أعربت السودان  عن تطلعها إلى دعم روسيا والنرويج لموقفه حول سد “النهضة” الإثيوبي في مجلس الأمن الدولي .

جاء ذلك في اتصالين هاتفين أجرتهما وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي مع نظيريها الروسي سيرغي لافروف، والنرويجية إينه ماريا إريكسين، وفق بيانين منفصلين لوزارة الخارجية.

وفي22 يونيو الماضي طلب السودان في رسالة بعثتها المهدي إلى مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة للمجلس في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد “النهضة” .

وأوضح بيان الخارجية، أن المهدي “قدمت للافروف شرحا مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة”.

وأضاف أن المطالبة تأتي “لحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي (..) ولاستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف”.

وأكد البيان “حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم في الإقليم”.

وأعرب عن “التطلع إلى دعم روسيا الاتحادية بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان”.

ونقل البيان عن لافروف “تأكيده دعم بلاده لحل الخلاف بشأن سد النهضة وديا من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع”.

كما أعربت المهدي في اتصالها مع إريكسن عن تطلع بلادها إلى دعم النرويج بصفتها عضوا بمجلس الأمن لموقف السودان، وإلى حث إثيوبيا على عدم المضي بشكل أحادي للملء الثاني والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق بيان الخارجية

ونقل البيان عن إريكسين دعوتها الأطراف الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا) للانخراط في عملية التفاوض مع الإرادة السياسية لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف”.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.