تكبير الخط تصغير الخط

طالب وزيران في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام وسائله ضد الناشطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكن رئيس الجهاز رونين بار رفض الطلب، وقال لهم إن الجهاز لن يتحول لشرطة سرية".

وأضافت الصحيفة "أن بار أدلى بهذا التصريح في اجتماع عقد مؤخرا لمناقشة التهديدات ضد الشخصيات العامة، وحضره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير العدل ياريف ليفين، والنائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام للدولة أميت أيسمان، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي".                                          

وبينت "أن بار رد على طلب الوزيرين بالقول كذلك إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على النظام العام".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الوزيرين وبخا مسؤولي إنفاذ القانون طوال الاجتماع؛ بسبب التطبيق الانتقائي للقانون لصالح منتقدي نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حضر  الاجتماع قوله: "في الاجتماعات الداخلية، أعربوا عن توقعهم بأن يستخدم الشاباك أدواته ضد أجزاء من الحركة الاحتجاجية… إنهم يريدون تحويلها إلى شرطة فكر".

كما قال مسؤول كبير للصحيفة، "إن رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام وآخرين نصحوا بار بشدة بألّا يستقيل من منصبه بسبب إخفاقات السابع من أكتوبر، إلا بعد أن يترك رئيس الوزراء منصبه، "خشية أن يعين نتنياهو شخصا متعاونا بدلا منه".

وسبق أن ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن "وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أعلن أنه سيسعي إلى إقالة المفوض العام للشرطة من منصبه في الحكومة هذا الأسبوع".

وأضافت "أن بن غفير غير راض عن قرار مفوض الشرطة بحراسة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، التي هاجمها المتطرفون اليهود بعنف".               واستدعى بن غفير مفوض الشرطة لإقالته، بعد أن قام أفراد الشرطة باستخدام العنف في تفريق حشد من اليهود المتطرفين الذين تجمعوا بشكل غير قانوني للمشاركة في مراسم احتفال بإحدى المناسبات الدينية"، وفقا للصحيفة.

وأدت القرارات التي تبناها الكنيست في تموز/ يوليو الماضي، إلى حركة احتجاجية، كانت الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين بتظاهرات في الشوارع طيلة الأشهر الأولى من العام الماضي، رفضا للإصلاحات، وقابلتها مظاهرات مؤيدة للحكومة.