تكبير الخط تصغير الخط

عندما أقتُرح موضوع الانتخابات فى الحوار الوطنى، خرج بعض الناس بأن الحوار قد أنجز، وهو غير صحيح.. والمبالغة فى نجاح ما عرض هذا تزيُّد غير مقبول، ويضر الحوار أكثر مما ينفعه. وعلى المؤيدين بغشم ألا يبالغوا فى هذه الإنجازات، لأن هذا ضرر فادح.

وهنا سوف نعرض الانتخابات فى تركيا والمناقشات التى دارت فى الحوار الوطنى.

فبحسب المادة 116 من الدستور التركى، يمكن للبرلمان أن يقرر إجراء الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس إجمالى عدد النواب البالغ 600 عضو، أى موافقة 360 نائبًا.

كما يحق لرئيس البلاد أن يُقرر إجراء الانتخابات.. وفى هذه الحالة، تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا فى يوم واحد.

وتنص الفقرة الرابعة فى المادة 4 من قانون الانتخابات الرئاسية والخاصة بنظام الانتخابات وتنفيذه على أنه فى حالة تقرر انتهاء فترة الرئيس أو إجراء انتخابات أو عدم اكتمال إجراء الانتخابات، يستمر الرئيس الحالى فى مهامه حتى يتولى الرئيس الجديد منصبه.

ويتم انتخاب رئيس البلاد من خلال نظام تصويت يتألف من جولتين، حيث يتوجب على المرشح أن يحصل على الأغلبية المطلقة أكثر من 50% من الأصوات على مستوى البلاد. وفى حال لم تتحقق الأغلبية خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يتوجه المنتخبون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراح فى يوم الأحد التالى بعد هذا التصويت.

وشروط الترشح للرئاسة أن يكون الشخص مواطنًا تركيًّا يبلغ من العمر 40 سنة وأكمل تعليمه العالى، وهو درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويمكن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية من قبل الكتل النيابية للأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية التى حصلت على 5% على الأقل من أصوات الناخبين فى انتخابات برلمانية أخيرة ومفردها أو متحالفها.

وهذه نقطة شديدة الأهمية نفتقدها فى النظام الانتخابى المصرى.

كما يمكن للمستقلين التنافس فى الانتخابات الرئاسية إذا تمكنوا من جمع ١٠٠٫٠٠٠ توقيع من الناخبين المسجلين.

وتخصص برامج برلمانية للدوائر الانتخابية بما يتناسب مع عدد سكانها، فإسطنبول على سبيل المثال لديها 78 نائب وأنقرة 36، والانتخابات فى تركيا تمثيل نسبى، وهو رأس الموضوعات وتفسيره فى نظام (هوندت).

وهنا نتطرق إلى نظام الانتخابات الذى يناقش الحوار الوطنى.

شهدت الجلسة الخاصة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى حول نظام انتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، مناقشات ساخنة حول القوائم النسبية والمطلقة والنظام الفردى، أيها أفضل للنظام البرلمانى للانتخابات البرلمانية.

وفى هذا الصدد، طلب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، من المشاركين فى جلسات الحوار، إرسال المقترحات إلى الأمانة الفنية، بحد أقصى أسبوع من الآن قائلا: إنه اتجاه مسبق على مائدة النقاش، والحكم الوحيد هو الجمهور والدستور والمنطق. وأكد أن الاختلاف على النظم الانتخابية طبيعى، ولا يمكن الاتجاه بشأن النظام بعينه، وسيتم الاستماع إلى كل الآراء المتعلقة بالموضوع، مضيفًا فى هذه الساحة فليتنافس المتنافسون، وعلى المشاركين التقدم بمشروعات ومقترحات كاملة مكتوبة على شكل مقترح تشريعى فى صورة مشروعات قوانين فى موعد أقصاه أسبوع.

وأتمنى أن يجتمع مؤيدو كل قامة معًا لتشكيل مقترح موحد فى سبيل التوصل لثلاثة أو أربعة مقترحات حتى يمكننا التقدم بها لرئيس الجمهورية.

وقال: «لا استبعاد لأى فرد، وهدفنا دولة حديثة حكمها مدنى، وسنواصل التوافق.. إن لم نصل فلابد أن نحسن طريقة الاتصال بينهم. وليس هناك فى العالم سوى دولتين تطبقان النظام الانتخابى للقائمة المطلقة المغلقة. وهناك تأييد قوى للانتخاب بالقائمة النسبية، وهناك مغالطة من أحد النواب بأن القائمة المطلقة معمول بها فى عدد من دول العالم.. هذا كلام عار من الصحة تمامًا.

وهناك مطالبات قوية بتغيير نظام انتخابى. نحن نريد فى الانتخابات القادمة، وأهم ما نطالب به هو الرقابة من كل الجهات، والسماح لكل منظمات المجتمع المدنى بالرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى تخرج انتخابات ليست كالسابقة تماما».

فهل نستطيع أن نقرر هذا الدستور فى الحفاظ على مصر وحمايتها من أى تدخل أجنبى لبناء دولة مدنية حديثة؟.. نتمنى ذلك.

وفى المقابل، نحن نطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، حتى نعطى أملا لهذا الحوار، والنظر فى قوانين الحبس الاحتياطى والأحكام الجنائية، ونحن ننتظر إفراجات كثيرة. هل نستطيع أن نحقق ذلك ونحن فى هذا الحوار الآن؟.. أرجو أن نرى شواهد تؤيد ما نطالب به... نتمنى ذلك.