تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة- “القدس العربي”: دشن كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق.

ووقع على بيان الحملة، أكثر من 50 شخصية عامة، بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكمال زايد ونجاد البرعي وفاطمة خفاجي وعمرو هاشم ربيع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الموقعون في بيان لهم، أنه منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي تعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. وتسببت في تسارع وتيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة.

وتابع البيان: تابعنا بقلق كبير ما نقله لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبر عنه في آخر جلسات نظر تجديد حبسه يوم السبت قبل الماضي من تعرضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة اسـتمرار الإهمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرض له من أزمات صحية متلاحـقة. والتي كان آخرها ما تعرض له من أزمة قلبية يوم الأربعاء الموافق ٣ أغسطس 2022. واقتصرت خلالها استجابة إدارة سجن المزرعة على إعطاءه جرعات من دواء موسع للشرايين القلبية حتى استقرار حالته بعد قرابة ثلاث ساعات. الأمر اعتادت عليه إدارة السجن خلال كافة الأزمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته.

وأضاف: كما أبلغ عـن امتناع أطباء السجن عن كتابة أية توصيات طيبة تقتضيها حالته وتستدعي نقله إلى المستشفى دون تعليمات مسبقة. ذلك رغم علمهم بحاجته الشديدة والعاجلة إليها في ضوء متابعتهم الطبية لحالته وتطوراتها، ذلك بالإضافة لما قامت به إدارة سجن المزرعة من وقف المتابعة الطبية الدورية، التي كان يقوم خلالها طبيب السجن بصورة يومية ومتابعة المؤشرات الحيوية الأساسية مثل قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ودرجة الحرارة وضربات القلب وحالة التنفس. فـضل على مراقبة أي تطورات عامة تطرأ على حالته الصحية خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها.

وذكر البيان أنه يأتي كل ذلك في الوقت الذي ُيرجح فيه إصابته بانسداد ببعض شرايين القلب نتيجة إصابته بعدة جلطات في الشرايين التاجية. بعد أن أصبح تعرضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجئة، مصحوبا بآلام حادة لفترات أطول، دون ارتباط بأي جهد بدني قبلها، الأمر الذي يعبر عما وصلت إليه درجة خـطورة تلك الأزمات القلبية التي يتعرض لها وما تـشكله من تهديد دائم على حياته. وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم.

وقالت الحملة إنها تابعت ما قامت به أسرته وما قام به فريق دفاعه من العديد من الإجراءات القانونية عبر جهات عدة من أجل تمكينه من حقه فـي الرعاية الطبية، والتي كان آخرها ما تقدم به فريق دفاعه لهيئة المحكمة خلال جلسة السبت قبل الماضي، ودون أن يلق أي منها استجابة حقيقية حتى اليوم. حيث تقدمت أسرته وفريق دفاعه منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي بالعديد من البلاغات والـطلبات لجهات عـدة بشأن ما يتعرض له في محبسه.

وطالبت الحملة بسرعة نقله للمستشفى عـلى نفقة أسرته لتمكينه من الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر له في محبسه من أجل سلامته والحفاظ على حياته.

ولفتت الحملة في بيانها، إلى أن هيئة الدفاع عن أبو الفتوح قدمت في ٥ يوليو/ تموز الماضي، طلب للنائب العام، وآخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان- مؤسسة حكومية-، لنقله إلى المستشفى.

وتابعت الحملة: في 6 يوليو/ تموز الماضي، تقدمت أسرته بطلب إلى وزير الداخلية المصري وآخر إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لنقله إلى المستشفى.

وبحسب الحملة، تقدمت أسرته في 7 يوليو/ تموز الماضي، ببلاغ للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين في محبسه، بعد أن أخبرهم في زيارة في اليوم نفسه، بملابساتهما التي كان بينها تأخر إسعافه وغياب الاستجابة الطبية اللازمة بما عرض حياته للخطر.

وزادت الحملة: في 21 يوليو/ الماضي، وبعد أن علمت عائلته بإصابته بالتهاب الشعب الهوائية وأعراض فيروس كورونا، تقدمت بطلب إلى النائب العام لنقله إلى المستشفى.

وتابعت الحملة: خلال جلسة نـظر أمر الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٨١ قرر أبو الفتوح طبيعة التدهور في حالته الصحية وما يتعرض له من الموت البطيء نتيجة الاهمال الطبي في محبسه في سجن المزرعة. وتقدم فريق دفاع بناء على طلب هيئة المحكمة بطلب نقله إلى المستشفى وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.

واختتمت الحملة بيانها: في ضوء ما سبق، نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء استمرار ذلك النهج في الوقت الذي تتعرض فيه حياة أبو الفتوح لخطر الموت. ويدفعنا ذلك إلى التوجه بنداء عـاجل نلتمس فيه سرعة التدخل من أجل الإفراج الصحي عنه من أجل إنقاذ حياته.

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة أبو الفتوح و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، و5 سنوات لمعاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس/ أب 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، التي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام بالسجن.

ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.