تكبير الخط تصغير الخط

أكدت المستشارة القانونية و مديرة شؤون المرأة والطفل في ديوان محافظة كركوك ( انتصار كريم ) " ان حالات العنف الجسدي والتعنيف لا زالت موجودة في المجتمع العراقي، مشددة على ضرورة اقرار قانون مناهضة العنف الأسري والذي لا يخص المراة فقط وانما يخص الأسرة العراقية كلها مما يستدعي تشريعه ".

وقالت المستشار القانوني ( انتصار كريم ) بمعرض اجاباتها في الحديث الذي اجراه معها الاعلامي والكاتب الصحفي فراس الحمداني " ان “ للمرأة مكانة مهمة جداً في عموم المجتمع العراقي، وفي كركوك فأن للمراة دور فاعل جدا وان العالم باسره يستذكر كل عام حملة الـ16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ، مشيرة الى ان حالات العنف الجسدي والتعنيف لا زالت موجودة حتى الان في المجتمع العراقي”.

واضافت انتصار كريم " ان “ كل الوسائل التي كانت تقف عائقا امام عمل المراة او امام تحقيق المراة لذاتها تمت ازالة وتذليل اغلبها وان الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في كركوك تسعيان الى ذلك وقد تم اتخاذ خطوات عديدة في هذا المجال”.

واوضحت كريم، ان “المرأة سند للرجل مثلما الرجل سند لها ووراء كل امراة عظيمة رجل وهذا بالنسبة لي لا ينكر لانه عن تجربة فعلية  .

ثم استدركت " ان المرأة لم تدر فقط الاسرة  وانما بعض النسوة ادرن عشيرة في زمن الحروب والايام الصعبة”.

وبشان النساء في كركوك، بينت كريم، ان “التاريخ يظهر لنا بأن نساء كركوك يختلفن عن باقي نساء العراق وربما يكون السبب الافكار والثقافات الخاصة بكركوك وان المجتمع الكركوكي يثبت لنا هذا الانطباع”.

كما و بينت " ان “ هناك عمل جاري (منذ 3 سنوات) على افتتاح دار إيواء المعنفات او كما تمت تسميتها الناجيات من العنف”.

لتكرر بعدها تأكيدها  بما مفاده " ان “قانون مناهضة العنف الأسري من الصروريات لاستقرار المنظومة المجتمعية لما له من اهمية في استقرار الأسرة العراقية وهنا تكمن اهمية تشريعه وبسبب عدم تشريع هذا القانون حتى الان لم يتم افتتاح دار إيواء المعنفات في محافظة كركوك”.

واوضحت  مديرة شؤون المراة والطفل في ديوان محافظة كركوك المستشار القانوني انتصار كريم  "  ان “ محافظ كركوك أبدى استعداده لدعم افتتاح دار المعنفات، لان وجود مثل هذه الدار مهم وضروري في المحافظة لكن عوائق كثيرة تتمثل بعائدية الدار وعلاقتها بوزارة العمل وعدم تشريع قانون مناهضة العنف الاسري لا تزال تقف عائقا ”.

وعلى الرغم من استمرار و ارتفاع معدلات العنف الاسري بمختلف حالاته ، لا يزال العراق يفتقر لقانون ضد هذا العنف رغم مضي سنوات على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث لا يزال المشروع ينتظر المصادقة في مجلس النواب وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا وسياسيا.
وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبيتهم من النساء والأطفال.