تكبير الخط تصغير الخط

إن مستقبل سوريا لا يتشكل من خلال إعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة وإعادة الملايين من المواطنين النازحين فحسب، بل وأيضاً من خلال أعباء الديون الضخمة التي ورثها نظام الأسد. وبينما يستعد الدائنون الرئيسيون مثل إيران وروسيا لاستخدام هذه الديون كوسيلة للضغط على الحكومة الانتقالية الجديدة، فإن الأبعاد القانونية والاقتصادية للديون لا تزال موضع نقاش.

ومع الإطاحة بنظام الأسد، تشكل. انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي سببها  النظام، فضلاً عن عبأ  الديون الخارجية الضخمة، عقبة كبيرة أمام الحكومة الجديدة. وبحسب مصادر   الصحافة التركية ،فإن معظم الديون الخارجية التي تم أخذها خلال فترة النظام، استخدمت لتمويل الحرب، والنفقات العسكرية لقمع الشعب، وزيادة الثروة الشخصية لعائلة الأسد. ويذكر أن معظم هذه الديون تعرف بأنها "ديون قذرة".

واستنادا الى الصحافة التركية يتوقع   الخبير الاقتصادي السوري محمد حسن بأن. إيران وروسيا هما أكبر دائني نظام الأسد وأن هذه الديون تتجاوز 100 مليار دولار. ويشير حسن إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة التأكد من مناقشة هذه الديون في المحاكم الدولية. لقد تم استخدام هذه الديون على حساب الجمهور والإثراء الشخصي. ويقول: "إن اتخاذ إيران وروسيا إجراءات لتحصيل ديونهما قد يقوض جهود التعافي الاقتصادي في سوريا في الفترة الجديدة".

مطالب إيران وروسيا

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها الأسبوع الماضي، أن الديون المتبقية على نظام الأسد يجب أن تسددها الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي  ، إن الديون صحيحة وفق مبدأ "خلافة الدول" في القانون الدولي. لكنه وصف الادعاءات التي ذكرت  بأن مستحقات إيران تبلغ 50 مليار دولار بأنها "مبالغ فيها" وامتنع عن الكشف عن الرقم الفعلي.

ومن ناحية أخرى، تتبع روسيا مسارًا أكثر استراتيجية للحفاظ على نفوذها الاقتصادي والعسكري على سوريا. وبحسب مصادر تواصلت معها خبر تورك، تخطط موسكو لممارسة ضغوط اقتصادية على سوريا لحماية وجودها في ميناء طرطوس وإعادة التفاوض على اتفاقيات الطاقة. وتستعد روسيا أيضًا لاتخاذ إجراءات على المنابر الدولية ضد محاولات الحكومة الجديدة إبطال هذه الاتفاقيات.

الموارد المطلوبة لإعادة الإعمار

حسب  المعلومات  التي ذكرت في الصحافة التركية. بان ، البيروقراطيين الذين يعملون في وزارة التخطيط منذ فترة النظام ذكروا في تقريرهم الأولي للحكومة الانتقالية المؤقتة أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 80 مليار دولار من الموارد لاستعادة البلاد، بما في ذلك الموارد العسكرية، وذكر أنه تم تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاتصالات والمطارات والإسكان الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى حوافز جدية لإعادة تنشيط المؤسسات الصناعية، خاصة في مدن مثل دير الزور وحلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص. يُذكر أن إحياء المنشآت الصناعية في هذه المدن سيكون له دور أساسي في إنعاش الاقتصاد السوري.

كما يوصي  التقرير  بتشكيل. لجنة لإعادة هيكلة قطاعي الزراعة والسياحة. وذكر الخبراء الذين تحدثوا الى الصحافة التركية، بان. تنشيط القطاع الزراعي سيخلق فرص عمل ويضمن الأمن الغذائي في المناطق الريفية، في حين أن السياحة ستدعم الاقتصاد من خلال توفير تدفق العملات الأجنبية.
. 
الهجرة وسياسات  الدياسبورا  حسب  مصادر السياسية السورية  ومعها  الصحافة التركية ، بأن الحكومة الجديدة ستعد تقريراً أولياً عن السياسة الخارجية السورية واستراتيجيات الهجرة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن يشمل هذا التقرير تمثيل سوريا في الخارج، وموقعها في المؤسسات الدولية، وسياساتها تجاه السوريين في دول الجوار.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إنشاء وزارة للمغتربين من أجل جذب ملايين السوريين الذين يعيشون في الخارج إلى البلاد وإقامة علاقات قوية مع المغتربين. وستعمل هذه الوزارة على إشراك السوريين في الخارج في عملية إعادة الإعمار وتقديم مساهمات اقتصادية.