تكبير الخط تصغير الخط

 أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 1 مايو 2024، مشروع قانون "يجرم" وصف إسرائيل بـ"دولة عنصرية"، وكذلك يعتبر أية محاولات لعقد مقارنات بين جرائم الاحتلال وسياسة النازيين "معاداة للسامية"، وذلك في الوقت الذي تتوسع فيه الاحتجاجات المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 320 صوتاً مقابل 91 صوتاً، وهو بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ ليتم إقراره بشكل نهائي، فيما قال العديد من الجمهوريين والديمقراطيين الذين صوتوا ضد مشروع القانون إنه "ينتهك حرية التعبير"، بحسب ما نقلت شبكة "ABC" الأمريكية.

ويشمل التعريف الجديد لـ"معاداة السامية" وفقاً لمشروع القانون "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير من خلال الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية، وعقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين".

اعتراض واسع 
وقد لاقى التشريع اعتراضاً واسعاً بين نواب في الكونغرس وجماعات حقوقية أمريكية، وسط الاحتجاجات المستمرة في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بالحرب في غزة.

حيث قال النائب الديمقراطي جيري نادلر، وهو يهودي، إنه اعترض على مشروع القانون لأنه يضع تعريفاً واحداً لـ"معاداة السامية"، ويمكن أن "يضعف" حرية التعبير التي يحميها الدستور، بحسب قوله.

وفي رسالة أُرسلت إلى المشرعين، الجمعة، حث اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أعضاء مجلس النواب على التصويت ضد التشريع، قائلاً إن القانون الفيدرالي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية، بحسب موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية.

وجاء في الرسالة أن مشروع القانون "ليس ضرورياً للحماية من التمييز المعادي للسامية"، كما أضاف: "بدلاً من ذلك، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".

كما انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي مشروع القانون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مشيراً إلى أنه يشير فقط إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، دون تقديم اللغة الدقيقة أو الإشارة بوضوح إلى الأجزاء التي سيتم تضمينها في القانون.