تكبير الخط تصغير الخط

هآرتس - يغيل ليفي

قرار رئيس أركان الاحتلال إقالة الموقعين على عريضة رجال سلاح الجو ليس إلا بداية تطهير سياسي في صفوف الجيش. في نهاية المطاف الحديث لا يدور عن رجال ونساء في الاحتياط، الذين غيروا قواعد اللعب واعلنوا عن تعليق أو الغاء التطوع اذا استمر الانقلاب النظامي، كما حدث في 2023، بصورة انحرفت وبحق عن المباديء الأساسية للجيش في مجتمع ديمقراطي.

في هذه الحالة الحديث يدور عن رجال ونساء في الاحتياط (إضافة الى الذين ليسوا في الخدمة الفعلية)، يعبرون عن موقف سياسي مشروع. هم لا يربطون استمرار الخدمة بقبول هذا الموقف، بل يكتفون بالتعبير عن موقف والدعوة لتطبيقه.

تصريح قائد سلاح الجو، تومر بار، بأن “من وقع على نص يقول بأن استئناف الحرب هو بالأساس سياسي ويضر بإعادة المخطوفين لا يمكنه أداء مهمته في الاحتياط”، هذا يعتبر تآكل للمبدأ العالمي الذي يرتكز اليه الجيش. الجيش، لا سيما الخدمة الإلزامية، (الذي هو في الأصل جلب الطيارين الى دورات الطيران)، يملي الفصل بين الرؤية السياسية لجندي الاحتياط وبين مهمته العسكرية.

نحن سنحاول فقط تخيل ماذا كان سيحدث لو أن رؤية زمير – بار كانت سائدة في حرب الاستنزاف في لبنان في الأعوام 1982 – 1985. في تلك الفترة تظاهر عدد كبير من جنود الاحتياط ضد استمرار الحرب بدون رفض الخدمة. ومظاهراتهم أثرت على انتشار الجيش، كما أوضح ذلك وزير الحرب في حينه موشيه آرنس. لو أن رئيس الأركان في حينه موشيه ليفي اتبع خطى زمير وطرد آلاف جنود الاحتياط الذين كانوا يتظاهرون، فإن هذا التطهير السياسي كان سيمنع الجيش من مواصلة القتال في لبنان. هذه بشرى جيدة بحد ذاتها، لكنها ليست جيدة بالنسبة لأداء الجيش.

ما يطالب به الآن رئيس الأركان زمير ليس فقط تنفيذ المهمة، بل التماهي العسكري معها. هذا يعتبر تطهير سياسي، الذي من غير الواضح أين سيتوقف. ولا يقل عن ذلك خطورة تجند زمير وبار لمنع نشر الرسالة، الأمر الذي يحولهما من منفذين لسياسة الحكومة كما هو مطلوب من قادة الجيش، الى وكلاء سياسيين للمنتخبين. أي رئيس أركان لم يتجرأ على اجتياز هذا الخط الأحمر.

زمير لا يعرف كيف يعمل الجيش في ظل التجنيد الالزامي في ظل نظام ديمقراطي. المسؤولية عن ترسيخ ثقة رجال ونساء الاحتياط بمهمات الجيش هي من مسؤولية القيادة السياسية المنتخبة. الثقة ليست مجرد واجب امتثال ملقى على رجال الاحتياط، بل هي قيمة يتم امتلاكها من خلال الحوار بين الدولة ومواطنيها بشكل عام وجنودها بشكل خاص.

حيث فشلت القيادة في الحصول على الثقة فان المخرج هو تغيير السياسة أو استثمار الجهود لاعادة الثقة – لكن ليس التطهير السياسي. صحيح أنه كان من الأفضل عدم تطور هذا النوع من العمل الجماعي تحت اسم سلاح الجو، لكن القيادة هي المسؤولة عن ازمة الثقة التي أدت الى ذلك.

زمير أيضا لا يدرك بأن النظام التاريخي الذي بني هنا مكن هؤلاء المساهمين في الجيش من اسماع صوتهم بفضل إسهامهم العسكري، الذي يربط احتجاج رجال الاحتياط من الوسط – يسار في حرب لبنان الأولى باحتجاج معتمري القبعات على سياسة انضباط الحكومة في العقد الأخير واحتجاج الطيارين الحالي. من يحاول نزع هذا الحق فانه يشوه أسس النظام الذي يمكن من وجود جيش الاحتياط.

هل بالصدفة الإقالة تأتي بعد يوم من محاولة تصفية قائد كتيبة الشجاعية، التي زادت حماس اليمين – 36 قتيل وعشرات المصابين كـ “ضرر جانبي” بسبب القصف من الجو؟ هل هذه هي نتيجة تشير الى الروح الهجومية لرئيس الأركان الجديد؟.