تكبير الخط تصغير الخط

طالت قضية التسريبات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ففي مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت، قدّم المحلل العسكري ناحوم برنيع قراءة معمقة لتداعيات الفضيحة، إذ رأى أن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى "استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الرأي العام الإسرائيلي".

وهزت قضية التسريبات الأمنية الخطيرة، التي يُعتقد أن المشتبه الرئيسي فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء، الساحة السياسية في إسرائيل.
وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر بحظر النشر؛ لكن حكماً قضائياً برفع أمر حظر النشر جزئياً قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرت بجهود إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين.
أصدرت محكمة إسرائيلية، الأحد، حكماً برفع حظر النشر جزئياً في قضية تسريب وثائق سرية عن غزة تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في حكم أصدرته محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الأحد، أنه "تم أخذ معلومات استخباراتية تتسم بالسرية والحساسية من أنظمة الجيش الإسرائيلي وأُخرجت بشكل غير قانوني"، وهو ما يمكن أن يكون قد تسبب في "أضرار جسيمة لأمن الدولة وشكل خطراً على مصادر المعلومات". وقالت المحكمة إن التسريب كان من الممكن أن يضر بجهود إطلاق سراح المحتجزين.

وسمحت المحكمة بنشر اسم المتهم الرئيسي في القضية، إيلي فيلدشتاين، الذي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه كان المتحدث باسم الشؤون العسكرية في مكتب نتنياهو، بينما يعمل 3 متهمين آخرين لم تكشف عن أسمائهم، في المؤسسة الأمنية.

وأعلنت محكمة إسرائيلية عن الاعتقالات، الجمعة، قائلة إن تحقيقاً مشتركاً أجرته الشرطة، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، والجيش يشتبه في "خرق الأمن القومي بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني"، الأمر الذي "أضر أيضاً بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

ويواجه نتنياهو، الذي يوصف غالباً من قبل منتقديه بأنه "مهووس بالصور العامة"، محاكمة بتهم فساد في 3 قضايا منفصلة، اثنتان منها تتعلقان باتهامات بتقديم خدمات لشخصيات إعلامية بارزة مقابل تغطية إيجابية.

وتصاعدت التوترات بين نتنياهو وقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عودته إلى منصبه قبل عامين، وخاصة منذ هجمات 7 أكتوبر التي ألقى باللائمة فيها عليهم، ورفض إطلاق تحقيق رسمي بشأن الهجمات.