تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%). 

وشمل القرار:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: خُفّض إلى 25.00%

- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: خُفّض إلى 26.00%

- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: خُفّض إلى 25.50%

- سعر الائتمان والخصم: خُفّض إلى 25.50%

ويعد هذا الخفض الأول منذ 4 سنوات ونصف، ويأتي بعد سلسلة من الزيادات الحادة التي اتُّخذت سابقًا لكبح التضخم المتسارع.

دلالات القرار: تراجع التضخم وتحفيز الاقتصاد

يشير قرار الخفض إلى أن البنك المركزي يرى إشارات على انحسار الضغوط التضخمية، أو يتوقع تراجعها في الأشهر المقبلة، مما يتيح له مساحة لتيسير السياسة النقدية.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، عبر:

- تشجيع الاستثمار، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات

- تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، بعد شهور من الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة

- تخفيف عبء الديون عن كاهل الدولة والقطاع الخاص

مكاسب محتملة

يرى محللون أن خفض الفائدة بهذا الحجم قد يُسهم في:

- دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ عالمي

- تحسين أداء سوق المال من خلال تحويل السيولة من الودائع البنكية إلى البورصة

- تسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عانت من كلفة الاقتراض المرتفعة

تحديات قائمة

رغم الطابع التوسعي للقرار، تظل هناك مخاطر محتملة، أبرزها:

- تراجع جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى ضغوط على سوق الصرف

- خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتمد على العائد المرتفع

- احتمال عودة التضخم إذا لم يتم ضبط الطلب وزيادة المعروض من السلع

سياق القرار: من التضييق إلى التيسير

يأتي هذا القرار بعد دورة تشديد نقدي بدأها البنك المركزي في السنوات الماضية، رفع خلالها أسعار الفائدة بشكل متكرر للحد من التضخم الذي تجاوز 30% في بعض الفترات.

ويبدو أن البنك المركزي بدأ الآن في تحول تدريجي نحو سياسة نقدية توسعية، في محاولة لإحداث توازن بين السيطرة على الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بينما تستمر مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية، ويتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الاستقرار المالي وحماية النشاط الاقتصادي.