تكبير الخط تصغير الخط

توقع صندوق الثروة السيادي في ليبيا، تخفيفا لتجميد أصوله في نهاية العام الجاري، وذلك بموافقة الأمم المتحدة، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار قوله: "المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد".

والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة، منذ الثورة الشعبية التي أطاحت في عام 2011 بالقذافي.

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في جلسة استثنائية الشهر الماضي، على رفض قانون الميزانية العام التي أقرها مجلس النواب.

وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: "عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024م، بحضور السيد رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة جلسته الاستثنائية بمقر المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء/الأربعاء الموافق 9-10 يوليو 2024م، وخلصت الجلسة إلى رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024، التي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار)، ليصل إجمالي الميزانية العامة للعام الجاري 179 مليار دينار، بفارق 90 مليار دينار عن ميزانية العام المنصرم 2023.

وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمنزلة اعتماد مخصصات إضافية.

وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة التشريعية، ولأول مرة أيضا تمنح ميزانية عامة في الدولة لحكومتين منقسمتين، ورغم ذلك ما تزال البلاد تعاني من تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، وغياب الصرف الصحي عن عدة مناطق.