تكبير الخط تصغير الخط

غير بعيد عن حريق القاهرة ، وحيث قد اعتاد المجتمع المصري ، ومنذ صعود السادات لحكم مصر ، وبمعاونة قوى خارجية غالبا ، على حرائق من نوع أخر ، وربما قد أريد بها ، أو منها ، أن تكون إستمرارا لحريق القاهرة الأكبر والأول ..!

فلقد  كانت إذن حرائق دورية ، أو لو شئت موسمية . وكانت تستهدف العديد من القطاعات الحكومية ، و شركات القطاع العام بوجه خاص - وهل يوجد غير السادات في ذلك الوقت من كان قادرا على تدمير أو إجهاض أي إنجاز ، وأي تقدم إيجابي في أي شأن من شؤون الحياة ، أو أية نشاطا أخر من الأنشطة الأخرى التى مارسها وقطع فيها شوطا المجتمع المصري ..؟! ، وهل يوجد غير السادات من هو قادر على تنفيذ مؤامرة تصفية القطاع العام ، والشركات الناجحة بالذات ، وذلك كخطوة كانت مبكرة جدا في طريق الخصخة ، والذي قد وصل إلى نهايته غالبا الآن - وهكذا كان إذن تواصل الأجيال ، أو بالأحرى العملاء ؛ عميل يسلم عميل بعده ..!

كنا قد أعتدنا إذن ، ومنذ صعود السادات لسدة الحكم ، وعلى نحو ما أسلفنا ، على حرائق تظهر فجأة مع قرب انتهاء السنة المالية في 30/ 6 وبداية السنة المالية الجديدة في 1/ 7 من كل عام ، وذلك لإخفاء أو طمس العجوزات سواء في المخزون أو العهد أو حتى الماليات . و كان السبب دائما ، لو تتذكرون ،  راجعا إلى ماس كهربائي ، وذلك لحصانة وتبرئة الجميع - تماما كظاهرة البراءة للجميع ؛ فما أشبه اليوم بالبارحة ..!

وهنا يثار السؤال ؛ وهل مجلس الدولة شركة من الشركات الناجحة ، أو الفاشلة ، حتى ولو كنا الآن بالذات قريبا جدا من إنتهاء السنة المالية والولوج إلى سنة مالية جديدة في 1/ 7 القادم ..؟!

الإجابة ، وباختصار شديد ، أن مجلس الدولة ، هو من حكم في حكمين تاريخيين بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ، والنظام ، ويا اللعجب ، هو من استأنف الحكم بعدم مصريتهما . لكن كل الوثائق والمستندات والخرائط التى استند عليها القضاة العدول في مصرية الجزيرتين ربما قد احتفظ بها في أرشيف محكمة مجلس الدولة المحترق ..!

ومن ثم فالسؤال هو إذن ؛ ودون الدخول في تفاصيل كثيرة ،  هل الحريق الذي أتى على أرشيف مجلس الدولة كان يشمل ضمن شمل مستندات ووثائق وحتى حيثيات تلك القضية ..؟!