تكبير الخط تصغير الخط

يديعوت أحرونوت -  رون بن يشاي

ترتكب القيادة العليا في جيش الاحتلال خطأين يكلفان الجيش ضررا جديا بصورته وبثقة الجمهور به.  الخطأ الأول هو عرض التحقيقات المهنية للجيش على جماعات أهلية مست كارثة 7 أكتوبر 2023 باعزائها بالشكل الأكثر وحشية ودمارا. اما الخطأ الثاني فهو المعالجة المتسامحة وغير الناجعة على الاطلاق لخرق الانضباط العملياتي والانضباط العسكري وسلم قيم الجيش في اثناء هذه الحرب، ولا سيما في الضفة وفي القتال في قطاع غزة.

سكان الكيبوتسات والمدن في ما يسمى “غلاف غزة” يريدون اليوم أكثر من أي شيء ان يفهموا ما الذي أدى وما الذي تسبب بسلسلة الإخفاقات التي في تجمعها تسببت بالكارثة الأخطر التي وقعت بالشعب اليهودي منذ المحرقة. العائلات والأشخاص الذين اختطف اعزاؤهم وقتلوا ودمرت بيوتهم وهم يعانون من الصدمة يريدون أن يعرفوا من المذنب وكذا يريدون للمسؤولين الأساسيين أن يدفعوا الثمن.

أما الجيش من ناحيته فقد أجرى تحقيقا هدفه المعلن كان استخلاص دروس مهنية بالمعنى الاوسع للكلمة. لكن هذه لا تزال دروسا مهنية – عسكرية تركز على شكل عمل محافل الجيش المختلفة ابتداء من القيادة العليا وانتهاء بالمقاتلين في الميدان. وقد نزلت التحقيقات في بعض الأحيان الى التكتيك الأصغر واستخدم المحققون تعابير مهنية عسكرية. كما ان الدروس التي استخلصت كانت دروسا مهنية وقيمية تناولت فقط وحصريا الشكل الذي عمل به الجيش .

إخفاق متعدد المنظومات

لقد كان القرار بعرض هذه التحقيقات على الجماعات الاهلية التي تضررت خطأ جسيما لان مجرد حقيقة أن الجيش "الإسرائيلي" فقط هو الذي عرض تحقيقاته التي ركزت تقريبا لكن حصريا على الشكل الذي عمل به الجيش الإسرائيلي تتسبب بتشويه الصورة الحقيقية وهي أن الإخفاق كان، اذا ما استخدمنا التعبير الطبي “متعدد المنظومات”، والمسؤول عنه جهات عديدة في المنظومات السياسية والأمنية لدولة إسرائيل.

للمحققين من الجيش، الذين هم بالتأكيد رجال جيش مهنيون ومدربون لم تكن إمكانية قانونية أو فنية للتحقيق في عمل الشرطة، الشباك والمستوى السياسي في الاحداث التي حققوا فيها. كانت أماكن قليلة في هذه التحقيقات ألمح فيها بدور الشباك او الشرطة وفي أحيان قليلة أيضا المستوى السياسي. لكن هذه كانت مجرد تلميحات بحقائق لم يحقق فيها. وحدها لجنة تحقيق رسمية لو كانت أقيمت وتصرفت كما ينبغي كفيلة بان تعطي صورة متوازنة عن دور كل جهة حكومية استخبارية وأمنية في كارثة 7 أكتوبر وتضع الأمور في التوازنات الصحيحة بالنسبة لكل جسم، جهة، وحتى شخص مسؤول.

لجنة تحقيق رسمية، كما فهمنا بعد لجنة التحقيق التي حققت باخفاقات حرب يوم الغفران ليست معصومة عن الخطأ. لكن يمكنها على الأقل ان تضع الأمور في توازن. نحن نريد أن نعرف من المسؤول، وكذا من المذنب في سلسلة الإخفاقات التي أدت الى مذبحة، اختطاف واغتصاب في أراضي دولة إسرائيل السيادية. الجيش كان الأول الذي سارع مسؤولوه من رئيس الأركان ودونه لاخذ المسؤولية والاعتراف بالفشل، وهذه الحقيقة لا بد ستسجل في صالحهم. كما أن الشباك فعل ذلك، وكبار رجالات الشرطة وان كان بلغة هزيلة، اعترفوا بالمسؤولية. لكن الجيش قاد، وبعد ذلك عندما قرر رئيس الأركان هرتسي هليفي أن يكون صدّيقا اكثر من البابا وان يعرض التحقيقات على سكان الغلاف، تسبب في أن يعتبر الجيش في نظر المتضررين وفي نظر التاريخ كالمذنب الأساس وليس عن حق.

