تكبير الخط تصغير الخط

أكدت الجامعة العربية أهمية اجتماع الدورةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الملف للقمة العربية القادمة في دورتها (31)، بالجزائر.

وأوضحت أنه يشكل مدخلاً رئيسياً للقمة ويدعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتعزيز المسيرة الرامية إلى تحسين حياة الإنسان العربي وضمان عيشه في أمن ووئام مجتمعي وفي إطار من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

انعكاسات على المواطن

وقالت السفيرة أبو غزالة، إنه تم عقد اجتماعات لكبار المسؤولين بالمجلس على مدى اليومين الماضيين لمناقشة كافة الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لعرضها على القمة القادمة.

وأوضحت أن الاجتماعات بلورة الموضوعات المطروحة على الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، لتعبر في مجملها عن الأولويات العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتصب في تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد -19 في مختلف القطاعات ذات الصلة، وبما يمكن أيضاً من مواصلة مسيرة التنمية العربية وتنفيذ متطلبات خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي.

وأضافت أن الموضوعات المطروحة لامست أيضاً الظروف الاستثنائية لبعض الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لديها أوضاع غير مستقرة والدول التي تواجهه تحديات وصراعات مسلحة.

تحقيق التكامل الاقتصادي

وأشارت إلى أنه مطروح في هذا الإطار أيضاً بنداً يُشكل دعماً كبير لدولة فلسطين الشقيقة لنؤكد ونرسخ اعتبار تلك القضية، ضمن أولويات العمل العربي المشترك، ذلك فضلاً عن عدد من المبادرات الهامة والتي تتطلع إلى المستقبل مثل التعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

ومن جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وازالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمنطقة العربية.

وشددت في كلمتها التي القتها نيابة عنها الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة، على ضرورة الخروج بقرارات تتعلق بموضوعات استراتيجية للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة الى عمل ملموس على ارض الواقع، ومنها الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال التنمية الزراعية العربية المستدامة والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبينت أن التحديات الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية من انتشار جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في انخفاض حجم التجارة البينية العربية وهو الامر الذي يؤكد اهمية اتخاذ قرارات ايجابية لدفع عملية التكامل الاقتصادى العربى بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن.

أبرز الأطروحات

ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة ، من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، في مقدمتها دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، واستكمال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من اجل الزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن إنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية.

ويتضمن الجانب الاجتماعي العديد من الموضوعات المهمة منها الإطار الاستراتيجي لـ"مهننة" العمل الاجتماعي العربي، والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك "إعلان الرياض" حول الأثار المتباينة لجائحة كوفيد 19، لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات.