تكبير الخط تصغير الخط

وجهت قيادات بارزة في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، تطالب باتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الأطراف الخارجية والكيانات التجارية التي تسهم في تأجيج الصراع في السودان.

أشارت الرسالة، الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى دور تهريب الذهب السوداني، خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمويل الفظائع المروعة التي يشهدها النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأكدت الرسالة أن هذا النزاع المستمر منذ 19 شهرًا تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض المميتة.

وثمن الموقعون على الرسالة جهود الإدارة الأميركية، بما في ذلك عمل المبعوث الخاص للسودان توم بيريلو، إلا أنهم طالبوا بمزيد من الخطوات لمحاسبة الأطراف الخارجية، بما في ذلك الإمارات وروسيا والسعودية ومصر، فضلاً عن الكيانات التجارية التي تسهم في تمويل النزاع.

كما دعت الرسالة إلى تعزيز التنسيق الدولي وفرض عقوبات متعددة الأطراف لضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع، إلى جانب تفكيك شبكات التهريب والتمويل غير المشروع. وأكدت أن معالجة الأزمة في السودان تتطلب استجابة أكثر حسمًا لضمان السلام والأمن في المنطقة.

وفيما يلي نص الرسالة 

"الولايات المتحدة الأمريكية - مجلس الشيوخ

واشنطن، العاصمة 20510 - 17 ديسمبر 2024

فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن الابن،

البيت الأبيض

1600 شارع بنسلفانيا، الشمال الغربي

واشنطن، العاصمة 20500

السيد الرئيس المحترم،

نحث إدارتكم على اتخاذ إجراءات عاجلة لاستهداف الأطراف الخارجية والكيانات التجارية التي تغذي الفظائع المروعة في الصراع السوداني، بما في ذلك تهريب الذهب من السودان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) ودول أخرى.

كما نحث إدارتكم على التنسيق العاجل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع، بما في ذلك من خلال التحقيقات المتعددة الأطراف وفرض العقوبات لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة.

لقد تسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) على مدار 19 شهرًا، في إلحاق أضرار مدمرة بالشعب السوداني، وأسفر النزاع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ووضع أكثر من مئة ألف شخص في خطر مع انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها وارتفاعها كأسباب رئيسية للوفيات بين أبريل 2023 ويونيو 2024.

ادى العنف إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، مما ترك حوالي 25 مليون شخص – نصف سكان السودان – في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة العاجلة، كما أدى ذلك إلى تفشي غير مُسيطر عليه للأمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها.

وصرّحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد في سبتمبر، أن ملايين السودانيين “على حافة المجاعة الجماعية”.⁵

إننا نُقدّر جهود الولايات المتحدة، خصوصًا عمل المبعوث الخاص للسودان، توم بيريلو، لإنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الأطراف المتحاربة وداعميها، ونُشيد بقرارات إدارتكم لتصنيف أعضاء قوات الدعم السريع ضمن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والإعلان عن تحقيق جارٍ بشأن سبعة أشخاص.

نحث إدارتكم على زيادة الضغط على شركات إماراتية يُحتمل أن تكون قد انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.

ويجب على الإدارة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة ليس فقط الأطراف المتحاربة، ولكن أيضًا الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم لكلا الجانبين في النزاع، بما في ذلك الإمارات وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى الكيانات التجارية الأجنبية التي تساعد في تمويل كلا الطرفين.

فنحن نشعر بقلق عميق من أن تجارة الذهب السودانية غير المشروعة تُتيح تدفقات إيرادات مربحة تُعزز الفظائع الموثقة وتُفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد.

السودان، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، يمتلك صناعة ذهب تقدر بمليارات الدولارات.

تسيطر قوات الدعم السريع على أغنى مناجم الذهب السودانية، بما في ذلك في جبل عامر ورسخت هذه القوات وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) هيمنتها على تجارة الذهب السودانية على مدار العقد الماضي، من خلال “شركات وهمية وبنوك متمركزة في السودان والإمارات” لتمويل الأسلحة والدعاية وتحالفات مع الجماعات المسلحة.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن عمليات الذهب تمثل “مصدر إيرادات حيوي لعائلة دقلو وقوات الدعم السريع”.⁹ هذا الدخل يُغذي العنف، كما وثّقته الأمم المتحدة.

الإمارات تمثل نقطة عبور رئيسية للذهب السوداني المُهرّب نحو الأسواق العالمية. يُقال إن شركات إماراتية تلقت أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدّر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022.

الذهب السوداني يُصدّر بشكل رئيسي إلى الإمارات، ولكن الحجم الحقيقي يظل غامضًا بسبب التهريب والتقليل الكبير من القيمة.

قطاع الذهب الإماراتي لا يزال عرضة لغسيل الأموال على الرغم من إزالة الإمارات من قائمة “المراقبة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) في فبراير 2024.

نحث إدارتكم على توسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات إنفاذ العقوبات المصرّح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات الذين يُزعزعون استقرار السودان وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لاستهداف الكيانات التجارية والأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع.

إن تعزيز التنسيق الدولي أمر أساسي لتنفيذ ومراقبة التحقيقات بشكل فعّال بشأن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة والأطراف الخارجية.

يجب أيضًا ضمان فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف ضد الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك الكيانات المستفيدة من تهريب الذهب السوداني غير المشروع.

ويجب على الولايات المتحدة تعزيز المشاركة الدبلوماسية مع الجهات الخارجية التي تمكّن استمرار النزاع مع اتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك شبكات التمويل غير المشروع والتهريب التي تُغذيه.

نتطلع إلى العمل معكم في الأشهر الأخيرة من إدارتكم، لتعزيز الجهود الأميركية لإنهاء الصراع في السودان، ومعالجة الأزمة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، ووقف الأطراف التي تُغذي هذه الأزمة داخل السودان وخارجه.

مع خالص الاحترام،

مارك ر. وارنر

رئيس

لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ

جيمس إي. ريش

كبير الجمهوريين

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

كريستوفر أ. كونز

عضو بمجلس الشيوخ

تود يونغ

عضو بمجلس الشيوخ

كوري أ. بوكر

عضو بمجلس الشيوخ

م. مايكل راوندز

عضو بمجلس الشيوخ"