تكبير الخط تصغير الخط

قال المدعي العام في المملكة المتحدة، ريتشارد هيرمر، لوزارة الخارجية في لندن، إنه سيمتنع عن الموافقة على قرار حظر بيع أسلحة معينة للاحتلال الإسرائيلي - حتى تتمكن المملكة المتحدة من القول على وجه اليقين "أي منها يمكن استخدامه" "من قبل الجيش الصهيوني في انتهاك للقانون الدولي." هذا ما ورد في صحيفة الغارديان هذا الصباح (الاثنين).

وبحسب التقرير، فإنه من الصعب في الحكومة البريطانية التمييز بين الأسلحة "الهجومية" و"الدفاعية"، وهذا التردد هو السبب وراء ذلك. ويبدو أن السبب الرئيسي لتأخير القرار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة الغارديان إن "الحكومة ملتزمة باحترام القانون الدولي. وقد أوضحنا أننا لن نصدر أسلحة يمكن استخدامها لارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي". ووفقا له، "هناك عملية تفتيش مستمرة لتقييم ما إذا كان الكيان يلتزم بالقانون الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية ديفيد لامي في أول يوم له في منصبه. وسنقوم بتحديثها عند اكتمال العملية".

وتحدث لامي عن حظر بيع الأسلحة "الهجومية" للكيان، لكنه من ناحية أخرى أيد استمرار تزويد الكيان بالأسلحة "الدفاعية" - وقال إن مثل هذه الخطوة ستسمح للكيان بالدفاع عن نفسه. ورفض سلفه في المنصب، ديفيد كاميرون، حظر بيع الأسلحة -رغم أنه درس الاحتمال- لأن ذلك من شأنه أن "يضعفها ويقوي حماس"، على حد تعبيره.

لكن بينما يستمر التحقيق ويتأخر القرار، أشارت صحيفة الغارديان إلى أنه يبدو أن الحكومة "توقفت في الوقت الحالي عن إصدار تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للكيان". 
وبحسب الصحيفة، فإن المصدرين المتقدمين للحصول على تراخيص جديدة يتلقون إخطارات من وزارة الأعمال والتجارة، يتم بموجبها تعليق طلباتهم لحين الانتهاء من دراسة الأمر.

وأشارت الغارديان إلى أن بريطانيا تصدر معدات عسكرية إلى الكيان بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني فقط كل عام، لكن الكيان يخشى المنحدر الزلق - والشرعية التي سيمنحها القرار البريطاني للدول الأخرى.

كتبت صحيفة الغارديان: "الحكومة الصهيونية حساسة لأي ادعاء تصدقه بريطانيا لقد انتهكت القانون الإنساني الدولي".

على أية حال، فقد تم تأجيل القرار لأن المسؤولين الحكوميين غير متأكدين من قدرتهم على الدفاع عن التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية في المحكمة. ويفحص المسؤولون البريطانيون كل أنواع الأسلحة التي تزودها بريطانيا بالكيان لتحديد الغرض الذي سيستخدمها الجيش الصهيوني، وأخبر المدعي العام، وهو حليف لرئيس الوزراء سترومر، هؤلاء المسؤولين أنه يجب عليهم التأكد من عدم  وجود أي أسلحة. يتم استخدام بيعها لانتهاك القانون الدولي.

وقد لوحظ في صحيفة الغارديان أن سترومر نفسه يشارك أيضًا في اتخاذ القرار.

ولوحظ في صحيفة الغارديان أن وزارة الخارجية البريطانية تريد تجنب العودة إلى عام 2019، عندما قضت محكمة الاستئناف بأن بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني - وأنه في اتخاذ قرار الموافقة، يتم طرح مسألة ما إذا كان ولم يتم النظر في استخدام الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل العملية إن "القانون الدولي غامض، لكنه يقول إن علينا أن نظهر أننا درسنا كل الاحتمالات. ولهذا السبب فإن التوقف الرئيسي هنا قانوني وليس دبلوماسيا".

وفي الأسبوع الماضي، قدمت منظمات حقوقية التماسا إلى المحكمة العليا، اتهمت فيه الحكومة برفض حظر بيع الأسلحة للكيان. وأرفقت الدعوى أدلة تفيد بأن الفلسطينيين "تعرضوا للتعذيب ولم يتلقوا العلاج في المستشفى ولم يتمكنوا من الهروب من القصف العنيف".

وفي الأسبوع الماضي، استقال مسؤول وزارة الخارجية البريطانية، مارك سميث، الذي شارك في مكافحة الإرهاب، احتجاجا على بيع أسلحة للكيان، التي يقول إنها "متواطئة في جرائم حرب".