تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها، اليوم الإثنين، أن فرق من وزارة الأمن تمشط أرشيفات في أنحاء "إسرائيل" وتُخفي وثائق تاريخية الفرق نقلت إلى خزنات وثائقَ تتصل بالمشروع النووي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لـ"إسرائيل".

وتقول الصحيفة، إن "مئات الوثائق مع أدلة على النكبة، بينها إفادات ألوية في الجيش الإسرائيلي عن قتل مدنيين وتدمير قرى، وتوثيق لطرد، بدت كجزءٍ من عملية منهجية لإخفاء أدلة على النكبة". 

وأضافت أن "من وقفوا من وراء العملية هم عناصر جهاز "ملماب" (المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية)، وهو جهاز سري عمله وميزانيته سريين".

وتبيّن من التحقيق، بحسب الصحيفة، أنّ عناصر الجهاز "عملوا من دون أي صلاحية قانونية، حتى أنهم في جزءٍ من الحالات أخفوا وثائق كانت الرقابة العسكرية قد سمحت بنشرها قبلاً، بل وحتى أنهم نقلوا أحياناً إلى خزنات وثائق مضمونها نُشر على الملأ". 

وبعد الكشف، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون وزارة الأمن ووحداتها، وعضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس)، عقدت في العام الأخير سلسلة جلسات في الموضوع تبين فيها أن ممثلي الدولة وصلوا بالفعل إلى أرشيفات وخزنوا وثائق ليس عليها حصانة، وأن "ملماب" عمل على إخفائها من دون أي صلاحية.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "روزين ورئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست رام بن باراك (يش عتيد)، طلبا كشف الوثائق التي أُخفيت، لكن ممثلي وزارة الأمن عارضوا".

وفي النهاية، "تحققت تسوية تقوم بموجبها خازنة الدولة بإرسال كتاب إلى الأرشيفات وطلب فحص ما إذا كان بالإمكان نشر الوثائق بالتنسيق مع أرشيف الدولة".

ووفقاً لـ"هآرتس"، "مؤخراً أرسلت خازنة الدولة، روتي أبروموفيتش، كتاباً إلى سلسلة مقلصة من الأرشيفات العامة – من بين مئات بحسب تقدير الخازن السابق، يعقوب لوزبيك، التي مشّطها عناصر "ملماب" – مع طلب نقل الوثائق لفحصها"، معتبرةً أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها صغيرة جداً وتعبّر عن إذعان أكثر من تسوية".

وأشارت إلى أنّ "إذا كانت الدولة قد اعترفت في الجلسات أن الوثائق أُخفيت من دون صلاحية، فلماذا عدم الإصرار على كشفها فوراً؟ وبأي صلاحية تقول الآن الدولة للأرشيفات بأن عليها جلب المواد للمعاينة، في حين أن الدولة لم يكن لها صلاحية إخفائها في المقام الأول؟".

وشددت على ضرورة أن "تقوم "إسرائيل" بالتخلص من العادة الملتوية التي كيّفت نفسها معها لإخفاء ماضيها عن الجمهور"، ويجب إخراج هذه المواد من الخزنات فوراً، معتبرةً أنه "من حق الجمهور أن يعرف تاريخ الدولة التي يعيش فيها، وأيضاً اكتشاف جوانب أقل لطافة في ماضيها".