تكبير الخط تصغير الخط

أكد وزير العدل المصري، عمر مروان، أن “خانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية أمر ضروري”، وأن “الدستور نص على أن لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود شريعته التي يستند إليها”.

وقال، إن “ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة، والذي يتمثل في البطاقة الشخصية

وكشف وزير العدل المصري عن أن “قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان”.

يذكر أن الحكومة والكنائس في مصر تمكنتا في شهر يوليو الماضي، من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد، بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل المصرية.

وفشلت الطوائف المسيحية في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لتقوم الكنائس بإرسال لوائحها الخاصة إلى وزارة العدل المصرية التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون قامت ببنائه على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر.