تكبير الخط تصغير الخط

شهدت القاهرة اليوم الخميس القمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، والتي اجتمعت تحت مظلة “منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي “D8″، للتأكيد على التضامن في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المختلفة.

جاء ذلك ذلك تزامنًا مع ما تشهده المنطقة من توترات عدة،  فما منظمة (D-8) للتعاون الاقتصادي؟ وما التحديات التي تواجه تفعيل دورها؟.

أبرز المعلومات حول منظمة الدول الثمانية الإسلامية

تأسست هذه المنظمة 15 يونيو من عام 1997، واتخذت من إسطنبول مقرًا لها، وتضم كلًا من مصر وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، بمجموع سكان يبلغ حوالي 1.2 مليار نسمة أو 60% من مسلمي العالم ونسبة 15% تقريبًا من سكان العالم، وتغطى هذه الدول مساحة 7.6 ملايين كيلومتر مربع، أي ما يعادل 5% من مساحة الأرض، ويشكلون 14% من حجم التجارة العالمية بمقدار 700 مليار دولار.

وهذا يعني أن هذا التكتل يشكل قوة سياسية واقتصادية عالمية لا يستهان بها، وأن يشهد هذا التكتل توحدًا وتضامنًا حول موقف أو قضية ما يعني تأثير كبير في صنع القرار العالمي، خاصة وأن عددًا من الدول الأعضاء تتميز بتجربتها السياسية والاقتصادية الناجحة والتي تتمتع بقدرة على الصمود في مواجهة التحديات المعاصرة.

ما هي الأهداف؟

السلام بدلًا من الصراع، الحوار بدلًا من المواجهة، التعاون بدلًا من الاستغلال، العدالة بدلًا من الكيل بمكيالين، المساواة بدلًا من التمييز، الديمقراطية بدلًا من القمع. ومن شأن هذه المبادئ أن تؤدي بالتبعية إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية بين الأعضاء، وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في صنع القرار على الصعيد الدولي، على أن يؤدي ما سبق إلى تحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين في تلك الدول.

 تتشكل الأجهزة الرئيسية لمجموعة الدول الثماني النامية من قمة رؤساء الدول أو الحكومات، ومجلس الوزراء والمفوضية والأمانة العامة. ويوجد لهذه الأجهزة هياكل تنظيمية تعمل من خلالها، حيث تعد “القمة” الجهاز الأعلى للمجموعة، وتتألف من رؤساء الدول والحكومات، وتعقد مرة كل عامين في أراضي إحدى الدول الأعضاء بالتناوب، ويتم من خلالها تداول وتقرير المبادئ التوجيهية للسياسة لتحقيق الأهداف.

أما “مجلس الوزراء”، وهو جهاز صنع القرار السياسي، فيتألف من وزراء الخارجية ويجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة، ويقوم بعقد اجتماع قبل كل قمة. أما “المفوضية”، وهي الجهاز التنفيذي، فتتكون من كبار المسئولين المعينين من قبل الحكومات المعنية، وتعمل تحت توجيه مجلس الوزراء، وأخيرًا “الأمانة العامة” ومقرها إسطنبول، وهي المسؤولة عن تنسيق ومراقبة تنفيذ جميع الأنشطة والاجتماعات ويرأسها “الأمين العام” الذي يتم تعيينه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتم تنفيذ التعاون داخل إطار مجموعة الدول الثماني النامية في المقام الأول على أساس قطاعي، حيث تكون كل دولة عضو مسؤولة عن تنسيق الأنشطة في قطاع واحد أو أكثر؛ فعلى سبيل المثال، تشرف مصر على التجارة، بينما تشرف تركيا على الأنشطة المتعلقة بالصناعة والصحة والبيئة، وتركز بنجلاديش على التنمية الريفية، وتعمل إندونيسيا على التخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية، وتتولى إيران مسؤولية العلوم والتكنولوجيا، وتدير ماليزيا التمويل والمصارف والخصخصة، فيما تتولى نيجيريا إدارة الطاقة، وتقود باكستان الجهود في الزراعة ومصايد الأسماك.