تكبير الخط تصغير الخط

ونشرت صحيفة « جيروزاليم بوست»، تقريرًا عن رغبة إسرائيل في السيطرة على معبر رفح لمنع تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى.

وقال التقرير، تتحمل مصر مسؤولية جسيمة عن الأزمة المستمرة. ولمنع حدوث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فإن ذلك سيتطلب من إسرائيل الحفاظ على سيطرتها على معبر رفح.

في أعقاب عملية إنقاذ الرهينتين التي قامت بها إسرائيل في رفح، يستعد الجيش الإسرائيلي لشن عملية توغل بري في نفس المدينة. رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس، ويجب إخراجها من تلك المنطقة حتى تحقق إسرائيل أهدافها الحربية.

وذكر التقرير إن منع تكرار فظائع 7 أكتوبر سوف يتطلب من إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها على معبر رفح إلى الأبد.

وإذا صدر الأمر، فسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يتواجد فيها حاليًا حوالي 1.2 مليون من سكان غزة. لقد وصلوا إلى هناك نتيجة للجهود الإسرائيلية الناجحة إلى حد كبير لإبعاد سكان غزة عن طريق الأذى بينما يقاتل جيش الدفاع الإسرائيلي عدوًا وحشيًا.

مسؤولية مصر

ويحاول كاتب التقرير تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر من خلال الضغط على مصر لقبول التهجير القسري.

وأكد التقرير إن سكان غزة محاصرون بين الهجوم العسكري الإسرائيلي في خان يونس ومصر، التي يرفض رئيسها السماح لسكان غزة بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء، وهي المساحة الشاسعة من الأراضي المتاخمة لقطاع غزة.

وزعم التقرير أن مصر تتحمل مسؤولية جسيمة عن الأزمة التي تتكشف ولسنوات عديدة، غضت الطرف عن تهريب الأفراد والمواد والمعرفة الإرهابية إلى غزة عبر سيناء

ومن الأراضي المصرية، عبر سيناء، عاد الإرهابيون إلى غزة بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية في سوريا والعراق وإيران، لقد حدث يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) عندما انفجر التواطؤ المصري المتسرب في أكثر أعمال العنف دموية ضد اليهود منذ المحرقة.

تتذرع مصر الآن باحتمال حدوث اضطرابات إقليمية للمطالبة بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بالعمل في رفح. وبعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها في الأراضي التي تخضع لسيادتها، تسعى مصر الآن إلى إملاء شروط الأنشطة في المناطق التي ليس لها سيادة عليها.

ماذا لو كانت مصر حكيمة في الماضي في منع ما يعبر من سيناء إلى غزة كما هي الآن فيما يتعلق بما يعبر من غزة إلى سيناء؟ وتكرر الأردن والإمارات وفرنسا وبريطانيا المطالب المصرية. أين ينتهي النفاق

عادة ما يتفاعل المجتمع الدولي مع السكان النازحين بأسلوب إبداعي من ملاكم متوسط المستوى. وتبدأ دبلوماسيتهم الثنائية بدعوة الدول المجاورة وغير المجاورة لقبولهم كلاجئين ثم المتابعة من خلال دعم الدول التي تفعل ذلك.

رفض مصر استقبال لاجئي غزة

منذ بداية الحرب الأهلية السورية، تشير التقديرات إلى أن المناطق الحدودية مع تركيا استوعبت أكثر من 3.5 مليون سوري، وقبلت ألمانيا غير المتاخمة للحدود 1.2 مليون سوري. وقد تم مناشدة كلا البلدين للقيام بذلك وتم الترحيب بهما بعد ذلك.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقعت مسؤولية استيعاب النازحين الأوكرانيين مرة أخرى على عاتق الدول المجاورة، بما في ذلك بولندا، والدول غير المتاخمة، مثل بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. ومرة أخرى، ناشد المجتمع الدولي تلك البلدان أن تفعل ذلك وأثنى عليها بعد ذلك.

ولكن في ابتعاد عن الأعراف الدولية، فإن البلدان التي تحث عادة على استيعاب السكان لا تدعم الآن أي مسؤولية عن استيعاب السكان على عاتق مصر، وتصر على أنه حيثما قد يسعى السكان النازحون الآخرون إلى الهجرة، لم تخطر مثل هذه الفكرة على أذهان سكان غزة على الإطلاق.

ولم ترفض مصر فتح حدودها فحسب، بل إنها نشرت نحو أربعين دبابة في المنطقة، استعداداً لقتل أي من سكان غزة الذين تزعم مصر والعالم أنها تعتني بهم بشدة إذا عبروا إلى أراضيها.

