تكبير الخط تصغير الخط

دعا حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى دعوة مجلس الأمن القومي، لبحث أزمة تفاقم الديون.

وقال رئيس الحزب "محمد أنور السادات"، في بيان الأربعاء، إنه يجب تفعيل المادة (205) من الدستور، التي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، لحث المخاطر التي تواجه البلاد.

وأضاف: "أزمة الديون الخارجية لمصر باتت تحديا حقيقيا ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، وأصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبا".

وتنص المادة (205) من الدستور المصري، على: "يختص مجلس الأمن القومى بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه".

ولفت "السادات"، إلى أن "كل المبادرات والأفكار التي طرحت الفترة الأخيرة عن ملف الديون تناولت أفكارا عديدة ينحصر أغلبها في إدارة أزمة الديون من خلال إعادة جدولتها، وهذا توجه محترم وسليم، لكن ينبغي علينا العمل على ما هو أكثر من ذلك، وليس الاكتفاء بإعادة الجدولة وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والاستحواذات الجارية باعتبارها حلولا مؤقتة".

وأكد "أهمية العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية، التي ترهق ميزانية الحكومة وتعرقل التنمية بشكل أساسي، وذلك أسوة بما حدث في تسعينات القرن الماضي، بعد حرب تحرير الكويت، وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية على مصر".

وأشار إلى أن لديه "رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح، تأتي من بعض المقرضين والدائنين طواعية تقديرا لمصر وشعبها"، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل حول هذه الرؤية.

وأوضح أن "فرص نجاح مصر في هذا الملف كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة والتسويق لها وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل الطرح من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر وإسقاط جزء من الديون الخارجية".

وقبل أيام، قال تقرير لوكالة "بلومبرج"، إن "مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وصعود عائدات السندات وتراجع النمو العالمي"، لافتة إلى أن مصر تكافح لتجنب أزمة ديون، الأمر الذي يزيد من المخاوف في الأسواق الناشئة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في 3 أشهر من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.

كما تتفاوض الحكومة المصرية، للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين

وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حاليا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023.

كما أن مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

بينما شهد احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي انخفاضاً بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.