تكبير الخط تصغير الخط

كتب: فراس الحمداني 

اكد مدير الرعاية الاجتماعية في محافظة كركوك على الدور الفعال   للحماية الاجتماعية في حل أزمة البطالة وغيرها من الازمات، مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدمت مليونين و700 شخص على الحماية الاجتماعية في العام 2023.

وقال المهندس احمد يحيى مدير داىرة الحماية الاجتماعية في محافظة كركوك في معرض اجاباته خلال الحديث الصحفي مع الاعلامي والكاتب الصحفي فراس الحمداني "  إنه “ قد أصبح للحماية الاجتماعية دور فعال في حل بعض الأزمات في البلد مثل البطالة وغيرها من الازمات، مضيفا ان الرعاية الاجتماعية تشمل الاسر المتعففة والفقيرة، مضيفا ان للشمول موانع منها ان تكون الاسرة دون خط الفقر”.

واوضح يحيى، ان “أعلى سقف للحماية الاجتماعية 275 ألف دينار على ان لا يقل عدد افراد الاسرة عن طفلين”.
واضاف، ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدمت مليونين و700 شخص على الحماية الاجتماعية من المعاقين والاسر المتعففة بعد اطلاقها اكبر حملة في الشرق الاوسط وفتح التقديم الالكتروني في العام 2023”.

واشار الى ان “عدد قيود تحليل نتائج الفقر في كركوك نحو 65 ألفا، ما يعني ان 65 الف اسرة تنتظر الشمول بالحماية الاجتماعية، وان مبالغها شهرية وتصرف في كركوك فقط اكثر من 11 مليار دينار كإعانات على عدد 46 الف اسرة مستمرة بالحماية الاجتماعية”

وبشان الفساد الذي يحيط بالحماية الاجتماعية، اوضح مدير الرعاية الاجتماعية في محافظة كركوك المهندس أحمد يحيى، ان “المديرية قامت بعمليات كثيرة بحبس الاشخاص الذين قاموا بالتحايل على المواطنين، مؤكدا انه تم اعتقال ثمانية اشخاص عن طريق المديرية حتى الان وتم تسليمهم الى هيئة النزاهة والمحاكم”.
واشار الى ان “المتحايلين لهه شركاء وان المواطن نفسه هو احد الشركاء الذين يتم ايهامهم من قبل المتحايلين بانه سيتم شمولهم بالحماية الاجتماعية مقابل اموال، وان وجود هذا الفكر هو ما يبقي على هؤلاء المحتالين”.
وبين المهندس أحمد يحيى، ان “مديرية الحماية الاجتماعية ليس من صلاحياتها شمول الاسر باعانات الحماية وواجبها تحليل نتائج الفقر وانجاز المعاملات، بينما التخصيص المالي لمشمولي الحماية الاجتماعية فهو من صلاحيات وزارة العمل، بعد تخصيص وزارة المالية مبالغ لتوسيع الشمول”.

وبحسب وزارة العمل العراقية، فإن الأشخاص الذين تشملهم برامج الرعاية يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية العراقية، ويقيمون داخل نطاق جمهورية العراق، وألا يكون قد حصل على أي من أشكال الدعم الأخرى.
كما يشترط في المتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية ألا يكون لديه دخل ثابت، وألا يكون من مالكي العقارات أو أية أصول أخرى قد تكون مسجلة اسمه، وذلك في إطار مساعي الحكومة العراقية لأن تصل المساعدات المالية إلى من يستحقونها بالفعل، وأن تكون ذات أثر فعلي على الطبقات الفقيرة.