تكبير الخط تصغير الخط

وعاء أمن يعد خطوة فعالة ويساهم في زيادة قاعدة المستثمرين، لذلك فإن40 ألف جنيه حداً أقصى لمحفظة الشاب بدلاً من 10 آلاف حالياً مع إجازة زيادتها 10% سنويا، يعد أمرًا إيجابيًا؛ نظرًا لأنه سيساهم في دخول شريحة جديدة للسوق بجانب زيادة حجم السيولة المالية، بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تلك الفئة يمكن أن تتحول بسهولة إلي رواد اعمال وهو الأمر الذي يحتاج إليه الاقتصاد المصري بشدة لزيادة الإنتاج والاستثمار ومن ثم زيادة الصادرات، ما سينعكس بصورة جيدة على أداء السوق المحلي؛ كونه مُحفز لشريحة جديدة للتداول خاصة مع اهتمام البورصة بتقديم ثقافة التداول من خلال حملتها التثقيفية. ولذلك قرار فتح الحد الأقصى لـ 40 ألف جنيه سيزيد من قدرتها على التداول وزيادة معدلات الربحية، ولكن بضوابط مثل عدم إتاحة أغلب الأدوات لهم مثل آلية ( T+0 ) أي الشراء والبيع في نفس الجلسة؛ أو التعامل ب (المارجن - الشراء بالهامش) بسبب مخاطرها لضمان عدم تكبد تلك الشريحة لخسائر كبيرة

ولجهود الدولة نجد أن القرار يطالب الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإصدار مواد تعليمية وتوعوية لرفع مستوي الوعي لدي الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما سيصب حتما في صالح تحفيز الاستثمار في البورصة وتنشيط السوق ورفع حجم السيولة به وكذلك المعاملات، كما أن الكبوات التي سيمر بها هؤلاء الشباب من التجارب ستزيدهم صلابة وقدرة على التعامل مع التحديات والصدمات المستقبلية، مما يمكن أن يكون نواة لإحداث طفرة نوعية في البورصة المصرية في المستقبل القريب، بالإضافة الي مواكبة التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة الشبابية وخلق جيل يعي مفاهيم ومبادئ الاستثمار بالقرن الحادي والعشرين.

وما ألم بنا من أزمات اقتصادية بعد كوفيد 19، وارتفاع معدلات التضخم وفوائد البنوك والحروب المُنهكة، وظهور القيل والقال وشعور عام لدى قطاع واسع من المصريين إن "الفلوس في البنوك بتخسر"، وهو ما جعل الحكومة تهتم اهتماما واضحا بنشر الثقافة المالية لدى الشباب، وتحفيزهم على الدخول في الاستثمار في البورصة، عبر الدورات المجانية وزيادة عمق البورصة من حيث زيادة عدد المتداولين.. وقد وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية 15.3 مليار جنيه خلال عام 2024، جذبت الدولة فيها تسع شركات جديدة للقيد، وبدأ التداول على أسهم 5 منها، آخرها شركة هيبكو للاستثمارات التجارية، بينما تراجع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من 2023، ويتوزع المستثمرون الجدد ما بين 30.64 ألف من الأفراد، والباقي من المؤسسات.