول من المخاطر".
  
في سنة 2019، شهد الجنرال ريتشارد دي كلارك، قائد العمليات الخاصة الحالي، أن برامج 127 إي "أدت إلى القبض على آلاف الإرهابيين أو قتلهم، وتعطيل الشبكات والأنشطة الإرهابية، بجزء بسيط من تكلفة البرامج الأخرى". في المقابل، قال متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة الأمريكية إن القيادة ليس لديها أرقام عن أولئك الذين تم أسرهم أو قتلهم خلال مهمات هذه البرامج.

وتشير الوثائق التي حصل عليها موقع ذي إنترسبت إلى أهمية هذه السلطة لا سيما في تزويد المشغلين الخاصين الأمريكيين بطريقة دخول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. ووفقا لمذكرة، سمح أحد برامج 127 إي، الذي يستهدف القاعدة والجماعات التابعة لها، للقوات الخاصة بإبراز "القوة القتالية في ملاذات آمنة (تعبير يعني منظمة متطرفة عنيفة) لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقا".

وأشار الموقع إلى أنه تم تنقيح بعض الوثائق التي تم الحصول عليها عبر قانون حرية المعلومات لدرجة أنه أصبح من الصعب تحديد البلدان التي تم تنفيذ البرامج فيها والقوات التي كانت شريكة للولايات المتحدة. حدد موقع ذي إنترسبت الآن شراكة أخرى لم تكن معروفة من قبل مع قيادة القوات الخاصة اللبنانية، وهي وحدة خاصة من النخبة في الجيش اللبناني تشاركت معها الولايات المتحدة لاستهداف تنظيم الدولة والقاعدة في لبنان.

وأكد فوتيل أن برنامج 127 إي في لبنان يحمل الاسم الرمزي "صائدوا الأسود"، كما أقر بوجود برامج 127 إي غير معروفة سابقا في سوريا واليمن يطلق عليها "صائدوا اليوكون"؛ وبرامج في مصر تحمل الاسم الرمزي "صائدوا الألغاز"، أين شاركت قوات العمليات الخاصة الأمريكية مع الجيش المصري لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء. 

وأشار العديد من الخبراء إلى أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في تقديم المساعدة للجيشين المصري واللبناني، لكن استخدام القوات المصرية واللبنانية كوكلاء لمهام مكافحة الإرهاب الأمريكية يمثل تطورًا مهمًا في تلك العلاقات. وأشار خبيران في الأمن اللبناني إلى أن قيادة القوات الخاصة اللبنانية هي وحدة نخبة سرية مكلفة في الغالب بالعمل الاستخباراتي لم يكن مفاجئا أنها كانت الوحدة المختارة لبرنامج 127 إي من قبل العمليات الخاصة الأمريكية، التي تتمتع بعلاقة قوية معها بالفعل. وأشار أحدهم إلى أنه على عكس العناصر الأخرى في قوات الأمن في البلاد، كانت الوحدة "أقل تسييسا".

الوضع في مصر أكثر انغلاقا، نظرًا لأن الجيش اعتمد لعقود مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، لكنه قاوم الجهود الأمريكية لتتبع الكيفية التي يتم بها استخدام تلك المساعدات. وبينما تخضع سيناء لتعتيم إعلامي شبه كامل، وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق من قبل الجيش المصري هناك، بما في ذلك "الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وربما الهجمات الجوية والبرية غير القانونية ضد المدنيين".

ونقل الموقع عن سيث بيندر، مدير الدفاع في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قوله إن "هناك مشاكل تتعلق بشرعية الولايات المتحدة في شراكتها مع بعض وحدات الجيش المصري". وأضاف أن "منظمة العفو الدولية ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم "هيومن رايتس واتش" وثقت العديد من حالات انتهاكات حقوق الانسان في سيناء من قبل الجيش المصري. والسؤال المطروح هو: هل هذه هي نفس الوحدات التي نتعاون معها لتنفيذ العمليات؟ إذا صح ذلك فهو مصدر قلق حقيقي". 

لم تعلق السفارة المصرية في الولايات المتحدة، ولكن في بيان مشترك الخريف الماضي، التزم المسؤولون الأمريكيون والمصريون بـ "مناقشة أفضل الأساليب للحد من الأذى المدني في العمليات العسكرية" - وهو اعتراف مضمر بأن الأذى المدني لا يزال يشكل معضلة. لكن لم يتم الرد على طلبات إجراء مقابلات مع مسؤولين في سفارات العراق وتونس واليمن، وكذلك وزارة الدفاع اللبنانية. 