أناس غلاف غزة لم يتلقوا الصورة الكاملة، بعضهم حتى لم يفهم التعابير والدروس العسكرية المهنية والاسوأ هو أن المستوى السياسي الذي لم يأخذ المسؤولية ويتملص بجبن يثير القرف من لجنة تحقيق رسمية يخرج كاسبا من ذلك. نتنياهو ورجاله الذين اجتهدوا منذ البداية بدحرجة المسؤولية الى الجيش، الشباك والشرطة، كسبوا من فائض النزاهة لدى هرتسي وكبار رجالات هيئة الأركان الذين تطوعوا لان يقفوا ويعترفوا بالذنب امام جماهير غلاف غزة وخلقوا بذلك عرضا عابثا وكأنهم هم المذنبون الوحيدون.

اما كبار رجالات الشباك والشرطة بالمقابل فقد تصرفوا بحكمة عندما نشروا أساس تحقيقاتهم في وسائل الاعلام بتعابير عامة يفهمها كل واحد دون أن يدخلوا الى التفاصيل والى الدروس المهنية والى مواجهات جبهوية من المحققين مع سكان الغلاف المتألمين، الغاضبين بل وبعضهم المفعمين بنزعة الانتقام.

تسامح وتحقيق عليل

خطأ إضافي ترتكبه القيادة العليا في الجيش الان أيضا بقيادة رئيس الأركان ايال زمير هي المعالجة الرقيقة والمتسامحة لخروقات الانضباط العسكري من مقاتلين وقادة في مستوى الميدان في اثناء القتال في قطاع غزة وهذه الأيام في الضفة. هذا يبدأ بشارة “مسيح” الصقها مقاتلون على اكمامهم، لكن هذه مخالفة لقوانين الانضباط والعرف العسكري كان يمكن ربما التعاطي معها بتسامح في فترة حرب.

ما لا يمكن التعاطي معه بتسامح ومحظور هو خرق أوامر فتح النار نحو الفلسطينيين مقابل الحالات الكثيرة جدا التي سمح فيها الجيش، الذي هو صاحب السيادة في أراضي الضفة لمشاغبين يهود من بين المستوطنين لان يأخذوا القانون في أيديهم وان يمسوا بالفلسطينيين. فعنف المشاغبين اليهود، وبعضهم بالبزات العسكرية كونهم رجال احتياط في الالوية الإقليمية للجيش "الإسرائيلي"، ليس فقط يمس بالشرعية الدولة والقانونية لإسرائيل في الدفاع عن نفسها بل يخلق في الضفة وربما الان أيضا في غزة جزرا من انعدام الحوكمة مثل انعدام الحوكمة القائم في الوسط العربي حيث يعربد القتلة الجنائيون بلا أي عائق تقريبا.

ان التسامح الذي يبديه الجيش، الذي لم يحقق كما ينبغي بالحالة التي قتل فيها اكثر من عشرة من عاملي الإغاثة والهلال الأحمر الفلسطيني في رفح وحالات مشابهة، مثلما في قرية دوما مؤخرا يخلق رويدا رويدا ليس فقط جزرا من انعدام الحوكمة بل وأيضا ميليشيات العنف هو وسيلتها لتنفذ ليس فقط نزعة الثأر لديها بل وأيضا – وربما أساسا – أهدافا سياسية. إذا لم يضغط رئيس الأركان زمير وبشدة على الكوابح فمن شأنه أن يأسف على ذلك.

لعله يمكن أن نفهم التسامح الذي أبداه رئيس الأركان هليفي في بداية الحرب لهذه الظواهر، عندما كان الدم لا يزال يغلي وذكرى مذبحة 7 أكتوبر كانت لا تزال طازجة، اما الان فعلى الجيش ان يكون أكثر متصلبا ومتشددا في انفاذ الانضباط العملياتي والقيم العسكرية. اذا لم يحصل هذا فمن شأنه أن يتسبب بالضرر الأخطر الذي ينبغي أن يخيف الجيش وشعب "إسرائيل" – عربدة عديمة اللجان بخلاف الانضباط العملياتي لقيم الجيش ستضر بدافع قسم هام من القادة والمقاتلين الذين سيشككون بعدالة الطريق. التشكيك بعدالة الطريق هو ضرر بعيد المدى نرى بوادره منذ الان في “التملص الخفي” لعدد يتزايد باستمرار من جانب جنود الاحتياط.