تكبير الخط تصغير الخط

عاش مخيم عين الحلوة خلال الأيام القليلة الماضية جولة متجددة من القتال، بين أطراق متشاكسة.

جولة قتل وظفت فيها الخلافات السياسية الداخلية، والارادات الخارجية، والمخططات الأمنية، كنتيجة حتمية للإصرار على التعامل الأمني مع المخيم، المخيم الذي يضم أكبر تجمع من اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين المحتلة، الذين ينتظرون العودة الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها منذ أكثر من 75عاماً.

مخيم عين الحلوة الذي يحلوا للبعض إطلاق اسم عاصمة الشتات الفلسطيني عليه، حرصت كثير من الجهات على وقف الاشتباكات المسلحة من باب معالجة العرض وليس المرض، فنجاح جهود منع التفجير أو إشعاله، يبقى نجاح مؤقت او قل تأجيل الانفجار الحتمي، نظرا لتجذر عوامل التفجير.

فما حدث في مخيم عين الحلوة لم يكن وليد أزمة عابرة، بل نتيجة لعوامل متجذرة وعميقة، تجعل من مخيم عين الحلوة في دائرة الاستهداف الأمني المعادي، انطلاقاً من رؤية لبنان للمخيم، وللوجود الفلسطيني في لبنان برمته، الأمر الذي انعكس على تجريد المخيم والفلسطينيين من الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية.

فالفلسطيني في لبنان ممنوع من العمل في عشرات المهن، وممنوع من حق التملك، وممنوع من حق ترميم بيته حتى لو سقط على رأسه، وممنوع حتى من أن يمارس حق العودة عبر الحدود التي يرابط على مشارفها.

مثل الوجود الفلسطيني في لبنان خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حاضنة الثورة، لكن ما نقف أمامه اليوم هي محاولات مكشوفة لتجاوز الوجود الفلسطيني، والتعامل معه كجزء من أوراق في صراعات لا تخدم القضية الفلسطينية ولا عودة لاجئيها.

مالا يدركه المسؤولون اللبنانيون ان هناك تناسب طردي بين سياسات الإفقار والتجويع والحرمان من الحقوق، وعمليات الإضعاف المنهجي التي يعانيها مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبين توظيف هذه السياسات وتحويلها الى بيئة مواتية للتجنيد والاستخدام، من قوى الاستقطاب المختلفة، لجهة تصفية الحسابات، وإيصال الرسائل، وتمرير المخططات، في حرب لا ناقة للاجئين فيها ولا جمل.

التوصيات:
-  تشكيل مظلة وطنية توافقية، بهدف تحصين المخيمات وتجنيبها آثار الانقسام، وإطلاق نضال حقيقي للتمثيل والمشاركة الوطنية، بما يضمن سيادة اللاجئين على مصيرهم وإدارة شؤونهم، وحماية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

- عدم الانخراط في أي من مخططات الاستخدام ضمن معادلات التنافس والاستقطاب.

- وقف اتخاذ مخيمات اللاجئين كساحا لاستعراض القوة أو تجنيد الولاءات.

- اظهار الفلسطينيين سلطة ومنظمة وقوى وفصائل، القدرة والإرادة الكافية لوقف هذا المسار المدمر، والانخراط عوضاً عن ذلك في جهد حقيقي لناحية:

- اقناع الدولة بالتخلي عن التعامل الأمني مع المخيمات، لصالح تنفيذ برامج تنموية عبر الأونروا، على قاعدة الالتزام بحقوق اللاجئين والانحياز لقضيتهم في حق العودة التعويض.

- قيام القوى المجتمعية في مخيمات اللاجئين بدورها في نظم الجهد الشعبي، وحشد طاقاته لتحقيق مطالب اللاجئين في حياة كريمة، وتحصين المخيمات من محاولات التجنيد والاستخدام والاختراق.

- تحميل "أونروا" مسؤولياتها في إغاثة وتشغيل وحماية مجتمع اللاجئين ومخيماتهم، والكف عن سياسة التقليصات والتخلي عن واجباتها تجاههم.