تكبير الخط تصغير الخط

معهد دراسات الأمن القومي - المؤلف: أورنا مزراحي

قلّصت قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني(اليونيفيل) نشاطاتها في هذه المنطقة بشكل كبير خلال الحرب المستمرة منذ العام الماضي بين “إسرائيل” وحزب الله. وجاء في تقرير القوة الصادر في تموز/يوليو، والذي يغطي الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيو، أنه جرى التبليغ بشأن 25 حادثة استهدفت قواعدها، بما في ذلك حادثة وقعت في 30 آذار/ مارس، وأصيب خلالها أربعة من جنودها.

امتنعت اليونيفيل من توجيه الاتهام إلى أيّ طرف في هذه الأحداث، واكتفت بالتحذير من احتمال التصعيد. ارتفع مستوى الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والقوات الدولية، عقب دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني في 1 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف إخلاء القرى القريبة من الحدود من أيّ وجود عسكري لحزب الله، وخلق واقع أمني جديد يتيح عودة السكان الإسرائيليين، الذين تم إجلاؤهم عن قرى الشمال، إلى منازلهم.

منذ ذلك الحين، قلّص أفراد اليونيفيل نشاطاتهم بشكل كبير؛ وأصبحوا يحتمون في معسكراتهم، ونادراً ما يتحركون في الميدان، باستثناء مهمات محدودة تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين وتوصيل الإمدادات لجنودهم. من جانبه، يحرص الجيش الإسرائيلي على إخطار أفراد القوة الدولية، مسبقاً، بعملياته القريبة من مواقعهم من خلال قنوات التنسيق القائمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن انتقادات اليونيفيل تصاعدت، مؤخراً، لعمليات الجيش الإسرائيلي ضد أفرادها وقواعدها.

في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت اليونيفيل بياناً عبّرت فيه عن قلقها العميق من نشاطات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها، والتي وصفتها بأنها تشكل خطراً على جنودها.

ولاحقاً، قدمت شكاوى تتعلق بتعرُّض أفراد القوة ومواقعها للاعتداءات، إذ "زُعم" في بعض الحالات أن الجيش الإسرائيلي أُطلق النار عمداً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. و"زُعم" أيضاً أن مقر قيادة القوة في الناقورة تعرّض للقصف عدة مرات، وأن دبابتين إسرائيليتين اخترقتا بوابة إحدى قواعد القوة الدولية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، وأطلقتا دخاناً ألحق الضرر بأفراد القوة (أوضح الجيش الإسرائيلي أن ذلك كان ضمن عمليات إخلاء المصابين). 
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، دمّرت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي موقع مراقبة تابع للقوة في منطقة مرجعيون. من جانبها، أكدت إسرائيل أن أيّ أضرار لحقت بمواقع اليونيفيل لم تكن متعمدة، بل جاءت نتيجة استخدام حزب الله عناصر اليونيفيل دروعاً بشرية. وكشف الجيش الإسرائيلي عن مدخل نفق قريب جداً من إحدى قواعد القوة.

وفي أعقاب الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى إسرائيل، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 13 تشرين الأول/أكتوبر المطالبة بإجلاء قوات اليونيفيل عن منطقة العمليات في الجنوب اللبناني، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض التام من المتحدث باسم اليونيفيل ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين أكدوا أن القوة موجودة هناك، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وأنها لن تغادر إلّا إذا قرر المجلس ذلك.

اليونيفيل بعد حرب لبنان الثانية

تعمل اليونيفيل في لبنان منذ سنة 1978، لكن دورها تطور مع صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية في سنة 2006، فازدادت مهمات القوة وتوسعت لتشمل نحو 10.000 جندي من 50 دولة، بميزانية سنوية تزيد على نصف مليار دولار.

وفي السنوات الأخيرة، وبعد أن ثبت، من دون شك، أن القوة لا تنجز مهمتها الرئيسية في مراقبة منع وجود حزب الله العسكري في الجنوب اللبناني، واجهت إسرائيل بشكل متزايد معضلة بشأن استمرار عملها.

ووفقاً للتفويض، كان يُفترض أن تعمل الحكومة اللبنانية، بمساعدة اليونيفيل، على منع وجود أيّ قوة مسلحة في جنوب نهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني. لكن بمرور السنين، باتت تحركات اليونيفيل مقيدة بشكل كبير، ولم يُسمح لجنودها بالتحرك من دون موافقة من الجانب اللبناني. وتمكن عناصر حزب الله من الانتشار جنوباً من دون عوائق، ومنعوا اليونيفيل من الدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها، حيث يخزنون أسلحة ويستعدون للمواجهة مع إسرائيل. وأوضح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في مناقشة في مجلس الأمن، أن إسرائيل لا تتوقع من اليونيفيل القتال ضد حزب الله، بل على الأقل، أن تقدم تقارير تعكس الوضع القائم في الجنوب اللبناني الذي تُطلق منه معظم الصواريخ في اتجاهها.

