تكبير الخط تصغير الخط

إليشع بن كيمون - يديعوت أحرونوت

اعتقال قائد منطقة الضفة الغربية في الشرطة أفيشاي معلم، والتحقيق معه، واحدة من الإشارات المهمة إلى العلاقات ما بين الشرطة و"الشاباك". لا يجب التقليل من أهمية هذا الحدث. فتحقيقات "الشاباك" بشأن كل ما يخص الإجرام، على خلفية قومية، يجب أن تجري بالتعاون مع الشرطة- وهي الجهة المسؤولة عن الاعتقال والجهة التي تتعامل مع تمديد الاعتقال في الملفات التي تصل إلى حد تقديم لائحة اتهام. ومن هنا، تنبع القوة الكبيرة لدى معلم.

مَن يتابع الأحداث خلال العام الماضي، يفهم أنه يوجد شيء عميق قد تغيّر في عمل منظومة ضبط القانون. الوزير إيتمار بن غفير عمّق سيطرته على الشرطة بشكل عام، وعلى قيادة الضفة الغربية بشكل خاص، هذا ما كشفه تحقيق في موقع "7 أيام" خلال شهر يوليو. لقد حدد فوراً مَن هو الشخص الذي يمكن العمل معه، ومَن لا يمكن العمل معه.

قيادة الضفة الغربية في الشرطة تشكل أرضاً خصبة للقيام بتغييرات كهذه. تقع القيادة في منطقة تُعد منطقة هامشية في الشرطة، وقليلون جداً الضباط الذين حصلوا على ترقية، بعد أن كانوا فيها. هذه القيادة تتعامل أيضاً مع مجتمع مختلط- إسرائيليون وفلسطينيون، وتعمل في منطقة تحت حُكم عسكري، على الرغم من أن القيادة تابعة لوزير الأمن القومي، ومنتشرة في منطقة كبيرة جداً، وتعاني جرّاء نقص في الموارد، وتُعد قيادة بعيدة عن عيون الجمهور والإعلام. والوزير إيتمار بن غفير من سكان الخليل، ويعرف المنطقة جيداً والقيود فيها، وفي الأساس مَن المسؤول عن ماذا.

من المهم القول في هذه المرحلة من التحقيق إنه لا توجد أيّ علاقة بين الجرائم وبين الوزير نفسه، الذي يقول إنه جاء من أجل تحقيق سياسة واضحة. ليس سراً القول إن أفراد الشرطة في قيادة الضفة الغربية كانوا مكروهين من جانب اليمين، وبصورة خاصة من "شبيبة التلال"، إلى جانب الوحدة اليهودية في "الشاباك".

وكانت ذروة الأزمة في العلاقات خلال قضية الشاب أهوفيا سنداك الذي هرب مع أصدقائه من مجموعة من أفراد الشرطة، بعد أن لاحقوهم، واصطدمت مركبتهم بمركبة الشرطة ومات. التحقيق الذي أجرته وحدة "ماحش" في قسم الشرطة مع أفراد الشرطة لم يكن نزيهاً منذ البداية، وهو ما عزز الشعور بالملاحقة في أوساط اليمين الاستيطاني، وبحق. أدى هذا الحدث إلى تظاهرات كثيرة في مناطق مختلفة، وصولاً إلى مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق من طرف بن غفير نفسه عندما كان نائباً.

لكن، مع تسلُّم بن غفير المنصب، فهِم ما يتوجب عليه القيام به- وقام به. في حالات معينة، كان المقربون من الوزير والموظفون في مكتبه يتواصلون مباشرة مع الضباط. لقد قام بن غفير بما توقّع منه ناخبوه، الذين ادّعوا منذ سنوات أن الشرطة و"الشاباك" يلاحقانهم. وعملياً، وبالتدريج، أصبحت الوحدة المركزية في قيادة الضفة الغربية، بقيادة معلم، عدائية تجاه الوحدة اليهودية في"الشاباك"، وحيال قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، ووجد "الشاباك" نفسه وحيداً  في مواجهة التحقيق في جرائم، على خلفية قومية، ولا يستطيع تنفيذ اعتقالات. وفي حالات كثيرة، طلب "الشاباك" تنفيذ اعتقالات، وكان الرد من قيادة الشرطة في الضفة الغربية: لا نملك موارد بشرية. هكذا، بكل بساطة، وبأكثر الطرق وقاحة. وفهموا في "الشاباك" أن هناك رغبة في منع هذه التحقيقات، حسبما يبدو.

إحدى لحظات الذروة حدثت مع رئيس الحكومة نفسه. بعد وقوع عدد من الجرائم في الضفة الغربية، على خلفية قومية، زار نتنياهو القيادة الوسطى، واستمع إلى الضابط السابق الجنرال يهودا فوكس يتحدث عن الإجرام القومي. حينها، تدخّل معلم، وقال إن هناك انخفاضاً في عدد الجرائم، وهو ما أدى إلى نقاش بينهما.

ما يحدث أنه في كل تحقيق جديد، يدرك الجيش و"الشاباك" أن الشرطة غير متعاونة، وأن الوضع تغيّر، وأنه تم الاستيلاء على قيادة الشرطة في الضفة الغربية.