تكبير الخط تصغير الخط

بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة تلقى الاقتصاد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي ضربة قاسية، وذلك  لتكلفتها الهائلة وتداعياتها على قطاعات حيوية .

ودفعت هذه الحرب إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد ما سينتج عنهما حتما زيادة في الفقر، وفق تقديرات خبراء.
كما أطاحت بتوقعات تحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات الآن يعيش دوامة خسائر لقطاعات حيوية ضاعفها إنفاق مالي ضخم على الحرب ما تسبب في عجز كبير للموازنة وقرارات تقشفية في موازنة العام 2025.

وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.
وتعثر نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2024 ، واقتصر على نسبة 0,7 بالمئة. وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة "فيتش" في أغسطس أن الحرب في غزة، قد تمتد إلى سنة 2025 ، محذرة من "مخاطر اتساع هذه الحرب" .
وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء ، وطالت تأثيرات الحرب تلك القطاعات فأصابتها بالتراجع العنيف.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ بنك إسرائيل (المركزي) قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.
قدر بنك إسرائيل في مايو أن التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، مثل الإسكان لآلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.
حيث يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي تنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وأكملت حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين والأطفال في غزة، عام كامل مع استمرار سقوط الشهداء من الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.
وبدأت العملية العسكرية كرد لإسرائيل على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، أسفر عن سقوط مئات القتلى.
فيما استشهد أكثر من 43  ألفا و909 شهداء، و100 ألف مصاب منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وكثّفت إسرائيل غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 سبتمبر، وأعلنت في الـ 30 منه بدء ما قالت إنها "عمليات برية محدودة" ضد الحزب في جنوب لبنان وحشدت أربع فرق عسكرية عند الحدود.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية تجاه المناطق الجنوبية لمدينة حيفا شمالي إسرائيل.
ودوت صافرات الإنذار في مدينة قيساريا وجنوبي حيفا بالإضافة إلى القطاع الغربي من الحدود اللبنانية خشية سقوط صواريخ.
ويواصل الحزب إطلاق عشرات الصواريخ على مناطق عدة شمال إسرائيل، فيما تستمر الاشتباكات البرية بين الجيش الإسرائيلي والحزب جنوب لبنان براً، بالإضافة إلى تنفيذ غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.