تكبير الخط تصغير الخط

لأول مرة منذ توليه منصبه في 2014، يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء زيارة إلى قطر تستمر ليومين بهدف تكريس المصالحة بين البلدين وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول كل المستجدات التي تمس الأمن القومي العربي.

دلالات الزيارة من حيث التوقيت 

سفير قطر لدى مصر سالم مبارك آل شافي قال، إن زيارة الرئيس المصري تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لجمهورية مصر العربية في شهر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع السيسي، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عمرو عبد المنعم، جزء كبير من العلاقات المصرية الدولية ثابتة، كثير لا يعرفون ان العلاقات بين مصر وقطر وتركيا وبعض دول الجوار التي كان فيما بينها بعض المشكلات، العلاقات ثابتة هناك علاقات اقتصادية وعلاقات على المستوى الدبلوماسي وهناك لقاءات دورية ووفود أمنية وسياسية.

وأضاف عمرو عبد المنعم في حديث خاص لموقع "180 تحقيقات"، مصر اتخذت موقفا من التقارب بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المملكة العربية السعودية مؤخراً واللقاء الذي جمع بين السيسي وأمير قطر، بالتالي الزيارة تأتي في سياق اكتمال التقارب المصري القطري بعد أن شهدت العشر سنوات الماضية جفوة كبيرة بين مصر وقطر.

وأوضح عبد المنعم، من حيث التوقيت تأتي زيارة السيسي، للدوحة نتيجة التحدي الذي تمر به معظم دول العالم بعد جائحة كرونا وبعد الحرب الروسية الاوكرانية، فهناك مشكلات على المستوى الاقتصادي تمر بها الدول العربية، كما أن قطر سوف تشهد حدثاً رياضياً كبيراً خلال الأشهر القريبة القادمة، مصر سوف تكون في المقدمة بالتعامل مع هذا الحدث من خلال سفر بعض الوفود للمشاركة في هذا الحدث الرياضي.

وقال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بهاء محمود في تصريح إعلامي، إن زيارة الرئيس المصري لقطر جاءت بعد تفاهمات سياسية ناجحة إثر زيارة أمير قطر تميم بن حمد لمصر، ونتيجة إرادة سياسية حقيقية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة وضرورة التنسيق والتعاون ببدء مرحلة جديدة من العلاقات التي تفيد الجميع.

وتوقع الدكتور بهاء محمود أن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً وثيقاً بين مصر وقطر في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والاستخباراتية.

هل تسعى قطر للوساطة بين تركيا ومصر 

لعبت قطر على مدار العقود الماضية أدوارا بارزة في الوساطة بين العديد من الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يؤهلها للعب دور الوساطة التي يمكن أن تساهم في تطوير العلاقات المصرية التركية.

يرى بعض المحللين أن العلاقات المصرية -الإقليمية في طريقها إلى التغيير بعد استئناف العلاقات القطرية -المصرية رسمياً، وتبادل الزيارات بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فملف جماعة الإخوان، والملفات المتعلقة بوجودهم في تركيا جرت مناقشتها، وقامت تركيا بما يمكن أن تقدمه على طريق إعادة العلاقات بمصر.

وتشير أوساط عديدة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يركز على ضرورة الارتقاء في العلاقات بالقاهرة، وعدم بقائها على مستوى الأمن والاستخبارات، وانطلاقها إلى دائرة أرحب على المستوى السياسي في ظل المتغيرات التي يعيشها الإقليم.

وفي حديث لموقع "180 تحقيقات" دعا متين توران رئيس جمعية البيت المصري التركي لتسريع ترتيب العلاقات بين مصر وتركيا وصولاً إلى عقد لقاء يجمع الرئيسين أردوغان والسيسي.

وأكد متين توران، على أهمية زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك لمصر وإجراء مباحثات مع نظراء لهم في مصر، لأول مرة منذ قطع العلاقات بين الطرفين متمنيا أن تتطور العلاقة بين الطرفين على المستوى الوزاري وصولاً لعلاقات طبيعية بين مصر وتركيا تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتجمع مصر وتركيا علاقات تاريخية وطيدة لأكثر من 500 عام وتشتركان في عدد من الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية.

من جهته، قال عمرو عبد المنعم في حديثه لموقع "180 تحقيقات" لا أظن أن مصر تحتاج ما بينها وبين تركيا أي نوع من الوساطة، فهناك وفود سياسية وهناك وفود دبلوماسية ووفود أمنية ما بين مصر وتركيا، الجميع يعلم ما تريد مصر من تركيا، وما تريد تركيا من مصر، فوجود وساطة قطرية لتقريب وجهات النظر أمر مستبعد، لكن علاقة قطر في التعامل مع الملف المصري الخارجي وعلاقاتها الإقليمية، سوف يكون لها دور ايجابي على قاعدة، أن مصر تحاول ان تكون علاقتها بقطر علاقات صريحة وواضحة.

بالخلاصة فإن الملف المصري التركي، يحتاج للتفاهم بشأن التباينات وجوهر الخلافات والولوج في الشق السياسي وما يمكن حلّه، لا سيما في الإقليم، والتركيز على المصالح المشتركة التي يمكنها أن تقرب البلدين، والسعي إلى تحقيق مكاسب حقيقية في ظل التطور الإيجابي في الملف الاقتصادي والتعاون الدولي.