تكبير الخط تصغير الخط

تصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور ٣٠ عام على توقيع اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض في 1993/9/13 . أرى من الواجب اليوم توضيح وإجمال بعض النقاط للشباب حول هذا الاتفاق: اتفاقية أوسلو هي اتفاق تعاقدي دولي له سقف زمني ينص على أن هدف عملية السلام، أولاً: تنفيذ القرارين 242 و 338 ، أي عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة وحفظ حق اللاجئين حسب قرار 194 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حسب حدود حزيران 1967. ثانياً: خص قضايا الوضع النهائي وهي القدس والحدود واللاجئين والمياه والأسرى والاستيطان. 

هذه الاتفاقية جاءت على مراحل، تحت مسمى عملية السلام في أوائل التسعينيات، التي بدأت بمؤتمر مدريد 1991 وتبعها اتفاق اعلان المبادئ والذي يسميه الغالبية “أوسلو 1” وبروتوكول باريس الاقتصادي 1994, “ثم اتفاقية غزة- أريحا واتفاقية المرحلة الانتقالية 1995 . واي ريفر 1998, وشرم الشيخ 1999 ما هي الا مراحل انتقالية كان من المتوقع ان تفضي لمفاوضات الوضع النهائي بالعام 2000-1999 مثل ما شهدنا في كامب دايفيد 2 وطابا.

الاتفاقيات جاءت فيها مراحل تدريجية وتفصيلية حول انسحاب قوات الاحتلال، وما كان يسمى الإدارة المدنية وتفاصيل تحويل ملفات إدارة الشأن العام للسلطة الفلسطينية بشكل متفق عليه ومراحلي.

في الواقع, هذه الاتفاقيات ارتكزت على الجوانب الأمنية مع نقل جزئي ومحدود للصلاحيات، بحيث ضمن تبعية الفلسطينيين لدولة الاحتلال في الشأن الاقتصادي والسياسي والحدودي، والأهم الهيمنة في الشؤون المدنية الفلسطينية، حيث باتت إدارة شؤون البلاد والمواطنين تحت رحمة الاحتلال.  

فيما يخص ملفات الوضع النهائي على مدار ٣٠ عاما:

ملف الاستيطان : لم يبق مكانا لحلم الدولة في الجغرافيا السياسية, ملف الاستيطان هو هفوة اتفاق أوسلو الذي تفاجأ به أعضاء الوفد المفاوض من الأرض المحتلة وضم كلا من الدكتورة حنان عشراوي وشهداء الوطن الدكتور حيدر عبد الشافي وأمير القدس فيصل الحسيني والدكتور صائب عريقات، اللذين غضبوا واستاءوا وعبروا عن إحباطهم مما توصلت له القنوات الخلفية السرية لعدم تطرق الاتفاق للاستيطان، إلا أن وفد الداخل ومن حرصهم على المصلحة الوطنية وتقديمها على المصلحة الشخصية آثروا دعم الرئيس محمود عباس مهندس الاتفاق والراحل ياسر عرفات كممثلي منظمة التحرير الفلسطينية -الجهة الشرعية الممثلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ملف الأسرى: حتى اللحظة معطيات نادي الأسير الفلسطيني تشير إلـى -(5200) أسير/ة يقبعون في (23) سجنا ومركز توقيف وتحقيق، منهم -(33 أسيرة-(170) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

-(1264) مُعتقلا إداريا في سجون الاحتلال -(22) أسيراً من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

-(237) شهيداً أسيراً، من شهداء الحركة الأسيرة. وهذا يذكرنا بالاتفاق الفلسطيني– الاسرائيلي في واشنطن في 13 ايلول/ سبتمبر عام 1993 واتفاقية القاهرة الموقعة في 4 ايار/ مايو عام 1994 التي تلزم الجانب الاسرائيلي بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. الاعتقال الإداري غير القانوني لا يوجد الا في دولة الاحتلال التي تمدد الاعتقال كل ٦ شهور من غير محاكمة, إطلاق سراح الأسرى من قبل اتفاقية اوسلو هو التزام على اسرائيل، انطلاقاً من روح ونص الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، ما تقوم به اسرائيل من مماطلة هو خرق للاتفاق.  

منذ بداية ٢٠٢٣ استشهد اكثر من ٢٤٠ وفي 2015، تبنت دولة الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء التي تعدت ال ١٤٠ جثمانا. خلال ٣٠ عاما خالفت دولة الاحتلال الاتفاق في إجراءاتها أحادية الجانب المتمثلة في بناء جدار الفصل، والانسحاب الأحادي من قطاع غزة، وهو ما كرس الانقسام الداخلي وتشتت المشروع الوطني الفلسطيني والسيطرة الكاملة لاحتلال منخفض التكلفة ترافقه الاعدامات الميدانية والاعتقالات وسياسات الابارتهايد والاضطهاد والتهجير القسري ومصادرة وضم الأرض, كل ذلك على شكل أوامر عسكرية تعيد تثبيت حقيقة اننا شعب يقبع تحت الاحتلال.  

فيما يتعلق بالقدس واللاجئين: تتنكر دولة الاحتلال لأي مسؤولية وهذا مخالف لروح الاتفاق, خرقت اسرائيل كل مبادئ الاتفاقيات وعملية السلام لدرجة اننا نستطيع المحاججة قانونيا اننا في حلٍ من هذه الاتفاقيات، وكرست التبعية وشبه استحالة الانفكاك عنها. أي دعوة من المجتمع الدولي للمفاوضات هي محاولات عبثية ميكافيلية لمماطلة الوضع الراهن، حيث أصبحت المفاوضات والمحادثات السلمية هي الغاية بدلا من ان تكون الوسيلة لتحقيق السلام، وكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير. بعد ٣ عقود لا بد من تقديم الأدوات القانونية والتي يجب ان تبدأ من تحديد حدود دولة إسرائيل قبل الحديث عن أي أفق لأي سلام او اتفاق.