لا فحص ولا رقابة 

بينما توفر الوثائق التي حصل عليها الموقع أدلة حول مدى وملامح برنامج "127 إي"، فإن الجزء الأكبر لا يزال مجهولًا لكل من العامة وأعضاء الكونغرس. كما يتم تصنيف التقارير ذات الصلة على مستوى يمنع معظم موظفي الكونغرس من الوصول إليها. وقد قدر مسؤول حكومي مطلع على البرنامج طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن حفنة فقط من الأشخاص في القوات المسلحة ولجان المخابرات بالكونغرس يقرأون مثل تلك التقارير. 

لا تتلقى لجان الشؤون الخارجية والعلاقات في الكونغرس تلك التقارير - رغم تحملهم المسؤولية الأساسية عن تحديد مكان الولايات المتحدة في الحرب واستخدامها للقوة. كما أن معظم ممثلي الكونغرس والموظفين الذين لديهم تصريح للوصول للتقارير لا يعرفون كيفية طلبها.

وأضاف المسؤول الحكومي "صحيح أن أي عضو في الكونغرس يمكنه قراءة أي من هذه التقارير، لكن الحقيقة أن أيا منهم لا يعرف حتى بوجودها، حيث تم تصميمها لمنع المراقبة". 

لكن الكونغرس ليس الجهة الوحيدة التي تجهل بوجود البرنامج، بل غالبًا ما يكون المسؤولون ذوي الخبرة المعنية في وزارة الخارجية غافلين عنه أيضا. بينما يتطلب برنامج "127 إي" موافقة من رئيس البعثة في الدولة التي يتم فيها تنفيذه، نادرا ما يتم مشاركة المعلومات المفصلة من قبل هؤلاء الدبلوماسيين مع المسؤولين في واشنطن. 

يعود الافتقار إلى الرقابة عبر مستويات الحكومة الأمريكية جزئيًا إلى السرية الشديدة التي حصن بها مسؤولو الدفاع سلطتهم على البرنامج - والرد السلبي الضئيل الذي واجهوه. وقال المسؤول الحكومي إن "السفراء أبهرهم الجنرالات من فئة الأربع نجوم الذين يأتون ويقولون، "إذا لم تدعنا نقوم بهذا، سيموت الجميع".

وأضاف: "إن وزارة الدفاع تعتبر هذا برنامجًا صغيرًا جدًا ليس له آثار على السياسة الخارجية، لذا تعمل من منطلق لنطبقه وحسب. وكلما قل عدد الأشخاص الذين يقفون في طريقهم، كان ذلك أسهل". 

ورددت سارة هاريسون، كبيرة المحللين والمساعدة السابقة في مكتب المستشار العام، هذا التقييم. يبدو أن لجنة مجلس النواب الأمريكي ولجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للخدمات المسلحة يعارضان زيادة الرقابة على "127 إي".

وقالت إنهم لا يميلون إلى تغيير القانون لتعزيز إشراف الدولة، ولا يشاركون بشكل كافٍ الوثائق المتعلقة بالبرنامج مع الموظفين الشخصيين "في الكونغرس". قد تبدو هذه قضية بيروقراطية غامضة، لكنها مهمة حقًا للإشراف على برنامج "127 إي" وجميع البرامج الأخرى التي يتم إدارتها في الخفاء". 

وتشمل هذه البرامج سلطة، تُعرف باسم القسم 1202، ظهرت لأول مرة في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2018 وتوفر "دعمًا للقوات الأجنبية أو القوات أو الجماعات أو الأفراد غير النظاميين" الذين يشاركون في حرب غير نظامية ويركزون بوضوح على ما يسمى بالمنافسين شبه الأقران.

كما سمح الكونغرس لوزير الدفاع "بإنفاق ما يصل إلى 15 مليون دولار في أي عام مالي للأنشطة السرية لأي غرض يقرر الوزير أنه مناسب لإعداد البيئة لعمليات ذات طبيعة سرية" بموجب العنوان 10 من قانون الولايات المتحدة. تسمح سلطة المادة 1057 بالمثل بأنشطة الاستخبارات والاستخبارات المضادة ردًا على التهديدات ذات الطبيعة "السرية أو غير العادية أو الطارئة". 

وقال ستيفن سيملر، المؤسس المشارك لمعهد إصلاح السياسة الأمنية، ومؤسس مركز بحوث للسياسة الخارجية الأمريكية: "لقد كان هذا أمرًا طبيعيًا بالنسبة للكثير من هذه البرامج التي تديرها وزارة الدفاع. يحب مجتمع العمليات الخاصة التحرر كثيرًا. ولأنهم لا يحبون المرور بالبيروقراطية، فهم دائمًا يبتكرون السلطات، ويحاولون إيجاد طرق لتأخير عملياتهم لأي سبب من الأسباب".

وأضاف: "يجب أن نولي المزيد من الانتباه لسلطات التدريب والتجهيز في إطار هذه البرامج، سواء كانت تشمل قوات خاصة أو قوات عادية تابعة لوزارة الدفاع، لأنها حقًا طريقة ودية للعلاقات العامة لتصدير حرب لا نهاية لها".