قالت صحيفة “الغارديان” إن بذور الانقلاب السوداني الأخير بذرت بعد سقوط عمر البشير.

وقال بيتر بيومينت إن عملية التحول الديمقراطي التي تبعت 30 عاما بعد من الحكم العسكري غطت على خطوط الصدع التي يعاني منها البلد.

وأضاف: “في 2019 وبعد سقوط الحكم الديكتاتوري لعمر حسن البشير والذي وصل إلى السلطة على رأس انقلاب في 1989، كانت الشقوق في التسوية السلمية الناشئة واضحة”. ففي الوقت الذي أرسلت فيه حركات التمرد وفودها إلى التظاهرات العامة والواسعة في الخرطوم وناقش الطلاب إمكانية الحكم الديمقراطي أمام أكشاك المقاهي التي أقيمت على جوانب الشوارع خارج الجامعات، أبقى الجيش الذي رفع دعمه عن البشير عينه مفتوحة بجنوده الذين كانوا يحرسون نقاط التفتيش.

وكانت نتيجة 8 أشهر من الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار المعيشة ورفع الدعم عن القمح هي حل الثورة السودانية بتسوية فوضوية. واتفق اللاعبون من الجيش والقوى المدنية على عملية انتقال ديمقراطي يشرف عليه هيكل انتقالي، أو مجلس سيادي مكون من الجنرالات والساسة المدنيين والذين أوكلت إليهم مهمة تحقيق عملية الانتقال.

وتم تجاوز واقع التنافس الحاد على السلطة في السودان، بين الأحزاب السياسية وبين الجيش نفسه والميليشيات وجماعات التمرد المحلية وبين من يفضلون رؤية إسلامية للبلد.

وما حدث في الحقيقة في السنوات الفترة التي تبعت هو تنافس طويل بين اللاعبين السودانيين الذي وصل ذروته في الأسابيع والأشهر الأخيرة بما فيها المحاولة الانقلابية في الشهر الماضي، في وقت تنازعت فيه المصالح التي تمثل الجيش ودعاة الديمقراطية علنا عبر التظاهرات في الشوارع. فعلى جانب القوات السودانية المسلحة، التي يمثلها الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي تحرك الآن واعتقل الرموز المدنية في الحكومة بمن فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كان هناك شعور بأن العملية الانتقالية أضعفت الجيش. وبالنسبة للقادة السياسيين المدنيين، فالمحاولة الانقلابية الفاشلة في أيلول/سبتمبر والتي اتهم فيها أنصار البشير، قدمت لهم صورة عن المخاطر من الجيش مما دعا حمدوك للقول إن الحادث أكد على “الحاجة لإصلاح جهاز الأمن والجيش”. ولهذا السبب فالطرفان، المؤيد للجيش والحكومة المدنية دخلا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة حالة من الصدام، حشد فيها كل طرف جماعاته المؤيدة في تظاهرات واعتصامات تدعو لعودة الجيش من أنصار العسكر.

ومما زاد في تعقيد الصورة هي الطريقة التي حاول فيها كل حزب أو طرف في العملية الانتقالية توسيع أو الحفاظ على قاعدة السلطة التي حصل عليها. فقد تم رفض المحاولات المتكررة لدمج قوات الدعم السريع المتهمة بجرائم في دارفور بالجيش من قبل قائدها محمد حمدان دقلو أو حميدتي. وبالمقابل قال حمدوك بداية هذا العام إن الانشقاق داخل الجماعات السياسية التي تشارك في عملية التحول الديمقراطي سيؤدي إلى الفوضى والحرب الأهلية.

ومن بين الذين حذروا من إمكانية توسع العنف في الأزمة المتصاعدة هو تيودر ميرفي، مدير برنامج إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي اقترح أن الجيش تحرك خوفا من إضعافه وأن تحركه حظي بدعم من دول خارجية. وقال “هناك تقارير موثوقة بأن مصر والإمارات العربية المتحدة دعمتا توجه القوات السودانية المسلحة”

وأضاف “بدأت المظاهرات وهناك توقعات لمواجهات بين أنصار المكون المدني ومن يدفعهم مزيج من الدعم للقوات السودانية المسلحة والحركات المسلحة”. ومن “الواضح أن الحركة الموالية للمدنيين لا تزال مهمة وهي مقتنعة مهما كانت تأكيد القوات المسلحة أن ما حدث هو انقلاب”. وقال سانيا سوري، من وحدة الأمن الاقتصادي إن الجيش ربما أساء تقدير الرأي العام السوداني “في الوقت التي تظهر فيه التطورات الأخيرة نكسة كبيرة للبلد وهشاشة السلام، فما يطمح إليه الجيش من التخلي عن الشراكة السياسية سيكون قليلا”. و “الدعم الدولي والمساعدات المالية مهمة للحفاظ على الاقتصاد السوداني وتعافيه وبخاصة وسط الوباء”. و”سيسارع الشركاء الدوليون بسحب الدعم حالة سيطر الجيش على السلطة.

ونتوقع اضطرابات جديدة في الأسابيع المقبلة، حيث سيحاول أنصار الديمقراطية/أنصار الحكم المدني الخروج إلى الشوارع ومحاولات الجيش سحق الثورة”.

"القدس العربي"