تكبير الخط تصغير الخط

قد ترى إثيوبيا ومصر في عضويتهما الجديدة في بريكس فرصة اقتصادية، لكن إدراجهما دون حل نزاعهما بشأن سد النهضة الإثيوبي قد يزيد من تقويض فعالية المجموعة، إلا إذا تمكنت الصين من الانخراط في وساطة ناجحة.

ذلك ما خلص إليه جوناثان هارفي، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR)  مشيرا إلى أن قمة بريكس الأخيرة بجنوب أفريقيا، في أغسطس/ آب الماضي، دعت كل من مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إلى التكتل بداية من مطلع العام المقبل.

وأُسس هذا التكتل في 2006 ويضم حاليا 5 دول هي الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند.

وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، من احتمال تأثير سد النهضة سلبا على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وتطالبان بالتوصل أولا إلى اتفاق قانوني ثلاثي ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما تقول إثيوبيا إن ملء خزان السد حتى الآن لم يضر بأي طرف، ومن ثم لا ترى ضرورة لتوقيع أي اتفاق.

وقال هارفي إنه "على الرغم من بعض التقدم في المحادثات، إلا أن القضايا الرئيسية مثل إطلاق المياه أثناء فترات الجفاف لا تزال دون حل قبل الموعد النهائي في يناير/ كانون الثاني 2024 بشأن تشغيل السد".

ولفت إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن "جميع الخيارات مفتوحة" لحل النزاع، ملمحا إلى العمل العسكري ضد السد، الذي تقول إثيوبيا إنه ضروري لجهود التنمية عبر توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير.

وأردف أنه "نظرا لعدم قدرة مصر وإثيوبيا على حل خلافاتهما بشكل ثنائي، فإن الوساطة الخارجية أمر بالغ الأهمية، وقد تعثرت الجهود السابقة التي بذلتها الولايات المتحدة، في حين لم تنجح المساعي الإقليمية التي يقودها الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي تقدم، باستثناء تسهيل المزيد من الحوار".

مصلحة بكين

و"مع الموعد المقرر لانضمام إثيوبيا ومصر رسميا إلى بريكس في يناير/كانون الثاني 2024، فإن الدور المحتمل للصين في التوسط في نزاع سد النهضة يستحق الاهتمام، خاصة في ضوء مصلحة بكين الراسخة في ضمان نجاح المجموعة"، كما تابع هارفي.

وزاد بأنه "على الرغم من أن بكين كانت تأمل إلى حد كبير في تجنب التورط في الصراع، فقد قامت باستثمارات كبيرة في إثيوبيا، بينها البنية التحتية المرتبطة بسد النهضة".

وأضاف أن "هذه الاستثمارات الضخمة جعلت من الصعب على الصين الحفاظ على سياسة عدم التدخل التقليدية في الشؤون الأفريقية، وتجد نفسها الآن تسير على حبل دبلوماسي مشدود"، معتبرا أن "حل النزاع حول نهر النيل سوف يتلخص على الأرجح في تطبيق الأطر القانونية".

و"في حين أن التزامات الصين المالية عززت مصالح إثيوبيا، فإنها توفر أيضا النفوذ، لكن أي ضغط علني لحل النزاع قد يؤدي إلى تعقيد علاقة بكين مع أديس أبابا"، كما أردف هارفي.

ورأى أن “بكين قد تكون مترددة أيضا في السعي إلى منع إثيوبيا من القيام في نهر النيل بما كانت تفعله الصين نفسها على نهر ميكونغ على مدى العقد الماضي؛ مما أثار ذعرا كبيرا في دول المصب في جنوب شرق آسيا”

توترات أخرى

هارفي قال إن "فشل الصين في استخدام نفوذها على إثيوبيا قد يجعل مصر أكثر تهميشا ومعرضة لخطر مواجهة عواقب نقص المياه، والتي تتفاقم بسبب تأثير تغير المناخ، ومن الواضح حتى الآن أن عضوية بريكس المعلقة لم تكن بمثابة حافز لتحسين العلاقات بين إثيوبيا ومصر".

وتابع أن "احتمال أن يؤدي النزاع إلى خلق توترات داخل بريكس يضيف مزيدا من الأسئلة حول قدرة المجموعة على العمل بشكل متماسك، لاسيما وأنه كان عليها بالفعل أن تتغلب على التوترات القائمة بين الصين والهند".

واستطرد: كما أنه "على الرغم من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران في مارس/آذار (الماضي)، إلا أن إدراج هذين المنافسين التقليديين يضيف المزيد من التعقيدات إلى المجموعة".

و"حتى السعودية والإمارات، وعلى الرغم من كونهما شريكتين منذ فترة طويلة في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنهما تخوضان حاليا منافسة اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي تعملان فيه على تنويع اقتصاداتهما التي تعتمد على النفط والغاز"، كما أضاف هارفي.