وبالتحول إلى موقف غير تقليدي، ينتهك المجتمع الدولي الآن معاييره الخاصة، لأن هذه الحرب تضم منافساً إقليمياً غير مألوف ـ إسرائيل التي تسعى في الواقع إلى تحقيق نصر حاسم!

وفي محاولة يائسة لمنع هذه النتيجة، يسعى العالم الآن إلى تقييد إسرائيل باستخدام أساليب غير منطقية إلى حد مذهل. ويؤكدون أن السوريين قد يرغبون في الفرار من واقعهم الوحشي. وكذلك قد يفعل الأوكرانيون. لكن الفلسطينيين؟ لا! والأمر الفريد من نوعه هو أن الفلسطينيين يريدون البقاء حيث هم، بعد أن أفقرهم نظام حماس الذي صوتوا لصالح وصوله إلى السلطة، وأزاحهم رد فعل إسرائيل المشروع على الهجوم الذي شنته ضدها.

وتم طرد حوالي 250 ألف إسرائيلي من منازلهم على يد حزب الله المدعوم من إيران وحركة حماس المدعومة من إيران في غزة. وفي الحالة الأخيرة، كانت مصر بمثابة الجسر الذي يربط نية القتل بالأفعال القاتلة.

وعلى إسرائيل أن تتقدم. وعندما يُطلب منها الاختيار بين أزمة التهجير في غزة أو إدامة أزمة النزوح المتفاقمة التي تتكشف داخل حدودها، يجب عليها أولاً أن تعيد بأمان الإسرائيليين الذين يعيشون كمهجرين داخل بلدهم، بدءاً بأولئك القادمين من جنوب إسرائيل. ولتحقيق ذلك، يمكن، بل ويجب، إخراج حماس من رفح.

وبينما تتحمل مصر المسؤولية المركزية عن تهجير سكان غزة وهي مجهزة بشكل بارز لحل هذه القضية، فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق شعب غزة نفسه.

هناك العديد من الفروق بين الأزمات في سوريا وأوكرانيا والأحداث التي تجري في غزة. والأكثر دلالة من ذلك هو أنه في حين أن السوريين لم ينتخبوا الرئيس بشار الأسد والأوكرانيين لم ينتخبوا الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الناخبين في غزة أدلوا بأصواتهم عمداً لدعم النظام الذي شن الحرب التي تورطوا فيها الآن - حماس!

لقد أعطى سكان غزة تفويضا انتخابيا لنوايا الإبادة الجماعية المعروفة التي تقع في قلب ميثاق حماس. جرت محاولة الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وعندما تم جر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي القتلى والمختطفين المسنين إلى غزة، اندلعت احتفالات مدنية حاشدة في الشوارع. ولا تزال الكراهية اليهودية والعنف والنوايا القاتلة تسري في عروق الكثير من سكان غزة. والآن ترد إسرائيل.

لفترة طويلة جداً، ظل التعاون بين مصر وحماس مخفياً، وكان يهمس به ولكن نادراً ما يتم التحدث عنه بصوت عالٍ.

مستقبل مصر وحماس

كما يستمر الكاتب في التحريض على الإبادة واستخدام العنف وتهجير الشعب الفلسطيني لتصفية القضية قائلا:«ولكن حان الوقت لكشف شراكتهم. وسواء كان أهل غزة والمصريون يريدون بعضهم بعضاً أم لا، فيتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على تحقيق الوحدة بينهما». وينبغي الضغط على مصر للسماح لسكان غزة بالدخول إلى سيناء - ضد رغبتها - بنفس القوة التي اضطرت بها إسرائيل على الأقل إلى تقديم المساعدات إلى القطاع ضد الإرادة الإسرائيلية. يجب أن تكون النتيجة هي نفسها أيضًا.

ويتعين على إسرائيل أن تمضي قدماً دون رادع في سعيها لتحقيق هدفها الأسمى: الدفاع عن شعبها وإعادة رهائنها.

لقد قُتل إسرائيليون واختطفوا خلال أقدس وأشهر فترة في التقويم اليهودي. وإذا لم تحمي ما هو مقدس لها، فإن الآخرين سوف يدوسون على تلك القيم ويدنسونها. ربما يتمكن جيش الدفاع الإسرائيلي المسلح بالعزم الذي أظهره حتى هذه اللحظة من إعادة بني إسرائيل إلى منازلهم في الوقت المناسب لعيد الفصح هذا العام. لقد ظلوا في برية النزوح والعذاب والاختطاف لفترة طويلة جدًا.