تكبير الخط تصغير الخط

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعات الأولى من صباح السبت مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما يرسل التشريع إلى مكتب الرئيس جو بايدن لوضع حد لتهديد الإغلاق الحكومي خلال فترة العطلات.

جاء التصويت بأغلبية 85 مقابل 11.

وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع القانون في وقت سابق. ورغم أن التصويت النهائي تجاوز الموعد النهائي للإغلاق الحكومي عند منتصف الليل، أكدت البيت الأبيض أن بايدن سيوقع القانون يوم السبت لتجنب إجبار القوات الأمريكية، ووكلاء حرس الحدود، ومراقبي الحركة الجوية، وملايين العاملين الفيدراليين الآخرين على العمل بدون أجر.

وقالت إيميلي سيمونز، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، على منصة "إكس": "لن تُغلق الوكالات وستستمر العمليات بشكل طبيعي".

وصوت مجلس النواب بأغلبية 366 مقابل 34، حيث جاءت جميع الأصوات المعارضة من الجمهوريين، بينما صوت عضو واحد فقط بـ"حاضر". هذا التصويت أنهى أسبوعاً مضطرباً يعكس كيف يمكن للكونغرس الجديد في يناير التعامل مع دونالد ترامب، الذي قد يعود إلى البيت الأبيض.

يتضمن المشروع تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس، مع تخصيص 100 مليار دولار كمساعدات للكوارث، وتمديد قانون المزارع لمدة عام، مع استبعاد تمديد سقف الدين الذي طالب به الرئيس المنتخب ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان ترامب قد هدد يوم الأربعاء باستهداف أي جمهوري يدعم مشروع قانون للتمويل دون تمديد سقف الدين، ولكن 170 من الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا لصالحه يوم الجمعة.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، بعد التصويت: "نحن ممتنون للغاية لأننا، وبطريقة ثنائية، وبتأييد كبير، أقررنا قانون الإغاثة الأمريكية لعام 2025. هذا تشريع مهم للغاية". وأضاف: "هذا القانون يمول الحكومة بالطبع حتى مارس 2025، وهذا كان أولوية كبيرة بالنسبة لنا".

وأكد جونسون أن "الأمور ستختلف تماماً هنا" العام المقبل مع عودة ترامب وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، القرار بأنه "أخبار جيدة"، مشيراً إلى أن المجلس توصل إلى اتفاق بالإجماع لتجاوز الإجراءات الروتينية وتمرير مشروع القانون بسرعة.

قبل ثلاثة أيام فقط، توصل قادة مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن ترامب والملياردير إيلون ماسك أحبطا الاتفاق في اللحظة الأخيرة، مطالبين بتمديد سقف الدين أو إلغائه لدعم أجندة ترامب العام المقبل.

وأُحبطت خطة بديلة، كانت قد حظيت بتأييد ترامب وماسك، عندما رفضها الديمقراطيون و38 جمهورياً في مجلس النواب بسبب اعتراضهم على تمديد سقف الدين.

وواجه جونسون، الذي يكافح للحفاظ على منصبه كرئيس للمجلس، خيارات محدودة. وبعد اجتماعه مع الجمهوريين يوم الجمعة، أعلن المضي قدماً في "الخطة ج"، وهي نفس الحزمة التي طُرحت قبل يوم ولكن دون تمديد سقف الدين.

وفي تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع، قال جونسون إنه لن يكون هناك إغلاق حكومي، مضيفاً: "سوف نفي بالتزاماتنا تجاه المزارعين وضحايا الكوارث وجميع من يعتمدون على الحكومة الفيدرالية للحصول على رواتبهم خلال العطلات".

وأشار جونسون إلى أنه تحدث مع ترامب وماسك يوم الجمعة، قائلاً: "تحدثت بالتفصيل مع الرئيس ترامب، وهو يعرف تماماً ما نقوم به".

وظهر ماسك ليؤيد الخطة أثناء تصويت مجلس النواب، حيث كتب على منصة "إكس": "قام جونسون بعمل جيد في ظل هذه الظروف".

وبحسب مصدر مطلع، فضل ترامب الصمت بشأن مشروع القانون، لكنه لا يزال يرغب في معالجة قضية سقف الدين. وأوضح المصدر أن ترامب قد يكون مستعداً لقبول "انتصار" في صفقة تمويل تقلص النفقات التي يعتبرها "غير ضرورية".

لتجنب مطالب ترامب بشأن رفع سقف الدين، وافق الجمهوريون على تقليص أكثر من 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي وإدراج زيادة سقف الدين في حزمة تسوية العام المقبل.

لكن بعض الجمهوريين يشككون في قيمة هذا الاتفاق.

وقال النائب تيم بورشيت، الجمهوري من تينيسي: "يطلقون على ذلك اتفاق السادة، وأعتقد أنه لا يوجد أي سادة هنا".