تقرير منظمة العفو الدولية، الذي يثبت من خلال عمليات رصد ومعاينة قانونية وإنسانية، أن كيان العدو عبارة عن نظام (أبارتهايد) موغل في السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني قد تأخر 73 عاما، إلا أنه أتى في النهاية ليؤيد ما ذهبت إليه قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان، ومن الفلسطينيين وبعض اليهود الذين عملوا على فضح وكشف الوجه الحقيقي البشع لهذا الاحتلال المجرم، كونه قام أصلا على جماجم ودماء وأشلاء الشعب الفلسطيني، وما زال يمارس وبكل بشاعة وعنجهية أعمال القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

صدر التقرير الحقوقي في الوقت الذي يواصل فيه العدو عملياته المحمومة لاغتصاب الأرض وهدم الحجر والشجر، وتشريد أصحابها، مع إنكاره لحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.

لكن من خلال الخبرات السابقة نتوقع ان يضاف التقرير الى أطنان من التقارير السابقة لطابور من المنظمات الدولية ومنها الأمم لمتحدة التي صدر عنها تقاربر أكبر وأقوى.

الا ان وقوف الكاوبوي الأمريكي كحائط صد الحيلولة دون إدانة العدو وتصنيفه ككيان عنصري لن يردع شعبنا الفلسطيني عن مواصلة تمسكه بحقه المشروع بالنضال بكافة الأشكال وعلى مختلف المستويات في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الاحتلال الغاصب، والتصدي لكافة محاولات نزع الصفة السياسية والقانونية فضلا عن الصفة الإنسانية عن شعبنا وحقوقه المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية والانسانية.

كما سيواصل شعبنا نضاله ضد كافة الممارسات والسياسات العنصرية التي تستهدف فرض نظام "أبارتهايد" عليه وفي أرضه.

رغم الموقف الأمريكي الرافض التقرير الا أن هذا الموقف لا يلغي أهميته كتقرير دولي يأخذ الصبغة الحقوقية والقانونية في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة للاحتلال، والتي تستهدف تثبيت سياسة شاملة وممنهجة من الفصل العنصري، والإقصاء، والقمع، والقتل والتشريد، وغيرها من الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما هي عمر النكبة، حيث تأسس كيان العدو على الهيمنة والإنكار الدائم للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في أرضه وحق عودته إليها.

من هنا نضم صوتنا إلى منظمة العفو الدولية في مناشدة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة، كما نثني على مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ورغم تنكر الأمم المتحدة لحقوقنا الا اننا لن ننفك عن مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإخضاع كيان العدو للمساءلة والمحاسبة على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تشمل فرض العقوبات عليه، دون مماطلة ليشمل محاسبة كيان العدو على جريمة الفصل العنصري -الأبارتهايد كجريمة ضد الإنسانية، وذلك استناداً للأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبينات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان.

يجب أن يمثل التقرير حافز هام جدا للسلطة في رام الله على طريق مقاضاة العدو في المحافل والمحاكم الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية؛ ومن الجرم سحب القضايا المرفوعة ضده أو تعطيل اللجان المكلفة بملاحقته.