تكبير الخط تصغير الخط

صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، من هجومها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتحاصر الفلسطينيين في معازل.

وقال تقرير أعده "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، ليس فقط على المداخل، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.

وأضاف أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقولهم أصبح محفوفا بالمخاطر، خاصة بعدما نشر المستوطنون بؤرهم الاستيطانية ومزارعهم الرعوية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى، وبعد أن نشر الاحتلال، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستوطنين في قوات الاحتياط بالجيش.

وبحسب التقرير، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير، أما المجال الحيوي للمستوطنات، فقد توسع على شكل غير مسبوق، ليشمل الأراضي المشجرة بغابات الزيتون، والأراضي الرعوية، وينابيع المياه كذلك.

وأكد أن مساحة الأراضي الرعوية، التي كان الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي أغنامهم ومواشيهم ضاقت، وأدى ذلك لتقلص الثروة الحيوانية بشكل كبير، أما الينابيع، التي كانوا يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية أو لسقاية مواشيهم، فقد حولها المستوطنون إلى مسارات للتنزه، أو إلى برك سباحة.

علاوة على ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو على أراضي الفلسطينيين، لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية.

وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي الفلسطيني لإحصاء لخص في أحدث تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي سياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونما، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24 ألفا و 597 دونما، و6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية (الدونم يعادل ألف متر مربع).

واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20 ألف دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين كافة.

وأوضح "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أنه في العام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية هي: "أفيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس، وجفعات أساف وسدي إفرايم في محافظة رام الله والبيرة، وأدورايم في محافظة الخليل، وناحال حيليتس في محافظة بيت لحم".

وقال إن الاحتلال بدأ عملية إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إضافية كـأحياء لمستوطنات قائمة، وأعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع نطاق اختصاص المستوطنات ليشمل البؤر الاستيطانية: "أحيا وبيت إلياهو وبني آدم"، كما اُعْتُرِف بـأثر رجعي بنحو 70 بؤرة غير قانونية على أنها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية ليصدر سموتريتش في ضوء ذلك تعليماته للوزارات الحكومية والجهات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر، بالإضافة إلى بناء مبانٍ عامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.

وأضاف التقرير أنه قبل أيام صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على مقترح قدمه وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال استولى على أكثر من 52 ألف دونم منذ بداية حرب الإبادة إن المستوطنون أقاموا 60 بؤرة استيطانية جديدة منذ بدء العدوان

وتابع: 770 ألف مستوطن يقيمون بالضفة في 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية وز  939 إخطاراً بالهدم ووقف البناء صدرت خلال العدوان و 898 حاجزاً وبوابة أقامها الاحتلال بالضفة منذ بداية حرب الإبادة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الـ62، وعلى مخيم "نور شمس" لليوم الـ49، في ظل تصعيد عسكري وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل. وقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 ألف فلسطيني من مخيمي "نور شمس" وطولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم "نور شمس"، تضم آليات وجرافات ثقيلة، في وقت تشهد فيه المنطقة حملة عسكرية مستمرة وحصارًا خانقًا. حيث أطلق جنود الاحتلال القنابل الضوئية في منطقة حارة "المحجر"، وانتشروا في محيط "جبل الصالحين" داخل المخيم، وسط عمليات تفتيش واسعة النطاق.

ويشهد مخيم طولكرم انتشارًا عسكريًا واسعًا في حاراتها وأزقتها، حيث يواصل جنود الاحتلال مداهمة المنازل بعد خلع أبوابها وتخريب محتوياتها، بالتزامن مع استمرار نزوح سكان حارتي "الحدايدة" و"الربايعة" بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم تحت التهديد، واستيلائها على عشرات المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في مختلف أنحاء المدينة، حيث نصبت حواجز عسكرية طيارة على مداخلها، خاصة عند "دوار فرعون" جنوبًا، و"دوار السلام" شرقًا، وشارع "نابلس" المقابل لمخيم طولكرم، بالإضافة إلى ضاحية "ذنابة" قرب "منصات العطار".

وأوقفت قوات الاحتلال مركبات المارة ودققت في هويات الركاب، وأخضعت العديد منهم للاستجواب الميداني والتنكيل، ما أدى إلى عرقلة حركة الفلسطينيين وتأخير وصولهم إلى وجهاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ميسرة مجلي وأسيد أبو محروق من ضاحية "ذنابة" شرق طولكرم، قبل أن تفرج عنهما لاحقًا.

وأبلغت سلطات الاحتلال عائلة الشاب أنس أيمن ترابي من الحارة الجنوبية لمدينة طولكرم بأنه معتقل لديها، وذلك بعد فقدان الاتصال به لمدة يومين، وسط حالة من القلق على مصيره."

وأسفر التصعيد المتواصل في مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 ألف شخص من مخيمي "طولكرم" و"نور شمس"، حوالي 4000 عائلة، بالإضافة إلى عشرات العائلات من "الحي الشمالي" للمدينة.

وأدى العدوان المتواصل إلى دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والإحراق والتخريب والنهب والاستيلاء، حيث دُمّر 396 منزلًا بالكامل، و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم و"نور شمس"، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

ويأتي هذا العدوان المتواصل في سياق سياسة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم وتهجير قسري، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.