في ضوء فشل اليونيفيل في منع وجود حزب الله وترسيخ وجوده العسكري في الجنوب اللبناني، دار نقاش طويل في الأوساط الإسرائيلية بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه هذه القوة. ويشتد الجدل مع اقتراب موعد تجديد تفويض اليونيفيل في مجلس الأمن.

فمن جهة، هناك من يرى أن وجود القوة الدولية عديم الجدوى، ويجب العمل على إزالتها، أو على الأقل، تقليص وجودها، لأنها لا تؤدي مهمتها، ونظراً إلى أن وجودها يشكل عبئاً على إسرائيل؛ إذ يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي، وبصورة خاصة في أثناء الحرب، بسبب الخوف من إلحاق الأذى بجنود القوة الدولية وقواعدهم.

وحتى خلال حرب لبنان الثانية، شكّل وجود قوات الأمم المتحدة عائقاً للجيش الإسرائيلي، وفي إحدى الحالات، اضطر الجيش إلى وقف عملياته لفترة، عقب إصابة أربعة ضباط من منظمة "الإشراف على الهدنة" (UNTSO)، المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية الهدنة بين إسرائيل ولبنان منذ سنة 1949.

ومن جهة أُخرى، يرى البعض أن لوجود القوة الدولية أهمية، وإن كانت محدودة، لذا، يجب الحفاظ عليها والعمل على توسيع صلاحياتها وتعزيز قدراتها للقيام بالمهمة الصعبة الموكلة إليها.

في الأوقات العادية، تؤدي اليونيفيل أيضاً دوراً مهماً كوسيط وقناة لنقل الرسائل بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني ضمن اللجنة العسكرية الثلاثية التي بدأت عملها منذ سنة 2006، لكن نشاطها توقف منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما بدأ حزب الله بشن هجمات ضد إسرائيل.

المحاولات الإسرائيلية لتحسين صلاحيات القوة

سعت إسرائيل، على مرّ السنوات، لتوسيع صلاحيات قوة اليونيفيل لتمكينها من تنفيذ مهماتها، وخلال العامين الماضيَين، حاولت تحسين أدائها وتغيير نمط عملها الراسخ، الذي لم يسمح لعناصر القوة بالتبليغ بشأن التجاوزات الخطِرة الناجمة عن وجود حزب الله في الجنوب اللبناني.

وفي مناقشة تمديد صلاحيات القوة في سنة 2022، نجحت إسرائيل في تضمين تعديل في نص القرار (القرار 2650 بتاريخ 31 آب/أغسطس 2022) بشأن حرية حركة اليونيفيل. وطُلب في البند 17 من جميع الأطراف "وقف كافة القيود والتدخلات في حركة أفراد اليونيفيل وضمان حرية تنقُّل القوة، بما في ذلك تنفيذ الدوريات، سواء أكانت أُعلنت مسبقاً، أم لم تُعلن" (يطالب الأطراف بوقف أيّ قيود وعراقيل أمام حركة أفراد اليونيفيل وضمان حرية حركة عناصر هذه القوة، بما يشمل السماح بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة). لكن فعلياً، لم يحدث تغيير جوهري في نشاطات القوة بسبب الخوف من ردة فعل حزب الله. 
على الرغم من ذلك، فإن التعديل أزعج حزب الله بشدة، حسبما ظهر في خطاب نصر الله في 17 أيلول/سبتمبر 2022، إذ اعتبره مؤامرة إسرائيلية وخرقاً واضحاً للسيادة اللبنانية. وأضاف نصر الله أن اليونيفيل نفسها أوضحت أنها لا تنوي تغيير أسلوب عملها، وأن حزب الله لن يوافق على التنسيق مع الجيش اللبناني، أو على أن يكون تحت إشرافه. وقعت حادثة في كانون الأول/ديسمبر 2022، حين قُتل جندي إيرلندي وأُصيب ثلاثة جنود آخرين من أفراد القوة جرّاء إطلاق النار على مركبتهم من طرف عناصر حزب الله، بعد أن دخلوا عن طريق الخطأ إلى قرية شيعية زعم حزب الله أنها كانت منطقة غير مسموح للقوة بالمرور فيها، ومثّلت تلك الحادثة تلميحاً واضحاً من الحزب إلى أنه لن يسمح بأيّ حركة لقوات اليونيفيل من دون موافقته.

