تكبير الخط تصغير الخط

أكد وزير العدل التركي، يلماز تونتش، أن التحقيقات الجارية حالياً لا علاقة لها برئيس الجمهورية، مشدداً على أن الانصياع لنداءات الشارع غير مقبول. وأشار تونتش إلى أن تحريف التحقيقات التي يجريها القضاء المستقل وتصويرها على أنها "انقلاب" أو بغيره من التوصيفات أمر خطير وخاطئ.

وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف 100 شخص، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، للتحقيق في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة. وأكد أن المحاكم التركية مستقلة، والجميع متساوون أمام القانون، مضيفاً أن الشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة، بل المحاكم.

وشدد تونتش على أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن محاولة ربط التحقيقات برئيس الجمهورية تعد تجاوزاً صارخاً للحدود وعدم احترام للمؤسسات القانونية. وأكد أن الدستور واضح، والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.

وأضاف الوزير أنه خلال مرحلة التحقيق، سيتم تقييم الأدلة والدفاعات بدقة، وعند رفع السرية عن القضية، سيتم كشف الحقيقة أمام الرأي العام بكل وضوح وشفافية.

تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي

شهد مستخدمو الإنترنت في تركيا اضطرابات في الوصول إلى منصات X (تويتر)، إنستغرام، ويوتيوب، بالتزامن مع صدور مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

وأكد العديد من المستخدمين أنهم يواجهون بطئًا في تحميل المحتوى وصعوبة في الاتصال بهذه المنصات. ووفقًا لتقرير نشرته NTV التركية، قامت السلطات بتطبيق سياسة "تقييد النطاق الترددي" (Bant Daraltma) داخل إسطنبول، وهي تقنية تستخدم للحد من سرعة نقل البيانات وتقليل انتشار المعلومات عبر الشبكات الرقمية.

عملية أمنية واسعة تطال 105 أشخاص

في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن إطلاق عملية أمنية واسعة استهدفت 105 أشخاص، بينهم إمام أوغلو، حيث صدرت مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

ووفقًا للمصادر، تم تنفيذ عمليات تفتيش في منزل إمام أوغلو، دون تأكيد رسمي حول اعتقاله حتى اللحظة. كما تم القبض على رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، وعدد من الشخصيات الأخرى في إطار التحقيقات المستمرة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تسريب مشاهد قبل أشهر لحقائب مليئة بالأموال في أحد مباني بلدية إسطنبول.