تكبير الخط تصغير الخط

اعتبر تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أن على إسرائيل الوقوف بشكل واضح إلى جانب أوكرانيا، "وبضمن ذلك الاستجابة إلى مطالبها في المجال الأمني. وعليها الوقوف دون تردد إلى جانب الولايات المتحدة في صراعها (ضد روسيا)، والذي من دون شك سيكون له تأثير على بلورة النظام العالمي المستقبلي وعلى مكانة واشنطن في هذا السياق".

يشار إلى أن إسرائيل قررت عدم الاستجابة لمطالب أوكرانيا بتزويدها بالسلاح. ويأتي هذا القرار الإسرائيلي على خلفية امتناعها عن الدخول في مواجهة مع روسيا، ومنع تأثير الحرب في أوكرانيا على "حرب الظلال" التي تخوضها إسرائيل ضد إيران، وخاصة في سورية حيث تواصل إسرائيل شن غارات ضد أهداف إيرانية، فيما روسيا التي تسيطر على الأجواء السورية تغض النظر عن الغارات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل لا تقدم مساعدات فعلية لأوكرانيا في مواجهتها الهجوم الروسي، وهي أيضا ليست شريكة نشطة في جهود الإدارة الأميركية من أجل زيادة المساعدات الدولية لأوكرانيا من أجل التأثير مباشرة على نتائج الحرب وعلى الصراع بين الدول العظمى الجاري في أعقاب هذه الحرب.

ورأى التقرير بإعلان إسرائيل أنها لن تعترف بضم روسيا الأقاليم الانفصالية والمحتلة في أوكرانيا إليها أنه "خطوة إيجابية لكنها ليست كافية. وإعلانات التأييد ليست كافية".

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بـ"إرث" الرئيس الأميركي، جو بايدن، الناجم عن الحرب في أوكرانيا. واعتبر أن "عنصرا مركزيا في إرث الرئيس وقدرته على استعراض إنجازات في الأجندة التي سعى إلى دفعها يتعلق بترسيخ مكانة الأنظمة الديمقراطية مقابل الاستبدادية. وبنظره، فإن الولايات المتحدة تمكنت من أن تعيد إلى نفسها مكانتها كدولة عظمى قيادية، وستكون لذلك انعكاسات إيجابية على النزاع مقابل الصين ومحاولات دول أخرى التأثير على نظام عالمي جديد وعلى مكانتها مقابل الولايات المتحدة".

إلا أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة من شأنه التأثير على الموقف الأميركي تجاه الحرب في أوكرانيا، وفقا للتقرير. "فالتوقعات بشأن التضخم المالي المتزايد ومخاطر ركود اقتصادي قد تزيد الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركية كي توافق على دفع معادلة مقابل أوكرانيا تسمح بإنهاء الحرب، خاصة إذا تصاعدت مخاطر التدهور وأثّرت على الوضع الاقتصادي، وفيما في الأفق، بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، بداية السباق للانتخابات الرئاسية، في العام 2024".

وفي هذه الأثناء، يواجه قادة الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة ضغوطا واسعة ومتزايدة، بالأساس على خلفية النقص بالغاز، وارتفاع الأسعار في أعقاب ذلك، والذي سيتصاعد مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار التقرير إلى وجود ضغوط على حلفاء واشنطن الأوروبيين من أجل "دفع خطوات لإنهاء الحرب، حتى لو ألزمت أوكرانيا بدفع ثمن إقليمي".

وأضاف التقرير في هذا السياق أنه "حتى لو كانت ردود الفعل بعد الإعلان (الروسي) عن الضم كانت حازمة، إلا أن التخوف من التصعيد سيؤدي إلى تزايد الأصوات المطالبة باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسويات مع روسيا".

وطالبت الولايات المتحدة وحلف الناتو أوكرانيا بعدم مهاجمة الأراضي الروسية وامتنعت عن الاستجابة لمطالب أوكرانيا بتزويدها بأسلحة متطورة. ورأى التقرير أن هذا الأمر بات أصعب الآن بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا والتي أصبحت الأخيرة تعتبرها جزءا من أراضيها.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية تستعد لإمكانية أن ينفذ بوتين تهديداته ويستخدم أسلحة غير تقليدية. وتحاول الإدارة ردع روسيا عن القيام بخطوة كهذه، "لكن الإدارة تأخذ بالحسبان، من الجهة الأخرى، إمكانية استخدام روسيا لسلاح نووي، وإن كان تكتيكيا، وهذا الأمر ستكون له تبعات إستراتيجية تستوجب إجراء تغيير بطبيعة الأداء الغربي. وفي جميع الأحوال، رد الفعل قد يكون سياسيا، بقطع علاقات، واقتصاديا، لكن رد فعل عسكري تقليدي ليس مستبعدا. لكن على الأرجح أن يتأثر رد الفعل من تخوف أعضاء الناتو، وبينهم ألمانيا وفرنسا، من تصعيد".

وأضاف التقرير أن "التقديرات هي أن استخدام روسيا سلاح غير تقليدي قد يدفع آلية تقود إلى وقف إطلاق نار، بعد ضغوط تمارسها الولايات المتحدة ودول أخرى على أوكرانيا كي تكتفي بالتراجع إلى خطوط شباط/فبراير، وهكذا يمكن لبوتين أن يستعرض إنجازات".