على الرغم من عدم جدوى التغيير، في آب/أغسطس 2023، ومع اقتراب موعد تمديد التفويض وعزل حزب الله، فإن ممثلي لبنان طالبوا بشدة بإلغاء بند حرية تحرُّك القوات، الذي اعتبره الحزب محاولة لجعل جنود الأمم المتحدة جواسيس لمصلحة إسرائيل. وطالب لبنان بأن يتم تنسيق جميع نشاطات اليونيفيل مع الجيش اللبناني وتبليغه بشأنها مسبقاً، وهدد بسحب طلب تمديد التفويض.

وفي النهاية، اضطر لبنان إلى الاكتفاء ببيان عام بشأن ضرورة التنسيق بين اليونيفيل والحكومة اللبنانية، لكنه نجح في دفع روسيا والصين بشكل استثنائي إلى الامتناع من تأييد صيغة القرار هذا.

ظاهرياً، كان ذلك بمثابة إنجاز للدبلوماسية الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وحتى الإمارات العربية المتحدة، إذ حافظ القرار في سنة 2023 على البنود المتعلقة بضمان حرية تحرُّك القوات، لا بل عززها، واشتمل على مطالبة صريحة للحكومة اللبنانية بالسماح لأفرادها بالوصول إلى كافة المواقع اللازمة لإجراء تحقيقاتهم، وإزالة العقبات أمام تحرّكهم، ومنع تعريض القوات للخطر، أو مضايقة أفرادها (قرار مجلس الأمن 2695 بتاريخ 31 آب/أغسطس). ومع ذلك، لم يكن لهذا أيّ تأثير عملي، وخصوصاً بعد 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

على الرغم من ذلك، فإنه كان من الواضح أن للبنان (وكذلك للأطراف الغربية الساعية لاستقراره) مصلحة واضحة في الحفاظ على وجود اليونيفيل، على الرغم من حرب الاستنزاف الطويلة التي دارت بين إسرائيل وحزب الله خلال سنة 2024.

وفي 28 آب/أغسطس، قرر مجلس الأمن بالإجماع، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، تمديد تفويض اليونيفيل عاماً إضافياً، إذ كان من المقرر أن ينتهي التفويض في نهاية ذلك الشهر، ولولا هذا القرار، أو في حال استخدام حق النقض، لكان على هذه القوة مغادرة لبنان خلال فترة قصيرة.

ووفقاً للقرار، طُلب من إسرائيل ولبنان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وتجنّب التصعيد، والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار على طول الحدود، والامتناع من أيّ مساس بالقوة الدولية. لم يُذكر حزب الله في القرار، وأعرب ممثل الولايات المتحدة، بعد التصويت، عن أسفه لأن بعض أعضاء المجلس عرقلوا إمكان إدانة الحزب الذي بدأ القتال ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر.

قادت فرنسا التمديد للتفويض من دون أيّ تعديل، نظراً إلى تضارُب مطالب الأطراف. وسعت فرنسا والولايات المتحدة أيضاً لتجنّب الفيتو الروسي، بعد أن اعترضت روسيا والصين على نص القرار في سنة 2023 بسبب الخلاف على حرية تحرُّك اليونيفيل. وكان هناك خلاف إضافي بشأن مدة التفويض؛ إذ طالبت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، بتمديد التفويض كل ستة أشهر، لتعزيز الرقابة على تنفيذ القرار 1701، لكنها اضطرت إلى التخلي عن هذا المطلب، نظراً إلى اعتراض لبنان.

دور القوة في إطار تسوية هادفة إلى إنهاء الحرب

على الرغم من الأداء غير الفعال لليونيفيل، فإن الاقتراحات المطروحة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله تمنحها دوراً محورياً، وخاصةً في ظل الموافقة اللبنانية عليها والاعتراف الدولي الواسع بالقرار 1701 ووجود القوة، وكذلك بسبب الإدراك أن احتمال قبول الأطراف قوة دولية بديلة متدنٍّ جداً.

حتى عملية "نظام جديد" التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024 ودخول القوات إلى لبنان، كانت مبادرة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، بالتنسيق مع فرنسا (التي طرحت اقتراحاً مشابهاً)، تتضمن في مرحلتها الأولى وقف إطلاق النار بين الجانبين وإبعاد التواجد العسكري لحزب الله نحو 10 كيلومترات عن الخط الأزرق، بالتزامن مع نشر قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني على طول الحدود، للإشراف معاً على تنفيذ القرار 1701 ومنع إعادة اقتراب عناصر حزب الله من المنطقة. لكن مع توسُّع دائرة الحرب، يبدو أن هذا التدبير قد لا يكون كافياً.

