تكبير الخط تصغير الخط

كتب: فراس الحمداني

أعرب الأكاديمي صلاح عريبي عن اهتمامه بالشأن المحلي والدولي الذي تسوده الحيطة والحذر والمسحوب على بقية من ترقب وذلك في ظل المستجدات الأخيرة وتزامنها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم الدولي للتضامن الإنساني.

وقال الأكاديمي والمدرب الدولي مسؤول دراسات الشرق الأوسط بالمعهد الفرنسي للدراسات الإنسانية الدكتور صلاح عريبي في معرض إجاباته بالحديث الصحفي الذي أجراه الإعلامي والكاتب الصحفي فراس الحمداني، إن حقوق الإنسان ونحن نستذكر يومها العالمي فقد  تطورت بتطور الزمن ويجب إعادة صياغة بعض القوانين التي تخص هذه الحقوق، مبينا" انهم يركزون في دراساتهم الأكاديمية على الاهتمام بحقوق الأقليات في محافظة كركوك.

وشدد الدكتور صلاح عريبي، أن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها وتطورت بتطور الزمن ويجب إعادة صياغة بعض القوانين حتى تتكيف مع التطورات الحالية”.

واضاف أن العديد من الدراسات والبحوث تركز على منظومة الحقوق وما هي الحقوق المنقوصة في العراق، منها تركز على التشريعات القانونية التي تحتاج الى تطوير واقرارها كما هو الحال في القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان في البرلمان العراقي وتحتاج إلى إقرار مثل قانون العنف الأسري”.

وأوضح عريبي، أنهم يركزون في دراساتهم الأكاديمية على الاهتمام بحقوق الأقليات، كون البلد متنوع فيه العديد من القوميات، مشيرا الى الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق الايزيديين وانتهاك حقوقهم وغيرها من الجرائم”.

وفي إطار استذكار اليوم الدولي للتضامن الإنساني، أفاد الدكتور صلاح عربيي، أن هناك اهتمام دولي ببلدان على حساب بلدان أخرى فقيرة وهناك موارد كثيرة لكن ليس هناك عدالة في توزيعها، مشيرا إلى أن السياسات تاتي على اساس المصالح بالدرجة الأساس”.
وأكد، أن المليارات من الدولارات تُصرف على المشاريع والأسحلة وغيرها ولا تُصرف على الطعام واستنجاد أناس يموتون جوعاً” وهو ما لا يتناسب مع مبدا التضامن الانساني الدولي .

وعن الحيطة والحذر والترقب الذي يسود دول المنطقة بشكل عام وموقف العراق من المستجدات في ظلها، قال الدكتور صلاح عريبي إن  هناك صحوة لبعض الكتل السياسية في الفترة الاخيرة، الا ان الصراع السياسي لا زال موجودا، لكن هناك أصوات وطنية تطالب باستقرار العراق وتفهم ماهية الشعب العراقي وكيف تقاطع الانتخابات وتسقطهم مرة اخرى”.
ليستدرك أن بناء أي بلد يتوقف على دعم القطاع الخاص كخطوة اولى وبالتالي فان دعم القطاع الخاص يوفر مساحات كبيرة جدا للقضاء على البطالة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية للعراق”.

واختتم بقوله إن حقوق الإنسان هي كرامته، وذلك بتوفير المسكن له وتوفير دخل له الامر الذي يؤمن له كرامته وعزته، داعيا القائمين على الحكومة الى الاهتمام بالمواطن العراقي وفتح فرص العمل والابتعاد عن التوظيف الحكومي والتخفيف من الخطاب السياسي المتشنج، لانه يؤثر على السلم المجتمعي”.