تكبير الخط تصغير الخط

أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط"، الثلاثاء، إقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية بهدف تيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.

وذكر "معيط"، في بيان، أن حزمة الإجراءات تشمل وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وعدم إضافة هذه الغرامات إلى تكاليف السلع المستوردة، ومن ثم سعر بيعها النهائي للجمهور.

كما تشمل الإجراءات الاستثنائية "السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، على أن يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وفقاً للإجراءات المقررة"، حسبما نقله موقع "العربي الجديد".

وأشار "معيط" إلى تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ"إذن التسليم" لحفظ مستحقاتها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع في الموانئ (قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات)، مستطرداً بأن الإجراءات الاستثنائية تشمل أيضاً مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لـ4 أشهر قبل تحويلها إلى "مهمل" شرط مراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، إلى حين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وتأتي قرارات "معيط" فيما تعاني مصر من اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ، وسط تعالي تحذيرات المنتجين والتجار بمختلف تخصصاتهم من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيراً في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ نحو 5 أشهر.

وتأتي أزمة شح السلع في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعاً كبيراً بمعدل التضخم، ما يُنذر بموجات غلاء أكبر في البلد الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الأسعار العالمية.