لا تزال الجهات اللبنانية تؤكد التزامها تنفيذ القرار 1701، لكنها تصر على عدم إجراء أيّ تعديل عليه، بينما ازدادت المطالب الإسرائيلية في هذا المضمار.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تطالب إسرائيل بإجراء تعديل كبير على صلاحيات القوة، وهو ما انعكس أيضاً في موقف الوسيط هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 21 تشرين الأول/أكتوبر، إذ اقترح إضافة تعديلات على القرار 1701 تضمن تنفيذه.

لكن في هذه المرحلة، يبدو أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لا يزال بعيداً، وخصوصاً في ظل موقف حزب الله، الذي على الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها حتى الآن، فإن ممثليه ما زالوا يعارضون أيّ تغيير في نص القرار 1701. وقدّم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي يُعتبر حالياً ممثلاً لموقف الحزب، هذا الموقف لهوكشتاين.

الملخص والتوصيات:

إن الكشف عن الوجود الواسع والعميق لحزب الله واستعداداته العسكرية في المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، يتناقضان تماماً مع القرار 1701، ويوضحان بشكل أكبر عجز اليونيفيل عن تنفيذ المهمة التي أُنيطت بها. لقد ثبت أن الصلاحيات والأدوات الممنوحة لليونيفيل غير كافية، وأنها لن تتمكن من الاستمرار في العمل بالشكل الحالي "في اليوم التالي" لانتهاء الحرب.

فالمشكلة الكبرى في القرار 1701، ولا تزال، تتعلق بتنفيذ بنوده وفرض الالتزام بها، ولذلك، يجب أن تتضمن أيّ تسوية لإنهاء الحرب تغييرات ضرورية لخلق واقع أمني مُحسّن على طول الحدود، مع الحفاظ على حرية التحرك الإسرائيلي في حال عدم تطبيق بنود التسوية.

وفيما يخص اليونيفيل، هذه هي التوصيات الموجهة إلى إسرائيل:

- عدم التنازل عن وجود قوة دولية. ظهرت في الماضي مقترحات بشأن وجود قوات من جهات غربية (مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا)، لكن يبدو أن احتمال تحقيق ذلك ضئيلة؛ وبالتالي، لا يجب التنازل عن اليونيفيل ما لم يُتفق على قوة بديلة.

- مواصلة إبداء الدعم للقرار 1701 كأساس لأيّ تسوية، نظراً إلى تمسّك لبنان به كأساس لعمليات اليونيفيل. مع ذلك، يجب التوضيح أن هذه التسوية غير كافية، وتتطلب تعديلاً (إذ من غير المرجح أن يحدث ذلك في إطار مجلس الأمن)، أو ضمن اتفاق، أو تفاهمات جانبية، لضمان تنفيذ القرار.

- الإصرار على إنشاء آلية رقابة فعّالة لتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تعديل صلاحيات اليونيفيل وأدوات الرقابة المتاحة لها (مثل أنظمة تحديد المواقع المتطورة، والطائرات من دون طيار، وأجهزة الرؤية الليلية). كما يجب طلب تقارير مفصلة تُرفع إلى مجلس الأمن، ومراقبة المعابر الدولية للبنان التي تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله (ويُفضّل ذلك عبر قوة أُخرى).

- الموافقة على تعزيز وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، بالتنسيق مع اليونيفيل، مع ضمان إنشاء آلية رقابية للتحقق من هوية الضباط والجنود المنتدبين للعمل في الجنوب اللبناني (بما يضمن عدم انتمائهم إلى حزب الله، أو ارتباطهم به)، ومن المعدات والأسلحة المتاحة لهم.

- دراسة إمكان دمج أكبر لمراقبي قوة "UNTSO" على طول الحدود، نظراً إلى أنهم يتمتعون بمهارات عالية في التحقق، والمراقبة، والتبليغ. سيتطلب هذا الأمر زيادة عديد أفراد القوة، التي تضم حالياً نحو 51 ضابطاً في لبنان، إلى جانب موافقة الأطراف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة (إذ يتيح تفويض القوة ذلك). قد يكون مراقبو هذه القوة أكثر فعاليةً، كونهم ضباطاً من ذوي الكفاءة العسكرية العالية.